البحر الميت 5 شباط (بترا)- أوصى المشاركون في أعمال مؤتمر تسوية الشكاوى والطعون الانتخابية في الدول العربية، بضرورة منح الادارات الانتخابية الحق في ابداء الرأي القانوني والاجرائي حول التشريعات الناظمة لعمل تلك الادارات كونها الجهة القادرة على سد الثغرات الاجرائية التي ترد بالتشريعات ولمعرفتها الواسعة وخبرتها بمجريات العملية الانتخابية.
كما اوصوا خلال اختتام أعمال المؤتمر، اليوم الثلاثاء، بتدريب وتأهيل العاملين في مجال الفصل في الشكاوى، وتأهيل القضاة في معرفة الانظمة الانتخابية والتواصل معهم ليكون القضاء على اطلاع بجميع الاجراءات والقرارات التي تتخذها الادارة الانتخابية الامر الذي من شانه التسهيل على القضاء في النظر بالطعون والفصل فيها بعيداً عن النصوص القانونية الجامدة، وأن يكون هنالك اجراءات خاصة ومستقلة عن اجراءات المحاكمة المدنية بحيث تجد مصدرها في قانون الانتخاب وفي السوابق القضائية.
كما أوصوا بالقيام بحملات توعية بكل جوانب العملية الانتخابية لأطراف العملية (ناخب، مرشح) وخاصة في كيفية تقديم الشكاوى والطعون خلال مراحل العملية الانتخابية، وبأن يكون هنالك هيئات قضائية مختصة في النظر في الطعون الانتخابية.
ودعا المشاركون إلى اعتماد المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي من شأنها تجويد مخرجات العملية الانتخابية بإضفاء مزيد من النزاهة والشفافية على مجرياتها الأمر الذي يقلل من الشكاوى والطعون الانتخابية، مثلما أوصوا بأن تتولى المنظمة متابعة مخرجات اعمال هذه الورشة لتضاف على مجموعة الدراسات التي تقوم بها المنظمة والتي من شأنها تجويد العملية الانتخابية وتحقيق العدالة الانتخابية. وأكد رئيس المنظمة العربية للادارات الانتخابية ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، ان تبادل الخبرات في المؤتمر أفاد التنوع ضمن خصوصية تشريعات كل دولة مشاركة وتركيبتها السياسية والاجتماعية، داعيا الى الاستفادة من الجهود التي بذلت في المؤتمر من خلال تجميع المواد التي تم عرضها.
وتحدثت في اليوم الاخير للمؤتمر ممثلة المشروع الاقليمي للمساعدات الانتخابية في برنامج الامم المتحدة الانمائي ناجيا هاشمي، حيث دعت الى ضرورة معرفة المرأة بحقوقها السياسية حتى تستطيع الوصول اليها.
واستعرضت مدير عام المعهد القضائي القاضي احسان بركات، مشاركة المرأة في الحياة السياسية والديمقراطية والاجراءات المطلوبة لتمكين المرأة في القطاعات كافة والتحديات التي تحول دون وصول المرأة الاردنية الى صنع القرار.
وأوضح الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات في الهند الدكتور نازم زيدي، ان "الهند تعتبر اكبر ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان" لذلك فإن هذه الميزة تنعكس على الانتخابات من حيث الاجراءات وطول فترة الاقتراع ومتابعة الشكاوى الانتخابية بمختلف انواعها.
واستعرض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر المستشار اسامه صالح تجربة بلاده واشاد بجهود المنظمة العربية لعقد مثل هذه اللقاءات التي تهدف الى الانفتاح والاطلاع على التجارب الانتخابية المختلفة.
وتحدث نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر والمستشار لدى المحكمة العليا المستشار يعقوب موسى عن تجربة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ودورها في مجال تنظيم الانتخابات والاستفادة من التغذية الراجعة من المواطنين والجهات المعنية والتي من شأنها ان توظف في دعم عملية الاصلاح السياسي.
وبينت مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين فاتن علي يونس تجربة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في لبنان واهم المشاكل والتحديات التي تواجه اللاجئين وطرق معالجتها.
واستعرض المستشار القانوني في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، التجربة الاردنية في ادارة الانتخابات، حيث تطرق الى ابرز انواع الشكاوى والطعون المقدمة الى المحاكم المختصة سواء من المرشحين او الناخبين وذلك بدءا من فترة الترشح وانتهاءً بإعلان النتائج.
وركزت عضو بديل في اللجنة من اسبانيا (لجنة البندقية) بالوما بيغلينو كامبوس على المعايير العالمية التي ينتج عنها انتخابات حرة ونزيهة مع الاشارة الى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في حرية التعبير وقوة الصوت والترشح. وتطرق مسؤول التعاون الدولي في لجنة البندقية (مجلس اوروبا) سيرجي كورنتشوف الى اهم الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان ومنها نظام الشكاوى الانتخابية كتطبيق دولي وآلية من آليات الرقابة الدولية في العمليات الانتخابية.
واوضح المحامي ديمترو ترتيكياكوف من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، أثر المحاكم الدولية على تنفيذ المعايير الدولية وذلك من خلال بيان تصنيف هذه المحاكم وتحديد اختصاصاتها.
-- (بترا).
ع ش/رق/هـ ح05/02/2019 17:34:17