عمان 23 حزيران (بترا)-وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور،
على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بتقرير اللجنة المكلفة بمعالجة قضية الاعتداءات الواقعة
على اراضي الخزينة في منطقة البحر الميت التنموية .
ويهدف القرار الى تنظيم هذه الاراضي ورفع سوية وشان البلديات المجاورة للمنطقة التنموية وبشكل خاص بلدية سويمة وبما يمكنها من تعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتوزيع عوائد التنمية على المناطق الفقيرة .
وبموجب القرار سيتم تفويض ما مساحته 700 دونم باسم سلطة وادي الاردن وذلك بهدف تطويرها وتامين البنية التحتية لها لتوزيعها على اهالي منطقة سويمة لغايات التملك حسب تعليمات السلطة بالنسبة للذين لم يستفيدوا سابقا من اي تخصيص او توزيع وبالسعر الدارج لمن استفاد سابقا وتكليف وزارة الشؤون البلدية وسلطة وادي الاردن باعداد مخطط هيكلي تفصيلي وافرازها الى الف وحدة سكنية تتراوح مساحة كل منها بين 400 الى 500 متر مربع لتوزيعها بين الاهالي وتامين البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه وايصال الخدمات للوحدات السكنية التي يتم افرازها .
وسيتم منح مجلس بلدية سويمة مهام وصلاحيات لجنة تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية للمنطقة الواقعة ضمن حدود التنظيم في بلدية سويمة فضلا عن تخصيص مبلغ يتراوح بين 500 الف دينار الى 700 الف دينار سنويا من حساب هيئة الاستثمار او من شركة تطوير منطقة البحر الميت وتحويله الى صندوق بلدية سويمة لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها وتقديم الخدمات لابناء المجتمع المحلي .
ويتضمن القرار تفويض ما مساحته 100 دونم باسم وزارة التربية والتعليم من اراضي الفيحاء لغايات انشاء مجمع وملعب رياضي في المنطقة .
وتكليف مجلس مفوضي هيئة الاستثمار ورئيس بلدية سويمة بازالة كافة الاعتداءات الواقعة على الاراضي المملوكة لخزينة الدولة ولشركة تطوير منطقة البحر الميت التنموية ولهيئة الاستثمار وفق برنامج زمني محدد .
واقر مجلس الوزراء الخطة التنفيذية التي اعدتها وزارة البيئة لمعالجة الوضع الحالي لمكب الإكيدر على أن يبدأ تنفيذها فورا.
وكان المجلس اطلع على الخطة التي قدمتها الوزارة بناء على توجيهات رئيس الوزراء بهدف التعامل والحد من هذه المشكلة المتفاقمة.
وكانت الوزارة قامت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى بوضع خطة تنفيذية تنقسم إلى مرحلتين: خطة فورية وقصيرة الأمد وخطة متوسطة الأمد.
وتقدر قيمة تنفيذ الخطة قصيرة الأمد بحوالي 10 مليون دينار أردني والخطة طويلة الأمد بحوالي 28 مليون دينار.
علماً بأنه تم الإجتماع مع لجنة الصحة و البيئة في مجلس النواب و تم الإتفاق على زيارة الموقع اليوم الاثنين من قبل اللجنة والوزراء المعنيين للإطلاع على واقع المكب وآلية إعادة التأهيل على أرض الواقع.
وجاءت هذه الخطة نظرا لزيادة كميات النفايات بمختلف أنواعها ( الصلبة والحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة في إقليم الشمال والصناعية السائلة ومخلفات معاصر الزيتون السائلة " الزيبار" ) الموردة إلى مكب الإكيدر نتيجة الأزمة السورية وبزيادة بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من مجمل حجم النفايات التي يستقبلها المكب في الظروف العادية، ووصول المكب إلى طاقته الإستيعابية القصوى.
وقرر مجلس الوزراء اعطاء ارض وزارة المياه في تلك المنطقة ومساحتها 20 دونما الى وزارة البيئة ولمدة سنتين بحيث يكون مكب الزيبار في موسم الزيتون المقبل في هذه الارض، اضافة الى ارسال المياه الصناعية التي تأتي من الزرقاء واربد والتي تذهب حاليا الى الاكيدر الى محطة التنقية في مدينة الحسن الصناعية .
وتم الإتفاق على تشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ المشروع بأقصى سرعة ممكنة وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية.
وعلى صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة باعداد وتجهيز الوثائق المطلوبة لملف طلب ترشيح وسط مدينة السلط ( المدينة القديمة ) على قائمة التراث العالمي خلال عام 2015 وتخصيص مبلغ 200 الف دينار من وفورات المشروعات الواردة ضمن برنامج البنية التحتية للمحافظات الممول من منحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للعام 2013 لهذه الغاية فضلا عن اعادة تأهيل وصيانة مباني مدرسة السلط الثانوية للبنين للمحافظة على طابعها التراثي .
ووافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على قرار مجلس ادارة سلطة المياه المتضمن انهاء اتفاقية استغلال آبار الرويشد كيلو ( 36/1، 36/2 ) من قبل شركة (بي بي/ BP) البريطانية شريطة تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها لصالح صندوق سلطة المياه .
ويتضمن القرار تفويض هذه آلابار لشركة البترول الوطنية شريطة التزام الشركة بمختلف التشريعات النافذة استنادا لاحكام نظام مراقبة المياه الجوفية واحتساب تعرفة المياه حسب اتفاقية توقع بين وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة البترول الوطنية .
كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على قرار مجلس التنظيم الاعلى باستثناء موقع اسكان نقابة المهندسين في منطقة السكة الشرقي من اراضي قرية الطنيب / جنوب عمان من نظام تنظيم استعمال الاراضي لغاية اقامة مشروع اسكاني .
وكانت نقابة المهندسين الاردنيين تقدمت بطلب الموافقة المبدئية على اقامة مشروع اسكاني وبحد ادنى لمساحة القسيمة الواحدة 500متر مربع على قطعة الارض المذكورة وبما يوفر السكن المناسب لمنتسبيها .
ووافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والعلمي المنوي توقيعه بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اليونانية للسنوات 2014 – 2016 .
ومن شان البرنامج تعزيز جوانب التعاون بين البلدين في هذه مجالات الثقافة والعلوم والاستفادة من الخبرات والتجارب
المشتركة .
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل برنامج ادارة مصادر المياه / المرحلة الثالثة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبنك الاعمار الالماني واتفاقية منحة الخدمات المساندة الخاصة بالبرنامج .
وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقيتين نيابة عن الحكومة الاردنية خلال شهر تموز المقبل .
ووافق المجلس وبناء على تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تشكيل اللجنة التحضيرية التنفيذية العليا لاحتفالية مئوية الثورة العربية الكبرى من ممثلين عن كافة الجهات المعنية .
وتنوي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الاعداد للاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على قيام الثورة العربية الكبرى في عام 2016 .
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014 .
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه ونظرا لان محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي محكمة قانون واعمالها تشبه اعمال محكمة التمييز في القضاء النظامي، فالاصل فيها ان تكون مرجعا نهائيا للمحاكم وان تكون قراراتها متوافقة ومستقرة .
وبسبب تعدد محاكم الاستئناف اصبح من غير الممكن ضبط الاحكام وتوحيدها وكذلك الاجتهادات لتعدد هيئات الحكم وعدم وجود آلية لتوحيد الاجتهادات والالزام بها ولان الاصل ان لا تتعدد محكمة القانون في نظام قضائي واحد فاقتضى الامر انشاء محكمة اعلى هي المحكمة العليا الشرعية لتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون .
كما جاء في الاسباب الموجبة انه ونظرا لان العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية يتعلق بها حق الله تعالى او ما يسمى بالحق العام وكذلك للمحاكم الشرعية ولاية عامة بشان القاصرين وفاقدي الاهلية والغائبين والمفقودين وحقوقهم وكذلك الوقف وهذه القضايا قد يعلم بها القاضي ولكن قواعد حياده تمنعه من اثارتها ويمتنع عليه ذلك كي لا يكون خصما وحكما فيخل ذلك بحياده ولذا ورعاية لمبدأ الحياد ولمتابعة قضايا الحق العام كان لزاما ان تنشأ نيابة عامة في المحاكم الشرعية ترعى هذه الحقوق .
ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على منح شركة راديو الشرق رخصة بث البرامج الاذاعية على موجة ( اف ام ) لتغطية محافظة العاصمة ولمدة 5 سنوات .
كما وافق المجلس على تعديل رخصة البث الاذاعي الممنوحة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية التي تغطي حاليا محافظات العاصمة والعقبة واربد لتشمل ايضا منطقة وادي موسى / اقليم البترا .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية على تكليف لجنة العطاءات الخاصة لمشروع المنحة الخليجية القيام باعمال طرح واحالة عطاءات اللوازم الممولة من المنحة .
وكان مجلس الوزراء شكل نهاية العام الماضي لجنة عطاءات خاصة في وزارة الشؤون البلدية لطرح واحالة عطاءات اللوازم الخاصة بالمنحة الخليجية ومتابعة مختلف الامور المتعلقة بها .
وقرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية والمستند للمادة 120 من الدستور تعيين هدى عدنان الشيشاني مديرا عاما لدائرة العطاءات الحكومية بعد ان تمت مقابلة عدد من المرشحين لهذا المنصب .
كما قرر مجلس الوزراء ترفيع الوزراء المفوضين يوسف البطاينة، ووليد عبيدات، وصقر ابو شتال، ونصار الحباشنة، وحسام الحسيني الى رتبة سفير، ويأتي القرار استنادا الى أحكام المادة 19/أ من نظام السلك الدبوماسي الاردني رقم 68 لسنة 1993 وتعديلاته.
كما تم ترفيع 19 من الموظفين الدبلوماسيين الى رتبة وزير مفوض اعتبارا من 15 آب المقبل.
--(بترا)
ع ق/م ت/حج
