لندن 4 نيسان ( بترا) – تواجه الخطة التي تعتزم الحكومة البريطانية تبنيها لتسمح لعناصر الشرطة والاستخبارات وأجهزة حكومية أخرى بمراقبة أنشطة البريطانيين كافة من خلال الحصول على تفاصيل رسائلهم النصية والهاتفية التي يتم تداولها عبر موقع "سكايب" وشبكات التواصل عبر الانترنت انتقادات واسعة في بريطانيا، وذلك عقب إدانة أعضاء مجلس العموم البريطاني، والاحزاب كافة. وقد شهدت أوساط الائتلاف الحكومي تبادلا للاتهامات، بعد أن اتهم الديمقراطيون الأحرار مدعومين من بعض وزراء حزب المحافظين تريزا ماي وزيرة الداخلية بسوء إدارة هذا الملف. وأعلن نيك كليغ نائب رئيس الوزراء البريطاني أن الإجراءات المثيرة للجدل ستنشر في شكل مشروع قانون وأنها ستخضع لمشاورات واسعة النطاق وهو ما من شأنه إرجاء نظر المقترحات لمدة عام، على الأقل. وقالت صحيفة الاندبندت البريطانية اليوم الأربعاء، إن خطابا وجهه 17 من أعضاء مجلس العموم عن حزب الديمقراطيين الأحرار، لنائب رئيس الوزراء أعربوا فيه عن ترحيبهم بتدخله، غير أنهم حذروه ألا يعتمد على دعمهم كليا في هذه القضية. وذكرت الصحيفة أن عاصفة اثيرت هذا الأسبوع بعدما تبين أن مشروع القانون سيرد ذكره في خطاب الملكة اليزابيث الثانية في مجلس العموم البريطاني ( البرلمان). وأثار الكشف عن مشروع القانون غضب أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار، إذ حذروا من أن تأتي مناقضة لمعارضة الأحزاب لمخطط مماثل كان حزب "العمال" طرحه من قبل، كما أنه لم يرد في اتفاق التحالف. وقال كليغ لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الثلاثاء، أن البنود الأكثر إثارة للجدل ستنشر كمشروع قانون لضمان إجراء "التدقيق اللازم". وأضاف أن الحكومة سوف "تجري مشاورات حول ما إذا كانت الصلاحيات الموجودة بالفعل كافية.. ينبغي أن يطمئن الناس إلى أننا لن نمرر شيئا بالقوة عبر البرلمان". --(بترا) ر ش /اخ/هـ
4/4/2012 - 05:54 م