عمان 5 حزيران (بترا)- ناقشت لجنة متابعة حقوق الانسان وفريق اعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، في اجتماع عقد اليوم الاحد، تقاطعات الخطة التنفيذية للمجلس الوطني لشؤون الاسرة مع الخطة الوطنية. واكد امين عام المجلس فاضل الحمود خلال الاجتماع اهمية الخطة الوطنية لتعزيز منظومة حقوق الانسان باعتبارها خطة موضوعية عملية قابلة للتنفيذ والقياس وتمتاز بالمرونة اضافة الى أهمية العمل المشترك بين المؤسسات كافة لإنجاح الخطة، مشددا على ان الارادة السياسية في الاردن تدعم المفهوم الشامل لحقوق الانسان. من جانبه استعرض المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة من محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، مشيرا الى ان الخطة نتاج لحوارات بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية المختلفة الامر الذي يؤكد على اهمية العمل التشاركي والنهج التشبيكي لإنفاذ هذه الخطة. وتحدث اعضاء الفريق من: دائرة قاضي القضاة ومساعد الامين العام للشؤون الادارية بوزارة التنمية الاجتماعية ومدير مديرية حقوق الانسان بوزارة العدل وممثل هيئة مكافحة الفساد ومكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام وممثل عن دائرة المخابرات العامة وفريق من مكتب المنسق الحكومي، عن اهم البرامج والخطط المستقبلية مع المؤسسات والهيئات المعنية لإنفاذ برامج ومحاور الخطة الوطنية اضافة الى شرح الاليات والمراحل التي مرت بها اعداد تلك الخطة. يشار الى ان التقاطعات شملت عددا من المشروعات منها كسب التأييد وحشد الدعم لإقرار قانون الحماية من العنف الاسري حول المادة 308 من قانون العقوبات اضافة الى مراجعة واعتماد استراتيجية عدالة الاحداث والاشراف على تنفيذ المشاريع التجريبية حولها واعداد الانظمة والتعليمات الخاصة بقانون الاحداث ورفعها الى وزارة التنمية الاجتماعية حيث تم اقرارها جميعا باستثناء نظام تسوية النزاعات اضافة الى اعداد دليل إجراءات تفصيلي للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف ومتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات للحالات والتوسع في مشروع أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري على مستوى المملكة وتحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن وتطوير معايير جودة الخدمات لدور الايواء. --(بترا) ر ا/س أ/ ابوعلبة
5/6/2016 - 06:55 م