عمان 31 آب (بترا) - اختتمت، اليوم الاثنين، فعاليات مشروع أماكن عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نفذته الشبكة العربية للتربية المدنية – أنهر، بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبتمويل من وزارة الخارجية الأميركية "مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية ".
وبحسب بيان صحفي صادر عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، فان المشروع الذي تم تنفيذه على مدار سنتين،  يهدف الى تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى فرص العمل في مناطق شرق عمان والبادية الوسطى وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وامكانية الوصول الى بيئة عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية.
وأشارت المديرة التنفيذية لشبكة أنهر، فتوح يونس خلال حفل الاختتام إلى أهمية الإنجازات التي حققها المشروع، وعن تطلعها لاستمرارية النتائج، من خلال متابعة الشركاء من القطاع العام، وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص، والمضي قدماً في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توحيد الجهود، وتبني "دليل الأربعون" الذي يعد من أهم اصدارات المشروع، وهو يشكل وثيقة تفصيلية سهلة القراءة والتطبيق وتتناول مختلف مراحل العمل والتوظيف استناداً لمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الأردني.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة ، أن أهمية المشروع تكمن في زيادة التواصل والتفاعل ما بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال التشبيك المباشر مع شبكة أنهر، أو من خلال اللقاءات المختلفة مع الناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الى أن المشروع تقاطع مع إحدى أولويات المجلس الهامة، وهي الحق في العمل وتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، من خلال رفع قدرات الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والدور الذي لعبه المشروع في إبراز عمل لجنة تكافؤ الفرص وما تقوم به من عمل مهم وجليل يتعلق ببحث الشكاوى المبنية على التمييز على أساس الإعاقة في العمل وتسويتها.
وتضمنت الجلسة الختامية للمشروع عرضاً لأهم انجازات المشروع على مستوى السياسات، والمتمثلة في مراجعة مسودة نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بوزارة العمل من الجانب  الحقوقي والقانوني والمفاهيمي بالتنسيق مع المعنيين في وزارة العمل وممثلين من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة تكافؤ الفرص، ووضع الملاحظات لغايات تمتع العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ببيئة عمل خالية من العوائق المادية والحواجز السلوكية والمعلوماتية.
كما تم تحليل ومراجعة التعليمات ذات الصلة بالعمل والتشغيل ومناقشة آليات وإجراءات تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في ديوان الخدمة المدنية واشراك موظفي الديوان في تحليل ومراجعة تلك التعليمات، ورفع التوصيات، اضافة الى مراجعة معايير جائزة الملك عبد الله للتميز واقتراح تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المعايير للقطاعين العام والخاص.
وعلى هامش المشروع ، تم إطلاق ورقة سياسات حول الحق في العمل، أوضحت تعريف الشخص ذي الإعاقة وما هو الأثر والنتائج التي تترتب على تمتع الشخص بالحق في العمل، والعوائق التشريعية والسلوكية الطاردة لهم من سوق العمل، والتطرق لبعض أشكال التمييز على أساس الإعاقة.
كما أطلق تحالف يضم 20 جمعية من منظمات المجتمع المحلي وعددا من مؤسسات القطاع الخاص والعام والأشخاص ذوي الإعاقة، ورقة موقف بشأن 7 بنود تتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
يشار الى ان المشروع عقد 20 جلسة تدريبية بمشاركة 400 مشارك/ مشاركة من القطاعات المختلفة، بهدف زيادة الوعي حول توفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما عقد 5 جلسات للمناصرة وكسب التأييد حول بعض العوائق التشريعية المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، كما استقطبت 89 مشاركا ومشاركة من مختلف القطاعات وقامت بربط أشخاص من ذوي الإعاقة  من الناشطين من 18 مؤسسة مجتمع مدني مع 23 صانع قرار .
وفي ختام الجلسة دار نقاش موسع بين الشركاء للخروج بأهم التوصيات التي تضمن استمرارية واستدامة الإنجازات التي تم تحقيقها، وأهمية وجود مشروعات تستكمل ما بدأ به المشروع.
-- (بترا)
ج ب/اص/ب ط31/08/2020 13:34:33