عمان 15 كانون الاول (بترا)- أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة اليوم الاثنين عن مجموعة الإجراءات والمتابعات التي قامت بها المديرية العامة للدفاع المدني في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال التقرير الدوري الصادر عنها. وقال ان المديرية عملت على انسجام أحكام التشريعات المطبقة على المديرية العامة للدفاع المدني وما تتضمنه من قواعد وأحكام مع مبادئ حقوق الإنسان حيث تم استحداث شعبة للدعم النفسي في المديرية العامة للدفاع المدني تعنى برعاية المصابين من الكوارث والحوادث والتخفيف من الآثار الناتجة عنها، اضافة الى حرصها على توفير الاشتراطات الصحية والوقائية للمنشآت التابعة لها لحماية العاملين فيها. وفي مجال تعزيز مبدأ حق الفرد بالحياة وسلامة شخصه وممتلكاته، بين ان المديرية تقوم بمعالجة حوادث الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وشمولها لجميع الأشخاص القاطنين على أرض المملكة من مواطنين وأجانب على قدر متساو ودون مقابل، اضافة الى امتداد أعمال الإنقاذ والإغاثة التي تقدمها المديرية من خلال فريق البحث والإنقاذ التابع لها في بعض الحالات للدول الشقيقة والصديقة في حال وقوع كوارث لديهم. ‌واضاف ان المديرية استحدثت مراكز ومحطات دفاع مدني في جميع انحاء المملكة، إضافة إلى مديريات الإنقاذ والإسناد الموزعة في (الوسط والشمال والجنوب) بهدف تقديم خدمات الدفاع المدني بالسرعة المطلوبة وبكفاءة وبما يتناسب مع الزيادة المطردة للكثافة السكانية والعمرانية والامتداد الجغرافي السكاني. ‌وبين الطراونة انه في مجال التدريب والتأهيل المتخصص لأفراد الدفاع المدني تم إنشاء أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية كصرح علمي متخصص في مجالات علوم الدفاع المدني والحماية المدنية تمنح درجة البكالوريوس في تخصصات هندسة الإطفاء والسلامة، وإدارة الكارثة، والإسعاف الطبي المتخصص، وكذلك كلية الدفاع المدني التي تمنح درجة الدبلوم في تخصصات الإسعاف، والإطفاء، والإنقاذ، بالإضافة إلى التدريب الذي يتلقاه الافراد في المدارس والمعاهد الأخرى التابعة للمديرية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعاهد الخاصة. واشار الى توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية والكوارث في محافظـة العاصمــة والعمــل على توفيرها في باقي المحافظات وكذلك توفير الآليات والمعدات الحديثة والمتطورة لتقديم أفضل الخدمات، اضافة الى إدخال العنصر النسائي لتقديم خدمات الإسعاف التي تقدمها المديرية ولاسيما للحالات والحوادث التي تستدعي ذلك كحالات الولادة والحوادث التي تكون إصابتها من الإناث. واكد ان المديرية عملت على نشر التوعية الوقائية بين المواطنين وتدريبهم على أعمال الدفاع المدني وكذلك تم تشكيل الفرق التطوعية وتدريبها وتجهيزها للمساهمة في أعمال الدفاع المدني أثناء التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث، اضافة الى إعداد وإقرار الخطط لمواجهة مختلف الحوادث وحالات الطوارئ والكوارث وإجراء التمارين العملية لاختبارها وتنفيذ التجارب والتمارين الوهمية لحوادث مفترضة لاختبار جاهزية المديرية والاقسام والمراكز التابعة لها لتقديم أفضل الخدمات وبالسرعة المطلوبة. واضاف ان المديرية تملك نظاما يحكم حقوق وواجبات العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمبني على أسس العدالة والمساواة كحق العامل بالحصول على أيام راحة أسبوعية وسنوية بأجر كامل وتحديد ساعات عمل معقولة وتقرير تعويضات خاصة في أحوال إنهاء الخدمة والمرض والعجز والرعاية. واشار الطراونة الى ان المديرية تعمل على رعاية أسر العاملين فيها ممن يستشهدون أو يصابون بمرض أو عجز وتقديم المساعدات المادية والعلاجية لهم،بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات التي تقدمها المديرية لكافة العاملين لديها والتي تسهم في تعزيز حماية الأسرة والأمن الاجتماعي لها مثل تقديم مساعدات مالية للمحتاجين، العناية الطبية، توفير السكن الوظيفي الملائم، خدمة نقل الطلاب ابناء العاملين، زيارة المرضى، المشاركة في العزاء. واوضح انه تم إعطاء العاملات في الدفاع المدني حقوقهم بشكل متساو مع العاملين الذكور حيث تم منحهن إجازات الأمومة رعاية لها ولطفلها، كما قامت المديرية بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة ودراسة وتوفير احتياجات العاملات، ما ينعكس ايجابياً على الأسرة والمجتمع، اضافة الى استحداث مكتب للشكاوى والاقتراحات لتلقي شكاوى المواطنين واقتراحاتهم بخصوص الخدمات والأعمال التي تقوم بها المديرية ومتابعتها ومحاسبة المقصرين. واكد ان المديرية عملت على تأهيل وتعيين عدد كاف من المدعين العامين للدفاع المدني لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون وعدم القبض على أي من أفراد الدفاع المدني أو حجزه إلا بما يتفق مع أحكام القانون ودون تعسف، اضافة الى نشر صناديق لتلقي الشكاوى والاقتراحات في جميع المنشآت التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني او امكانية تقديمها الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للمديرية. وعلى صعيد مراكز الحجز التابعة للمديرية، فقد اكد الطراونة انه تم توفير جميع الشروط الصحية لمباني مراكز الحجز من حيث المرافق اللازمة والتهوية والإضاءة الطبيعية والصناعية والساحات الخارجية للنزلاء، وتوفير ناد لهم ووضع تلفاز به ومكتبة لاستمرارية اتصالهم مع العالم الخارجي وتثقيفهم، والتفتيش الدوري والمستمر على مراكز الحجز من قبل مدعي عام الوحدة وإدارة الشؤون القانونية. واشار الى ان المديرية عملت على إعطاء محاضرات تثقيفية للنزلاء (دينية وقانونية وأمنية)، وتمكينهم من إجراء وتلقي الاتصالات وكذلك استقبال الزوار والالتقاء بالمحامين ومنحهم الحرية في ممارسة الشعائر الدينية وتقديم الرعاية الصحية لهم. --(بترا) را /اص/خ
15/12/2014 - 11:50 ص