عمان 29 تشرين الثاني(بترا)- قرر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات احالة عدد من المستثمرين والمستأجرين لعقارات تتبع في ملكيتها لدائرة الوقف، الى دائرة الاموال العامة لتحصيل المستحقات المالية المتراكمة عليهم.
قرار الوزير جاء اثر تراكم مبالغ مالية كبيرة على عدد من المستثمرين للاراضي والعقارات الوقفية، التي تتبع في ملكيتها لدائرة تنمية اموال الاوقاف، الامر الذي يعرقل سير عملية الاستثمار الوقفي والذي يقوم على تأجير العقارات لاستثمارها والانتفاع من عوائدها المالية.
وبحسب القرار، فان دائرة تنمية اموال الاوقاف طلبت من دائرة الاموال العامة الحجز التحفظي على جميع اموال المتأخرين بالسداد لغايات تحصيل الاموال المستحقة عليهم باعتبار ان الاموال الوقفية اموالا اميرية لا يمكن التلاعب بها او التهاون في تحصيلها.
واهابت دائرة تنمية اموال الاوقاف بالمستأجرين والمستثمرين المبادرة الى تسديد الالتزامات والمستحقات المترتبة عليهم لهذا العام والاعوام السابقة لتفادي الحجز التحفظي على اموالهم الخاصة مع قرب نهاية السنة المالية 2016 .
--(بترا)
ا ص/خ

29/11/2016 - 10:22 ص