عمان 2 كانون الاول (بترا) - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن المتابعات والاجراءات التي قامت بها هيئة الأوراق المالية فيما يتعلق بحماية المستثمرين والمتعاملين فيها، والتي تبين سلسلة الاجراءات الحكومية المنفذة من قبل الهيئة بمجال حقوق الانسان. وقال الطراونة في تصريح لوكالة الانباء (بترا) اليوم الثلاثاء ان هذه المتابعات الحكومية حيال منظومة حقوق الانسان في المملكة تصدر عن المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال تقارير دورية . وبين ان هيئة الاوراق قامت بإصدار التشريعات الضرورية المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق المالية لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح من خلال توفير المعلومات المطلوبة، والذي يعتبر من اهم العناصر التنظيمية التي يجب أن تتوفر في أي سوق منظمة للأوراق المالية لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب لما له من دور هام ورئيسي في الإرتقاء بأداء هذه الأسواق وتحقيق العدالة والكفاءة ودعم حماية المستثمرين فيها مما يعزز المناخ الاستثماري وثقة المستثمرين فيها. واضاف انها قامت بتطبيق قواعد الحوكمة التي توفر أساسا محكما واليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة وتحدد الواجبات والمسؤوليات مما يعزز الأداء ويحد من الفساد ويحمي الحقوق بالاضافة الى ترخيص الخدمات المالية الضرورية المقدمة من الأفراد والشركات وتنظيمها وفق شروط محددة وتشريعات تحمي حقوق المتعاملين والشركات بما يحقق غاياتهم، مشيرا الى انها عملت على تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار ومشاريع الاستثمار المشترك لما توفره من إدارة كفؤة للإستثمار وتخفيض للمخاطر خاصة لصغار المستثمرين. واوضح الطراونة ان الهيئة عملت على تطبيق المعايير الدولية التي تعزز حماية المتعاملين والمستثمرين مثل مبادئ المنظمة الدولية للجهات الرقابية على الأوراق المالية والمعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية ومعايير حوكمة الشركات وكذلك اعتماد معايير السلوك المهني للعاملين في مؤسسات السوق وشركات الخدمات المالية بحيث تضمن هذه المعايير قيام العاملين في هذه المؤسسات بواجبهم في حماية حقوق المتعاملين والأطراف المرتبطة بهذه الجهات. واكد ان هناك الية خاصة لتلقي الشكاوى من الجمهور والتحقيق والبت بها وفق الية معلنة وشفافة حيث يوجد في الهيئة لجنة خاصة تتلقى الشكاوى من الجمهور وتعمل على دراستها والتحقيق فيها ومن ثم إتخاذ الاجراءات المناسبة التي تضمن عدم المساس بحقوق المتعاملين في السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالاضافة الى التوعية المستمرة بالأمور المتعلقة بالاستثمار في السوق للجمهور ولجميع شرائح المجتمع بما في ذلك الطلبة والمستثمرون والمهنيون من خلال استخدام الوسائل المتاحة سواء كان ذلك من خلال وسائل الإعلام أو تضمين المناهج التعليمية في المدارس والجامعات مواد تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية. واشار الى انه يوجد رقابة يومية على التداول من خلال تحديث أنظمة الرقابة الإلكترونية للحد من التلاعب في السوق والممارسات غير القانونية بالاضافة الى التفتيش المستمر على شركات الخدمات المالية بما يضمن قيامها بعملها والتزامها بالتشريعات وبالضوابط التي تضعها الجهات الرقابية بالشكل الذي يحقق مصالح المستثمرين والمتعاملين معها وكذلك تطبيق إجراءات إدارة المخاطر كإنشاء صناديق ضمان التسوية وصناديق حماية المستثمرين وإجراءات متابعة الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية والكفالات المقدمة منها. -- (بترا) را/ب ط / س س
2/12/2014 - 12:21 م