عمان الاول من حزيران (بترا)- اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة عن مجموعة الاجراءات والمتابعات التي اتخذتها دائرة قاضي القضاة ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث حيال تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان. وقال الطراونة لـ (بترا) ان الدائرة أنجزت عددا من التشريعات في مجال قانون الاحوال الشخصية القانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 والذي يشتمل على جملة من المعايير الحقيقية لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام. وعملت الدائرة على اصدار القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية الذي اشتمل على تعديلات عديدة تضمن حماية الحق في التقاضي وتعزيز مبدأ الوصول للعدالة كاستحداث محكمة عليا شرعية لضمان تطبيق القانون والتدقيق على القرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية، واستحداث درجة ثانية للتقاضي أمام المحاكم الشرعية وإنشاء نيابة عامة لدى المحاكم الشرعية لحماية حقوق القاصرين وفاقدي الأهلية. وبين الطراونة ان الدائرة أعدت مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، وهو في مراحله الدستورية لإصداره، بهدف الوصول لعدالة ناجزة بأيسر السبل وتأكيد المعايير المتعارف عليها للمحاكمة العادلة وتبسيط العديد من إجراءات التقاضي، وتمكين المتقاضين من استئناف القرارات غير الفاصلة التي تؤثر على حقوقهم. كما تم اصدار قانون التنفيذ الشرعي رقم (10) لسنة 2013 والذي يشتمل على الحضانة والرؤية والاستزارة والسفر بالمحضون، وإقرار نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم (17) لسنة 2013، الهادف الى تحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة وضمان استقرارها، من خلال إيجاد حلول رضائية للنأي بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن ويعزز منظومة حقوق الإنسان اضافة الى اصدار نظام صندوق تسليف النفقة إنفاذا لأحكام قانون الأحوال الشخصية بحيث يتولى الصندوق وفق إجراءات معينة مبسطة الوفاء بالمبلغ المحكوم به، ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه. واشار الى ان الدائرة أعدت نظام معهد القضاء الشرعي إنفاذا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الذي نص على إنشاء صندوق لتسليف النفقة المحكوم بها، بهدف تعزيز سيادة القانون وإعداد كوادر متخصصة وتأهيلها من العاملين في سلك القضاء الشرعي من قضاة وأعوان قضاة ومحامين ليكون مركزا إقليميا في هذا المجال. واوضح ان دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية تعاملت بمهنية عالية مع موضوع اللجوء السوري فيما يتعلق بموضوعات الأحوال الشخصية، كاستحداث مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتوثيق الزواج والنسب والتنسيب لمجلس الوزراء بالإعفاء من غرامات عدم توثيق الزواج التي نص عليها القانون. --(بترا) ر ا/اح/ف ج
1/6/2016 - 01:51 م