البترا 26 تموز (بترا)- صالح أبو طويلة - اختتم مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم الأحد، خَلوة عمل نظمها في فندق ماريوت البترا بعنوان "نحو إصلاح قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته" بسلسلة من التوصيات شملت مقترحات لتعديل قانون العمل، و خطة تحرك للدفع بعملية إصلاح هذا القانون. واوصت الخلوة بإعطاء الأولوية في المدى المباشر للعمل باتجاه دعوة مجلس النواب للبت بقرارات لجنة العمل النيابية في الدورتين الماضيتين بشأن قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 والذي يتضمن 39 مادة معدلة لقانون العمل. وقال مدير عام مركز القدس عريب الرنتاوي لوكالة (بترا)، إن خلوة العمل توافقت على أولوية العمل لإقرار هذه التعديلات على القانون المؤقت لفتح المجال أمام تعديلات لاحقة على قانون العمل بالنظر إلى عدم توفر الاستعداد لدى الحكومة للتقدم بمشروع قانون جديد للعمل يعالج سائر الاختلالات التي يتضمنها القانون. وكان النائب المهندس عدنان السواعير قد استعرض جهود لجنة العمل النيابية إبان رئاسته لها في الدورة العادية السابقة، في رعاية حوار وطني واسع حول مواد قانون العمل المؤقت لسنة 2010، بمشاركة الحكومة وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات العمالية المستقلة ومراكز دراسات ومؤسسات مجتمع مدني، وصولاً إلى قرارات توافقية بعد سلسلة من الاجتماعات لافتاً إلى أن رئاسة مجلس النواب لم تستثمر الوقت الذي كان متاحاً، بما في ذلك عقد دورتين استثنائيتين، لعرض قرارات اللجنة على المجلس. و تولت النائبة د. رلى الحروب شرح ما قامت به لجنة العمل النيابية الحالية، موضحة أن لجنة العمل الحالية اتفقت على عدد محدود من التعديلات على قرارات اللجنة السابقة دون إدراج قرارات لجنة العمل بشأن قانون العمل المؤقت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس. وأوصت الخلوة بمواصلة الجهود من أجل إصلاح قانون العمل، ودعوة الحكومة للتقدم بمشروع قانون معدل لقانون العمل يشتمل على الأقل على المواد التي توصلت وزارة العمل نفسها بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين ومنظمة العمل الدولية إلى إدراك الحاجة إلى تعديلها. كما أوصت بسن قانون لحرية التنظيم والعمل النقابي منفصل عن بقية أحكام قانون العمل داعية اللجنة الوطنية الأهلية لإصلاح قانون العمل لتفعيل دورها وضم المزيد من مؤسسات المجتمع المدني وكذلك ممثلين عن الأحزاب إليها لمواصلة العمل من أجل إصلاح شامل لقانون العمل. وفي الجلسة المخصصة لممثلي نقابات أصحاب العمل، تم بحث حق نقابات أصحاب العمل بتشكيل اتحاد عام لها أسوة بالنقابات العمالية، واتفقت هذه النقابات على تشكيل لجنة تحضيرية لتشكيل الاتحاد العام، والتقدم بمذكرة لمجلس النواب من أجل دعم حقها المشروع في تحقيق هذا الهدف، وذلك من أجل وضع هذه النقابات على خارطة الاهتمام الحكومي والقرار الاقتصادي. وشارك في أعمال الخلوة، نواب وممثلون عن عدد من النقابات الأعضاء في الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد النقابات العمالية المستقلة وممثلون عن غرف تجارة وصناعة عمان ونقابات أصحاب عمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وخبراء قانونيون ومؤسسات مجتمع مدني. يذكر أن أعمال خلوة العمل، قد بدأت أعمالها بعرض ورقة خلفية تبين المكونات الأربعة لمقترح مركز القدس لتعديلات إصلاحية على قانون العمل، وهي قرارات لجنة العمل النيابية على قانون العمل المؤقت لسنة 2010، ومقترحات لجنة الإنصاف والأجور، وتعديلات إضافية استخلصها فريق من المحامين عمِلَ مع مركز القدس على إعداد التعديلات، وورقة مقترحات تعديلية تقدم بها اتحاد النقابات المستقلة. --(بترا) ص أ /س ق
26/7/2015 - 02:01 م