واقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014 . وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه ونظرا لان محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي محكمة قانون واعمالها تشبه اعمال محكمة التمييز في القضاء النظامي، فالاصل فيها ان تكون مرجعا نهائيا للمحاكم وان تكون قراراتها متوافقة ومستقرة . وبسبب تعدد محاكم الاستئناف اصبح من غير الممكن ضبط الاحكام وتوحيدها وكذلك الاجتهادات لتعدد هيئات الحكم وعدم وجود آلية لتوحيد الاجتهادات والالزام بها ولان الاصل ان لا تتعدد محكمة القانون في نظام قضائي واحد فاقتضى الامر انشاء محكمة اعلى هي المحكمة العليا الشرعية لتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون . كما جاء في الاسباب الموجبة انه ونظرا لان العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية يتعلق بها حق الله تعالى او ما يسمى بالحق العام وكذلك للمحاكم الشرعية ولاية عامة بشان القاصرين وفاقدي الاهلية والغائبين والمفقودين وحقوقهم وكذلك الوقف وهذه القضايا قد يعلم بها القاضي ولكن قواعد حياده تمنعه من اثارتها ويمتنع عليه ذلك كي لا يكون خصما وحكما فيخل ذلك بحياده ولذا ورعاية لمبدأ الحياد ولمتابعة قضايا الحق العام كان لزاما ان تنشأ نيابة عامة في المحاكم الشرعية ترعى هذه الحقوق . ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على منح شركة راديو الشرق رخصة بث البرامج الاذاعية على موجة ( اف ام ) لتغطية محافظة العاصمة ولمدة 5 سنوات . كما وافق المجلس على تعديل رخصة البث الاذاعي الممنوحة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية التي تغطي حاليا محافظات العاصمة والعقبة واربد لتشمل ايضا منطقة وادي موسى / اقليم البترا . الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية على تكليف لجنة العطاءات الخاصة لمشروع المنحة الخليجية القيام باعمال طرح واحالة عطاءات اللوازم الممولة من المنحة . وكان مجلس الوزراء شكل نهاية العام الماضي لجنة عطاءات خاصة في وزارة الشؤون البلدية لطرح واحالة عطاءات اللوازم الخاصة بالمنحة الخليجية ومتابعة مختلف الامور المتعلقة بها . وقرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية والمستند للمادة 120 من الدستور تعيين هدى عدنان الشيشاني مديرا عاما لدائرة العطاءات الحكومية بعد ان تمت مقابلة عدد من المرشحين لهذا المنصب . كما قرر مجلس الوزراء ترفيع الوزراء المفوضين يوسف البطاينة، ووليد عبيدات، وصقر ابو شتال، ونصار الحباشنة، وحسام الحسيني الى رتبة سفير، ويأتي القرار استنادا الى أحكام المادة 19/أ من نظام السلك الدبوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 وتعديلاته. كما تم ترفيع 19 من الموظفين الدبلوماسيين الى رتبة وزير مفوض اعتبارا من 15 آب المقبل. --(بترا) ع ق/م ت/حج
22/6/2014 - 05:48 م