وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ان القرار رقم 8221 جاء تنفيذا لاجتماع المجلس الوزاري الذي عقد في القاهرة اخيرا. واضاف: ان جلالة الملك اكد خلال استقباله اعضاء الوفد، مركزية القدس كقضية اساسية بالنسبة لنا عربا؛ مسلمين ومسيحين، وهي مفتاح السلام في المنطقة، ولا أمن ولا استقرار ولا أمان في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال الصفدي ان الاجتماع هو اجتماع تنسيقي تشاوري، وان اللجنة هي فريق عمل جاءت لتنظر في كيفية تنفيذ التكليف من وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، وتشكيل وفد ليعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الاميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره، وتبيان خطورته في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والاسلامي. وبين ان اللجنة ستعمل مع المجتمع الدولي لاطلاق جهد فاعل ومنهجية للضغط على اسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الاحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الارض وخصوصا بناء المستوطنات ومصادرة الاراضي ومحاولات تفريغ القدس من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين والعمل مع المجتمع الدولي لايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي. واكد الصفدي ان موقفنا كجامعة للدول العربية ودول عربية من هذا القرار واضح، بانه يشكل خرقا للقوانين والشرعية الدولية، ولا اثر قانونيا له وان الدول العربية ستعمل في هذا الاطار، وهذا موقف واضح وجامع للدول العربية بان القدس قضية لا تتقدم عليها اي قضية اخرى في العالمين العربي والاسلامي والمسيحي ايضا ومن هنا جاء اجتماع اليوم وجئنا لندرس كيفية تنفيذ التكليف. وقال" انه تم خلال الاجتماع التأكيد على الاستمرار بالانخراط مع المجتمع الدولي لرفض القرار وتبيان خطورته والتأكيد على عدم قانونيته وعدم وجود اي اثر قانوني له، مبينا انه ونحن منذ اتخاذ القرار الاميركي واجتماع جامعة الدول العربية انخرطنا جميعا منفردين ومجتمعين في اتصالات مع المجتمع الدولي للحد من التداعيات السلبية له. وبين ان الاجتماع شكل فرصة لنا لنقيم نتائج الاتصالات التي قام بها الوزراء في اللجنة والخروج باستنتاجات حول ذلك والاستمرار في الانخراط مع المجتمع الدولي عبر آليات متعددة سواء لقاءات جماعية او فردية وبما يحقق رسالتنا الواضحة في الابقاء على العمل والاتصال مع المجتمع الدولي وابراز مطالبنا المحددة واولها الحصول على قرار سياسي دولي عالمي، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. واكد ان اللجنة وبتكليف من جامعة الدولة العربية ستتصدى لهذا الجهد. واضاف" اننا ستستمر باتخاذ الاجراءات القانونية والسياسية للحد من تبعات القرار وتبيان خطورته ومواجهة جميع الاجراءات الإسرائيلية غير القانونية على الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. واشار الى ان قرار الكنيست الاسرائيلي بتغيير القانون الاساس جعل التفاوض على القدس مشروط بثلثي اعضاء الكنسيت وهو قرار مرفوض لأننا لا نعترف باي قرار اسرائيلي حول القدس لأنها ارض محتلة وفق القانون الدولي، مشيرا كذلك الى قرار الحزب الحاكم في اسرائيل لفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية والمستوطنات، وهذا ما نرفضه ونؤكد انه يمثل خرقا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية. يتبع ..................يتبع --(بترا) م خ/ف ق/ف ج
6/1/2018 - 05:39 م