عمان 16 أيار(بترا)- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) انها بصدد إطلاق سلسلة مبادرات وطنية وإقليمية بما في ذلك تنفيذ برنامج عالمي لتنمية القدرات بهدف تنفيذ اتفاقية تدابير دولة الميناء الدولية التي ستدخل حيز التنفيذ في 5 حزيران المقبل. وقالت المنظمة في بيان اصدرته اليوم الاثنين وحصلت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) على نسخة عنه، إنه بحلول الخامس من حزيران 2016، ستصبح اتفاقية "تدابير دولة الميناء" أول اتفاقية دولية ملزمة، تستهدف الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه للأسماك، قانوناً دولياً. وقدمت أكثر من 30 دولة على مستوى العالم وثائق تؤكد التزامها الرسمي بالاتفاقية، من خلال وثائق الانضمام إليها، لتتجاوز النسبة 62 بالمائة من إجمالي واردات الأسماك حول العالم، و49 بالمائة من صادرات الأسماك، والتي تتجاوز قيمتها 133 مليار دولار و139 مليار دولار على التوالي عام 2013. وفي كل عام، يصل حجم سوق الصيد غير القانوني للأسماك إلى 26 مليون طن، فيما تصل قيمته إلى 23 مليار دولار وفق البيان الذي لفت الى ان هذا السوق يقوض الجهود الرامية لضمان استدامة مصائد الأسماك والإدارة المسؤولة للثروة السمكية حول العالم. وقال مدير عام منظمة الفاو جوسيه غرازيانو دا سيلفا: "تشكل هذه الاتفاقية أملاً جديداً للجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير المشروع للأسماك. ومن خلال منع الصيادين المخالفين من إيجاد ملاذ آمن والوصول إلى الأسواق، ستدفع اتفاقية تدابير دولة الميناء قطاع المأكولات البحرية نحو تحقيق مزيد من الاستدامة، كما ستترك آثاراً كبيرة في سلاسل التوريد الخاصة بمصائد الأسماك". وبحسب الاتفاقية يجب أن تطلب السفن الإذن بدخول الموانئ في وقت مبكر، وأن تمد السلطات المحلية بالمعلومات كافة، بما في ذلك حمولتها من الأسماك، وأن تسمح للسلطات بتفتيش سجلها وتراخيصها، ومعدات الصيد والحمولة الفعلية، إلى جانب أمور أخرى. --(بترا) أ ت/س أ/م ب
16/5/2016 - 06:39 م