عمان 16 تشرين الاول(بترا)- اختتمت مساء امس، بمنطقة البحر الميت، فعاليات مشروع (تعزيز التبادل التجاري الأردني -الفلسطيني) الذي عقد بالشراكة بين ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني ومقر عمان وملتقى الأعمال الفلسطيني ومقره مدينة الخليل برعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
ويهدف المشروع الذي انطلقت فعالياته بالمملكة العام الماضي، إلى تعزيز العلاقة التجارية الأردنية -الفلسطينية، ودعوة المستثمرين إلى تعزيزالتعاون وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين.
وقال رئيس مجلس ملتقى الاعمال الفلسطيني الأردني الدكتور طلال البو، إن الملتقى أخذ على عاتقه منذ انطلاق أعمال المشروع ألا يدخر جهدا في سبيل تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وفلسطين، وإيجاد علاقات تجارية قوية ومستدامة بين رجال اعمال البلدين.
وأضاف يحدونا الامل الارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وسلخه من الارتهان لاقتصاد دولة الاحتلال الاسرائيلي وربطه بمحيطه العربي وخصوصا الأردن التي تعد البوابة الرئيسية للاقتصاد لفلسطيني والرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون".
وأوضح "كان هدفنا واضحا نحن ونظرائنا في ملتقى الأعمال الفلسطيني، زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتطوير العلاقات التجارية الأردنية الفلسطينية.
وأكد البو أن انتهاء أعمال المشروع لا تعني وقف أشكال التعاون بل على العكس سنعطي للعلاقة بيننا وبين ملتقى الأعمال الفلسطيني في الخليل زخما كبيرا في المرحلة المقبلة وسنجعل منهم شركاء استراتيجيون لملتقانا وسندعوهم للمشاركة بقوة في مؤتمر طريق الحرير الثالث.
واكد رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني محمد الحرباوي، إن مشروع تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، يأتي ضمن عدة مشاريع اقتصادية، تهدف إلى دراسة آفاق التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال من كلا البلدين.
وأضاف أن لدى رجال الأعمال الفلسطينيين إصرارا للتخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل.
وأشار إلى أن الإنتاج الفلسطيني يغطي 15 بالمئة فقط من السوق الفلسطيني، وأن 85 بالمئة من المنتجات التي تورد إلى فلسطين مصدرها المنتج الإسرائيلي، بحجم استيراد يصل إلى 5 مليارات دولار.
وأوضح مدير النافذة الاستثمارية بلال الحموري إن هيئة الاستثمار ستقدم معاملة خاصة للمستثمر الفلسطيني، وستمنحه بطاقة المستثمر لتمكينه من توسيع أعماله واستثماراته بالاردن.
وبين أن الهيئة ستقدم تسهيلات خاصة للمستثمر الفلسطيني الذي يرغب بإقامة نشاط اقتصادي بالاردن، مبينا أن قانون الاستثمار الجديد ألغى الحد الأدنى لاقامة اية نشاط استثماري.
وقال إن بإمكان المستثمر الفلسطيني مزاولة أي نشاط اقتصادي والحصول على مختلف الميزات والتسهيلات التي يحصل عليها المستثمر غير الأردني حسب القطاعات الواردة بنص القانون.
--(بترا)
س ص/ م خ /حج
16/10/2016 - 05:05 م
