عمان 21 كانون الثاني (بترا)- ناقش المشاركون في اجتماع عقد بوزارة التنمية الاجتماعية، ضمن نشاطات مشروع "ايد بايد" لتمكين المرأة الاردنية في المجتمعات المستضيفة للاجئين، السياسات والتشريعات الناظمة لعمل المرأة وفرص التحسين والتطوير عليها لتصبح صديقة مشجعة وداعمة لعمل المرأة ومحسنة لظروفها الاجتماعية والاقتصادية. واكد المشاركون، بحضور خبيرة النوع الاجتماعي عبلة ابو علبة، والدكتور وليد المحيسن خبير ورئيس اللجنة الفنية للمشروع، وممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بعمل المرأة، مثل وزارتي العمل والعدل ومؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، اهمية مراجعة القوانين إذ تبين ان بعضا منها يحتاج الى التعديل والتطوير كونها تقوى على هذه الفئة من النساء العاملات، ولا توفر لهم بيئة عمل مشجعة ومناسبة بما يتوافق مع الخطط والسياسات الوطنية وتحقيق الاهداف الانمائية للألفية. واشار الحضور الى أهمية المشروع في زيادة الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الاردنية محدودة الامكانات في المجتمعات المستضيفة للاجئين وخاصة النساء المستضعفات وربات الاسر في كل من المفرق والزرقاء واربد وتشجيعهن على مشاركتهن في الاقتصاد المحلي وبناء قدرات المنظمات المجتمعية الشريكة التي تهتم وتشجع النساء المستضعفات في المجتمعات المستضيفة للاجئين على العمل والانتاج وتوسيع جهود تلك الجمعيات ومختلف المنظمات من اجل ربط مخرجات هذا المشروع مع الاسواق المحلية والوطنية. وخلص المشاركون في اللقاء الى اهمية إجراء دراسة لبيان مواطن القوة والضعف في التشريعات التي تحكم وتنظم عمل المرأة بحيث يتم اعداد التوصيات والمقترحات المناسبة وفقا لهذه الدراسة وتمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بتنظيم قطاع عمل المرأة للخروج بمسودة جملة تعديلات قانونية ترفع وتحقق المستوى المنشود. --(بترا) م ع/ف ق/ف ج
21/1/2016 - 04:58 م