البحر الميت 11 ايلول (بترا)- اختتم مؤتمر دور الاحزاب السياسية في الحياة البرلمانية الذي عقدته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية فعالياته اليوم الجمعة في فندق موفنبيك/ البحر الميت والذي شارك فيه الأمناء العامين للاحزاب ونخب سياسية وفعاليات حزبية. وتراوحت توصيات المشاركين بين الموقف الداعم والمؤيد لمشروع قانون الانتخاب وأولئك الذين طالبوا بتعديله لينص على القائمة المغلقة، ولكن تبين من التوصيات ان هناك اجماعا على الاشادة بالانتهاء من الصوت الواحد . واوصى العديد من المشاركين برفض الكوتا للاحزاب ولكنهم فضلوا ان ينص نظام الانتخاب في القانون على قائمة خاصة بالأحزاب، كما طالبت الكثير من التوصيات بالعودة للقائمة الوطنية. واقترحت بعض التوصيات سحب مشروع قانون الاحزاب قبل صدور الارادة الملكية السامية عليه، واعادة تعديله بما يتفق وروئ الاحزاب . وطالبت بعض التوصيات بأن يتم انتخاب 50 بالمائة من اعضاء مجلس النواب على اساس القائمة، كما طالبت بعض التوصيات باعتماد عتبة الحسم في الانتخابات النيابية. ودعت بعض التوصيات الى ربط تمويل الاحزاب بما تحصل عليه من مقاعد في مجلس النواب، فيما دعت توصيات اخرى لزيادة مخصصات الاحزاب المالية. واقترحت احدى التوصيات بأن يتم اعتماد مبدأ اعلان الحزب وليس الترخيص الرسمي لاطلاق عمل الحزب . وطالبت بعض التوصيات بالزام الناخب باختيار (3) مرشحين من القائمة فيما طالبت توصيات اخرى بأن يسمح للناخب ان يختار الناخب مرشحين من قوائم اخرى . وطالبت توصيات بزيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى (160) عضوا منها (37) نائبا للقائمة الحزبية . وركزت توصيات اخرى على ان يأخذ النظام الانتخابي التوزيع الجغرافي في عدد النواب لكل دائرة . ودعت بعض التوصيات الى ان تساهم الحكومة ماديا في دعم الحملات الانتخابية للاحزاب ،فيما اشارت توصيات الى زيادة عدد مؤسسي الحزب الى (500) عضو مؤسس وأخرى إلى الف عضو وركز البعض على ضرورة ترويج الثقافة الحزبية في المجتمع . وهنالك توصيات لها خصوصية خاصة اهمها ان تتضمن القوائم الحزبية اشخاصا من ذوي الاعاقة ، وكذلك فتح ابواب الاعلام الرسمي امام الاحزاب؛ ووقف مساءلة الحزبيين بسبب انتماءاتهم الحزبية رغم وجود نص في القانون . واشارت بعض التوصيات الى عقد دورات متخصصة للاحزاب على ادارة وتنظيم العمل الحزبي وكسب الاعضاء والحملات الانتخابية . دعا بعض المشاركين الى السماح لابن دوائر البوادي ان يترشح في المحافظة التي يقيم فيها . وطالبت احدى التوصيات بضرورة عقد ورش عمل للاحزاب وكوادرها للتعريف بأهمية الديمقراطية وترسيخ العمل الحزبي وعقد ورش عمل لتقييم التجربة الحزبية منذ صدور قانون الاحزاب . وهناك توصيات تخص الوزارة اهمها مساهمة امناء الاحزاب في ادارة الجلسات على غرار الوزراء السابقين وكذلك دعم قسم الاحزاب في الوزارة . واخر التوصيات مطالبة البعض بتشكيل لجنة مشتركة من الاحزاب والوزارة لصياغة التوصيات ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة. --(بترا) م ق/رع/ح أ
11/9/2015 - 05:37 م