اربد 7 تشرين الثاني (بترا)-محمد قديسات- فيما اعتبر مستثمرون في قطاع الاسكان باربد الغرامات الاضافية التي فرضها مجلس التنظيم الاعلى على المشاريع الاسكانية قيد التنفيذ بالمبالغ فيها ولا تتفق مع الحلول التوافقية التي تمت في مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال لقائه عددا منهم الاحد قبل الماضي اكد وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري انها متوازنة وتحقق العدالة. واعرب عدد منهم عقب اجتماعهم اليوم السبت بمقر فرع جمعية المستثمرين باربد عن خيبة املهم جراء قرار مجلس التنظيم الاعلى رقم 1379 تاريخ 10/29/ 2015 باستيفاء مبلغ 50 دينارا عن كل متر مربع من التجاوز على النسبة السطحية المئوية مضروبا بعدد الطوابق اضافة الى فرض غرامات بمبلغ ثلاثة الاف دينار عن كل موقف سيارة لم يتم تأمينه عند التقدم لطلب الترخيص وعدم الموافقة على الغاء اي موقف مقترح مثبت على مخططات الترخيص المقترحة. ووصفوا في بيان صدر عنهم عقب الاجتماع هذه القرارات الى جانب فرض غرامة بقيمة 75 دينارا عن كل متر مربع من مساحة الطابق القائم الزائد عن المسموح "الروف" بانها:" التفاف وتجاوز على الحلول التي تم الاتفاق عليها بموافقة رئيس الوزراء وحضور وزير الشؤون البلدية والنائب عبدالمنعم العودات". واشار البيان الى ان الحلول التي تم التوصل اليها ووجه رئيس الوزراء بتنفيذها تقضي استكمال اجراءات الافرار للأبنية القائمة المرخصة والحاصلة على اذونات اشغال دون فرض اي غرامات اضافية بينما يتم فرض غرامات بسيطة للمشاريع الاسكانية قيد التنفيذ يكون انعكاسها محدودا على اسعار الشقق بحيث يتحمله المستثمر دون الحاجة الى رفع اسعار الشقق على المشترين من ذوي الدخل المحدود والمتدني فيما تفرض غرامات اعلى على المشاريع الجديدة. ويرى مستثمرون ان هذه القرارات لم تحدد بمدة معينة واكتنفها الغموض ما يجعلها عرضة للاختراق وعدم تحقيق معيار العدالة بين جميع المستثمرين، مطالبين بإعادة النظر فيها بالسرعة الممكنة بما ينسجم مع الية الحلول التي تم الاتفاق عليها برئاسة الوزراء بفرض غرامات بسيطة على المشاريع قيد الانشاء والتنفيذ وغير حاصلة بعد على اذونات الاشغال. وقال المستثمر زيد الشقيرات عقب اللقاء ان جميع الاجراءات التي جرت على المعاملات التي حولت الى مجلس التنظيم الاعلى غير قانونية ولا تجيز القوانين للمجلس النظر فيها وهي ليست من اختصاصه ولا من صلاحياته ما لم ترده شكوى من المتظلم او المستدين له اعتراضا على قرارات اللجان المحلية واللوائية. وزاد انه من صلاحيات المجلس التدخل لإزالة التجاوزات اذا ارتأى انها تشكل مخالفة جسيمة شريطة التعويض من قبل البلدية التي استوفت الغرامات مقابل ذلك ومنحت التراخيص واذونات الاشغال ولفت الى الظلم الكبير الذي وقع القطاع والمستثمرين جراء تعطيلهم عن العمل لمدة تصل الى ستة شهور وتساءل من سيعوضهم عن ذلك؟ ولفت الشقيرات الى ان المستثمرين بصدد تسجيل دعوى قضائية ضد قرار التنظيم الاعلى واصفا اجراء وزير الشؤون البلدية" تحويل 208 معاملات تحت الانشاء للمجلس بانه مخالف للقوانين" وهو ما اكده المستثمر يوسف القرعان بان:" المتضررين من القرار سيلجأون للقضاء لإنصافهم على حد تعبيره". واشار المستثمر المهندس راضي البطاينة الى :"ان الغرامات الاضافية التي قررها مجلس التنظيم الاعلى على المشاريع القائمة وتحت التنفيذ ستلحق ضررا كبيرا بالمستثمرين والقطاع والمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتدني وتقليل فرص حصولهم على سكن مناسب بسعر معتدل ضمن امكاناتهم". واوضح المستثمر المهندس صقر ابو سليم ان الغرامات الاضافية التي فرضت على هذه المشاريع التي تم بيع اغلبها سواء على المخططات او في اثناء عملية الانشاء سترفع كلفتها بنسبة 10 بالمئة على اقل تقدير بحيث يتجاوز سعر المتر المربع الواحد400 دينار وفي هذه الحالات لا يستطيع المستثمر تعويض الفارق من الزبائن لان عملية البيع تمت ولم يتبق منها سوى التسليم والافراز والتسجيل في الوقت الذي لا يمكن فيه التراجع عن اتمام البيع. ولفت المستثمر وائل ابو اليقين الى ان طبيعة التقسيم ومنسوب الاراضي والنسبة السطحية التي حددها التنظيم للبناء لا تمكن في كثير من الاحيان تلبية متطلبات الترخيص بتامين المواقف المطلوبة او الالتزام الحرفي بالارتدادات المطلوبة لمعالجة الاختلال في منسوب الارض والبناء مطالبا بمراعاة هذه الخصوصية وعدم تحميل المستثمر اكثر من طاقته في هذا الجانب. الى ذلك قال وزير الشؤون البلدية ان القرارات التي صدرت عن مجلس التنظيم الاعلى منسجمة تماما عما تم الاتفاق عليه امام رئيس الوزراء ووصفها بالعادلة والمتوازنة ولا تشكل عبئا على المستثمرين. وبين المصري ما سيتحمله المستثمر في المشاريع تحت الانشاء لا يتجاوز خمسة عشر دينارا عن كل متربع مربع من المساحة التي تم التجاوز عليها من النسبة السطحية موضحا ذلك بان البلدية كانت تفرض على كل متر مربع متجاوز على النسبة المسموح فيها 150 دينارا بشكل كامل وبغض النظر عن عدد الطوابق في حين ان الغرامة التي حددها المجلس هي 50 دينارا مضروبة بعدد الطوابق وفي هذه الحالة ستصبح الغرامة كاملة بحدود 200 دينار على اعتبار ان عدد الطوابق اربعة. وشدد المصري على ان المقصود بالنهاية ليس الجباية بقدر ما هو التخطيط لمستقبل افضل للمدن ولمستقبل الاجيال القادمة وعدم تركها للأهواء والمصالح الضيقة واصفا بعض الشوارع في معظم مناطق مدينة اربد بانها اصبحت مدمرة نتيجة التجاوزات غير المنضبطة مبينا ان الغرامات الجديدة بسيطة وشكلية هدفها ضبط عملية البناء. وشكل المستثمرون لجنة لمتابعة تسجيل دعاوى قضائية في المحاكم المختصة للطعن بقرار الوزير ومجلس التنظيم الاعلى تألفت من:" زيد الشقيرات والمهندس زيد التميمي ويوسف القرعان وراضي البطاينة وموسى العزام ومحمد العطار ومحمد الهناندة". يشار الى ان مستثمرين في قطاع الاسكان نفذوا عدة وقفات واعتصامات سابقة احتجاجا على قرار وزير الشؤون البلدية المعمم على دائرة الاراضي والمساحة بعدم اتمام عملية الافراز والشقق الاسكانية المباعة الا بعد حصولها على موافقة وختم هندسة البلديات وتحويل المعاملات المخالفة لمجلس التنظيم الاعلى رغم حصولها على التراخيص واذونات الاشغال. وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور التقى عددا منهم في مكتبه الاحد قبل الماضي بحضور وزير الشؤون البلدية والنائب عبدالمنعم العودات خلص الى ايجاد حلول للمعاملات العالقة باستكمال الحاصل منها على اذونات الاشغال اجراءات الافراز والتسجيل وتحديد غرامات بسيطة للمعاملات قيد التنفيذ ومعاملة الجديدة منها بنظام غرامات خاص. --(بترا) م ق/س أ/م ب
7/11/2015 - 05:27 م