واوضح استشاري أول الطب الشرعي وخبير الأخلاقيات الطبية الدكتور مؤمن الحديدي أن الواقع الحالي يتطلب إيجاد قانون ينظم أليات التعامل مع التقاضي الذي ينشأ بحق مقدمي الخدمة الصحية وأن المحاور المهمة التي يتطلبها هذا القانون هو وجود أصول إجرائية واضحة تمنع توقيف الطبيب قبل صدور قرار نهائي في القضية وتحديد آليات عبر الإثباتات وتشكيل لجان الخبراء إضافة الى آليات للتعويض عن الحوادث التي تحدث نتيجة مخاطر المهنة. وقال بدون هذا القانون سيبقى الأمر عالقا للاجتهادات والأطباء عرضة للتوقيف لمجرد تقديم شكوى بحقهم والطبيب بمفرده يتحمل عبء التعويض المالي ولهذا فان الواقع يفرض التخطيط للمستقبل وخلق بيئة مناسبة لإصدار وإنشاء هذا القانون من أصحاب المهن والنقابات وأهل الخبرة في القطاع الصحي. وبين نقيب الأطباء السابق الدكتور أحمد العرموطي أنه من المفيد الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي طبقت قانون المسؤولية الطبية كالولايات المتحدة الأمريكية لاستعراض الايجابيات والسلبيات والبناء عليها، وأكد أن وجود دليل موحد للإجراءات الطبية يشمل كافة مقدمي الخدمة الطبية هو شرط أساسي قبل اقرار القانون وتطبيقه. وشدد دكتور العرموطي رفض توقيف الطبيب قبل ادانته بالخطأ الطبي من خلال لجان مختصة لا تشمل فقط الأطباء وانما خبراء وممثلين عن المجتمع المدني. وايد المحامي وأستاذ القانون في جامعة البترا الدكتور محمود العبابنة نتيجة الخبرة القضائية في موضوع الأخطاء الطبية التسريع في إقرار قانون المسؤولية الطبية بعد التشاور مع نقابة الأطباء الأردنيين والجهات ذات العلاقة . واكد أن وجود القانون هو في مصلحة طرفي المعادلة سواء المريض أو مقدم الخدمة الطبية وأن تطبيق هذا القانون سيحد تدريجيا من حالات الاعتداء على الكوادر الطبية والتي زادت بشكل ملحوظ اخيرا. وقال الدكتور العبابنة أن قانون المسؤولية الطبية موجود في معظم دول العالم المتقدمة طبيا وان كان بأطر وصيغ قانونية مختلفة وأن على الأطباء عدم معارضة هذا القانون نظرا لارتفاع حالات المساءلة مؤخرا والتي أصبحت للأسف تشكل لدى البعض حجة للكسب المادي من خلال الحصول على تعويضات من مقدمي الخدمة الطبية. من جهته عرض المستشار القانوني لجمعية المستشفيات الخاصة الأستاذ حازم النسور ابرز المعيقات في مسودة قانون المسؤولية الطبية من الناحية القانونية ومنها عدم وجود دليل مفصل للإجراءات الطبية أي ما يعرف بنظام التوصيف وعدم امكانية الوصول الى تعريف واضح للمضاعفة الطبية وتميزها عن الخطأ الطبي من خلال ايراد تعريف للخطأ الطبي في مشروع القانون. وأكد ضرورة التعامل مع الخطأ الطبي ضمن التعريفات العالمية وليس كجريمة حيث لا يفترض وجود سوء النية في الخطأ الطبي، اذ ان الجرائم الجزائية تقوم على توافر عنصر سوء النية وهذا ما لا يتوافر في قضايا الأخطاء الطبية كون الطبيب المعالج يقدم على معالجة المريض بحسن النية ويهدف الى معالجته وليس الاضرار به وارتكاب خطأ بحقه. --(بترا) ا ت/م ع /حج
12/3/2014 - 06:07 م