وبموجب مشروع القانون تنشأ في المملكة هيئة تسمى الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تهدف الى التأكد من تطبيق الادارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص اضافة الى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات. وستعمل الهيئة على تلقي شكاوى المتضررين وتظلماتهم والتأكد من ان الادارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها والتأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الادارة العامة ومحاسبتهم . ويتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس امناء يتكون من رئيس وستة اعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يحمل اي منهم جنسية اخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء مثلما يعين للهيئة امين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس . وحدد مشروع قانون الهيئة الجرائم التي تعد فسادا وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية والكسب غير المشروع وعدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع تؤدي الى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شانها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن اعلانها . كما تشمل كل فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالأموال العامة او بأموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات واساءة استعمال السلطة خلافا لا حكام القانون وقبول موظفي الادارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا . مثلما تشمل استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة وكذلك جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة على ان تنشا لدى النيابة العامة نيابة عامة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من الهيئة . واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في تصريحات صحفية ان مشروع القانون يهدف الى توحيد المرجعيات التي تقوم على عملية مكافحة الفساد وتلقي الشكاوى المتعلقة بمؤسسات الدولة فيما يتعلق بالمظالم التي يقدمها المواطن تجاه الادارة العامة او موظفيها بشان الملاحظات التي قد تنشا في اثناء قيام هذه المؤسسات بواجباتها . ولفت الى ان مشروع القانون سيوحد المرجعيات بحيث تكون هناك هيئة واحدة لعملية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والسلوك القويم من قبل الموظفين داخل اجهزة الدولة . واشار الى ان مشروع القانون حافظ تقريبا على نفس الصلاحيات والاختصاصات التي كانت ممنوحة لديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد مؤكدا انه لن يكون هناك انتقاص من اختصاصات هذه المؤسسات بشكل عام . وقال ان مشروع القانون سيحافظ على كل المبادئ خصوصا فيما يتعلق بتعزيز النزاهة وعدم قبول الواسطة واي سلوك غير قويم قد يطرا نتيجة اي عمل من اعمال الفساد او يدخل ضمن اختصاصات ديوان المظالم سابقا . واكد ان هدف المشروع اصلاحي حيث يسهم في تعزيز السلوك القويم لدى اجهزة الدولة ومؤسساتها ولدى القطاع الخاص باعتبار ان قانون هيئة مكافحة الفساد يقوم على هذه الامور. الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من صندوق التكيف مع التغير المناخي بقيمة 9 ملايين دولار لتنفيذ مشروع لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الفقيرة على التكيف مع التغير المناخي في الاردن . وسيتم من خلال المنحة تنفيذ مشاريع مبتكرة في مجال المياه والزراعة بالإضافة الى المساهمة في تكييف القطاع الزراعي مع اثار التغير المناخي من نقص المياه والضغط على الامن الغذائي من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة . وسيتم تنفيذ مشاريع تتعلق بإعادة استخدام المياه المعالجة في زراعة محاصيل علفية ونباتات طبية وعطرية في وادي موسى وشمال الاردن ومشاريع استخدام تقنيات الحصاد المائي في مناطق جيوب الفقر في الاغوار الجنوبية والاستفادة منها في زراعة محاصيل زراعية مقاومة لا ثار التغير المناخي وتقديم تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط والري بالرشاشات . على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على التقرير الشهري لوزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر المياه خلال شهر ايار 2015 والحملة التي تنفذها الوزارة لوقف هذه الاعتداءات . وتم خلال شهر ايار الماضي ردم 18 بئرا مخالفة وازالة 552 اعتداء على خطوط المياه . يشار الى انه ومنذ بداية حملة إحكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه في الأول من حزيران عام 2013 تم ردم 644 بئرا مخالفة وازالة 16072 اعتداء على خطوط المياه . واكد مجلس الوزراء ان هذه الحملة مستمرة وبكل حزم وقوة لضبط التجاوزات الحاصلة على مصادر المياه، ولاسيما أن هذه التجاوزات هي تطاول على هيبة الدولة وسيادة القانون الذي يطبق على الجميع بعدالة. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء على التقرير الربعي الاول لعام 2015 الصادر عن رئاسة وكالة الغوث الدولية حول المعلومات الاحصائية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها . ويشير التقرير الى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في الاردن يبلغ 2 مليونين و 222 الفا و 520 لاجئا من اصل العدد الاجمالي للاجئين في مناطق عمليات الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان بالإضافة الى الاردن وعددهم 5 ملايين و 626 الفا و 288 لاجئا . ... يتبع .. يتبع --(بترا) ع ق/س أ/م ب
7/6/2015 - 06:35 م