عمان 24 آذار (بترا)- أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التحقيقية إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، بعد أن تبين وجود شبهات فساد حول التهاون بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة وتضارب المصالح والتزوير والمساس بالمال العام. فقد تم احالة احدى الوزارات التي قامت بتنظيم أعمال مؤتمر بطريقة غير أصولية أدت إلى تكبيد موازنة الوزارة مبلغ يتجاوز نصف مليون دينار تم صرفها خلافاً للأنظمة المرعية. كما أحالت موظفين اثنين سابقين في احدى المحاكم، لقيامهما بقبض مبالغ مالية من مستثمر عربي لقاء قيامهما بتقديم خدمات غير اصولية في وكالات قانونية بالإضافة إلى التلاعب بوثائق المعاملات المقدمة بما يغير الوضع القانوني للمستثمر، فيما أحال مجلس إحدى النقابات المهنية لإبرامه اتفاقية مع احدى شركات التأمين دون وجود نظام خاص مقر من رئاسة الوزراء وتجاهل الرأي القانوني المقدم من المستشار القانوني للنقابة بضرورة إقرار النظام قبل عقد الاتفاقيات والذي نتج عنه فيما بعد فروقات مالية متعددة ومخالفات وممارسات غير قانونية. كما أحالت الهيئة المدير العام السابق لمستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لتقاضيه مبالغ مالية بصورة غير قانونية عن عمليات ولادة تمت تغطية تكاليفها من جهة غير حكومية وبسبب تسلمه لأموال عامة لم يتم توريدها الى الدائرة المالية بالإضافة الى قيامه بإصدار ميزانيات المستشفى بطريقة غير اصولية ولم يتم التدقيق عليها وكذلك ارتكاب مخالفات مالية وادارية أخرى تمثلت في اساءة التعامل مع الأموال المقدمة الى المستشفى كتبرعات، كما وقعت تجاوزات عديدة في مشتريات المستشفى وفي أساليب إدارة المعدات والاجهزة الطبية إضافة الى اعتماد بعض القيود الوهمية وصرف الأجور لغير المستحقين بدون سند قانوني. كما أُحيل ملف يتعلق بمديرة احد مراكز التربية الخاصة التابع للاتحاد العام للجمعيات الخيرية التي قامت بجمع واستلام مبالغ مالية من أهالي المنتفعين تحت مسمى أقساط دون سند قانوني رغم أن المركز يقدم خدماته للمنتفعين مجاناً، وكذلك قيامها باستلام اثمان كراسٍ متبرع بها لم يجرِ توريدها للمركز، فضلا عن عدم توثيق وتوريد المبالغ في السجلات المالية الخاصة بالمركز والتصرف بالمبالغ المقبوضة او المتبرع بها بشكل شخصي وغير موثق. وأحيل ملف يتعلق بقيام شركة مساهمة عامة بشراء خمسة ملايين سهم من احدى الشركات لاستثمارها في شركة ثالثة رغم ان الوضع المالي للشركة الاخيرة كان متردياً ولا يشجع على الاستثمار وان كبار المساهمين بها كانوا قد عرضوا أسهمهم أصلاً للبيع. كما تم احالة تجاوزات مرتكبة من قبل رئيس احدى البلديات عيّن بموجبها 34 عاملاً خارج جدول التشكيلات ودون الحصول على موافقة الوزير او الاخذ بعين الاعتبار قرار الحكومة بوقف التعيينات خارج جدول التشكيلات، وأحيلت تجاوزات بذات البلدية تمثلت بإبرام اتفاقية استثمار جزءٍ من مبنى البلدية بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين. فيما أُحيل ملف يتعلق بقيام رئيس بلدية سابق بتعبيد الساحات المحيطة بمنزله من خلال عطاءات البلدية، وملف آخر لبلدية تبين ان رئيسها ولجان المشتريات والاستلام فيها ارتكبوا تجاوزات في استدراج عروض خلطات اسفلتية بقيمة اجمالية تقارب نصف المليون دينار وان احالات العطاءات كانت تتم على مقاولين بعينهم. كما تم احالة ملف يتعلق بإحدى البلديات تناول تلاعب مجموعة من الموظفين بكتب رسمية موجهة لإحدى شركات الاتصالات للحصول على منافع مالية جراء ذلك، وقد بلغت قيمة التلاعب ما يزيد عن 100 الف دينار. وايضاً تم احالة مخالفات مرتكبة من قبل مجلس بلدي كان قد أبرم اتفاقية مع أحد المواقع الاخبارية بقيمة خمسة آلاف دينار لترويج البلدية اعلامياً دون الحصول على موافقة وزير البلديات. وأيضاً تم إحالة ملف ينطوي على شبهات فساد تتعلق بمواطن سوري طلب الحجز على حسابات وأرصدة اشخاص لدى احد البنوك المحلية سبق وأن نشرت اسماؤهم في الصحف المحلية، كون حساباتهم خاضعة لقانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم، وتبين فيما بعد أن خلف هذه القضية يقف أشخاص مجهولون للحصول على هذه الاموال بطريقة غير شرعية. كما أُحيل ملف يتعلق بإحدى الشركات المساهمة العامة، حيث قام احد المفوضين بالتوقيع عنها ببيع مائة الف سهم من اسهمه التي يملكها الى احدى الشركات، علماً أن هذه الشركة مملوكة لشركة استثمار اخرى هو مفوض بالتوقيع عنها، كما قام نفس الشخص ببيع مئة الف سهم اخرى من اسهمه بالشركة المساهمة العامة الى شركة ثالثة، وكذلك بيعه 280 الف سهم من اسهمه بالشركة المساهمة العامة الى شركة وساطة مالية هو احد اعضاء مجلس ادارتها بما يشكل حالة تضارب مصالح تنطبق عليها شروط جريمة الفساد. وتم احالة ملف يتعلق بقيام المدير العام والمدير المالي واحد اعضاء مجلس الادارة في احدى الشركات المملوكة لشركة مساهمة عامة بسحب مبلغ مالي من حساب الشركة دون ان يكون اي منهم مفوضاً اصولياً. كما تم احالة ملف انطوى على تجاوزات مرتكبة في عطاء توريد وتركيب برج لإحدى المؤسسات بكلفة اجمالية زادت عن اربعة ملايين دولار، حيث تم توريد البرج من منشأ غير المنشأ المحدد في مواصفات وشروط العطاء، وكذلك تم دفع 90 بالمئة من قيمة العطاء للمقاول قبل الاستلام الأولي، فضلا عن التقصير في الاشراف على العطاء من قبل مهندس سابق في المؤسسة، كما أحيل ملف يتعلق بأحد موظفي هذه المؤسسة كان قد احتفظ في مستودعاته الخاصة بمعدات تعود ملكيتها لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون، وكذلك قيامة بتعبئة فاتورة وهمية تحمل اسم مشغلٍ لتحصيل قيمتها من المؤسسة دون وجه حق. وأيضاً أحال مجلس الهيئة تجاوزات مرتكبة في إحدى مديريات العمل تم بموجبها التلاعب في معاملات استقدام العمالة الوافدة واصدار معاملات براءة ذمة بطريقة غير قانونية. --(بترا) س أ/ اع
24/3/2018 - 07:15 م