عمان 9 أيار (بترا)- رعى وزيرا المياه والري الدكتور حازم الناصر، والتخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري الاجتماع الفني للمانحين الدوليين لمشروع ناقل البحرين/ المرحلة الأولى، والذي عقد في مدينة العقبة اليوم الاثنين، بالتنسيق بين الحكومة الأردنية والولايات المتحدة الاميركية والبنك الدولي والأطراف الاقليمية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن أكثر من 40 جهة دولية وعالمية تمثل العديد من الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات المالية للدول الصديقة المهتمة بتقديم الدعم المالي للمشروع مُقدما كمنح للحكومة الأردنية للمساهمة في تنفيذ الاعمال المطلوبة حفاظا على بيئة البحر الميت من التدهور المستمر. وتم خلال أعمال الاجتماع إطلاع الجهات الدولية المانحة على آخر تفاصيل المشروع الفنية والمالية والقانونية والكلفة المالية، وآخر المستجدات بما يخص اجراءات تأهيل شركات المقاولات العالمية للمشاركة في تقديم عروضها الفنية والمالية وصولاً الى اختيار المناقص المفضل والبدء في تنفيذ أعمال المشروع سعيا لتسهيل اتخاذ القرار من قبل الجهات المانحة. وشارك الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي في الاجتماع كونه مشروعا إقليميا مشتركا عملا بأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف الثلاث المعنية؛ الأردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل في العام 2013 والتي خصصت 30 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب كمياه إضافية للجانب الفلسطيني. وتم على هامش الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارتي المياه والري، والتخطيط والتعاون الدولي من جهة، وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) من جهة أخرى، للتعاون في دعم تنفيذ مشروع ناقل البحرين/ المرحلة الأولى. وتهدف الاتفاقية الى تنفيذ دراسات تحليل اقتصادي، ونقل المياه المالحة، والأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع بقيمة تصل الى حوالي 775 ألف يورو، ووقعها عن الجانب الأردني، وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري، ووزير المياه والري الدكتور حازم الناصر. ويعد هذا المشروع العملاق من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه في الاردن، ويحقق الاستراتيجية الوطنية في الوصول الى واقع مائي آمن ومريح كونه سيعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لكافة الاستخدامات على مدى السنوات الطويلة القادمة خاصة بعد استكمال تنفيذ مراحله المختلفة بالإضافة الى المحافظة على بيئة البحر الميت ووجوده وتحقيق الإرث الوطني الاردني في حمايته من الانحسار والاندثار من خلال نقل المياه المالحة بعد التحلية، ومياه إضافية من البحر الأحمر لمنع المزيد من الهبوط في مستوياته وانحسارها على مدار السنوات القادمة، حيث تشير الدراسات التي أجرتها وزارة المياه والري بأن مساحة البحر الميت أضمحلت بنسبة 30 بالمئة خلال الأربعين عاماً الماضية وستستمر في الانحسار اذا لم تتخذ إجراءات لحمايته. يشار الى أن الحكومة الأردنية قامت في السنوات الماضية بالتواصل مع مجتمع المانحين للمساهمة في إعداد الدراسات اللازمة والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم، وقد أدت هذه الجهود إلى قيام تسع دول من جميع أنحاء العالم بتقديم تمويل لإعداد الدراسات اللازمة وتحت إشراف البنك الدولي حيث انطلقت هذه الدراسة في عام 2008 وأنهت أعمالها عام 2013 وشملت دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي، والتصاميم الأولية وكذلك دراسة متخصصة للحفاظ على بيئة البحر الميت من التدهور، الذي قد يترتب على اختفائه الكثير من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني ومن متغيرات طبوغرافية ستؤثر على العديد من المدن والتجمعات السكانية. وتم الاتفاق بين الاطراف الثلاثة المشاركة الأردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل وبموجب الاتفاقية الموقعة عام 2013 في واشنطن على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وبكلفة حوالي 750 مليون دينار وتشمل البنود التالية: - انشاء مآخذ للمياه لسحب ما مقداره 300 مليون متر مكعب بالسنة من البحر الأحمر وهي الكمية المطلوبة للمرحلة الاولى وبطاقة إجمالية تصميمية تصل الى 700 مليون متر مكعب سنويا لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع اضافة الى إنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطئ الشمالي للعقبة. - إنشاء محطة تحلية لمياه البحر لإنتاج 65 مليون متر مكعب سنوياً مع إمكانية التوسع مستقبلاً حسب احتياجات الاردن. - تنفيذ خطوط مياه ناقلة لجر مياه البحر الأحمر الى محطة التحلية ونقل المياه إلى البحر الميت والعقبة وبطول حوالي 260 كم . - إنشاء ثلاث محطات ضخ، وكذلك محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بحوالي 30 ميغاواط سنويا لتغطية جزء من احتياجات المشروع من الطاقة وبالإضافة إلى أعمال أخرى مساندة. وسيضمن الأردن العديد من الفوائد، والمكتسبات من خلال تنفيذ المرحلة الاولى ومن أبرزها: ستشكل المرحلة الأولى حجر الأساس والنواة الأساسية لتنفيذ المراحل اللاحقة وضمان تزويد الأردن بالمياه وبواقع حوالي 85 مليون م3سنويا منها (50) مليون من بحيرة طبريا سيتم تزويدها الى محافظات الشمال و (35) مليون الى العقبة، بينما ستحصل كل من السلطة الفلسطينية واسرائيل على (30) مليون م3 لكل منهما، وإطلاق المبادرة للحفاظ على بيئة البحر الميت حيث سيتم تزويده بكميه تصل الى (235) مليون متر مكعب سنويا. وسيعمل الأردن والدول المشاركة على تأمين منح دولية لتنفيذ الجزء الذي يخص المحافظة على البحر الميت، حيث تم عقد اجتماع المانحين يوم أمس لهذه الغاية، بينما سيتم تمويل كافة اجزاء المشروع الأخرى من قبل الشركات المطورة التي ستقوم ببناء وتشغيل وتمويل المشروع وعلى نظام الـ(BOT) ولمدة (25) عاماً. يشار الى أن وزارة المياه والري قامت بطرح عطاء التأهيل المسبق للمشروع (PQ) بهدف تأهيل المقاولين للمشروع وبالتزامن مع عطاء الخدمات الهندسية للإسراع بعملية البدء بتنفيذ المشروع حيث سيتم استلام العروض من الشركات بتاريخ 30 أيار الحالي ليتم بعد ذلك السير في المرحلة اللاحقة والتي تشمل قيام الشركات المؤهلة بتقديم عروضها الفنية والمالية واختيار العرض الأفضل وائتلاف الشركات الفائزة لتنفيذ أعمال المشروع على أرض الواقع. وسيكون للمشروع انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني وأيضاً فيما يخص التنمية المتكاملة لمنطقة وادي عربة حيث سيوفر المشروع خلال عملية التنفيذ والإنشاء ما بين 2000-3000 فرصة عمل لمدة ثلاث سنوات، وبعد الانتهاء من التنفيذ سيوفر المشروع حوالي 300 فرصة عمل دائمة بالإضافة الى امكانية إقامة منتجعات سياحية أو صناعية على امتداد مسار الخط الناقل وسيوفر المياه لمثل هذه الأغراض، وستعمل الوزارة أيضا وبالتعاون مع شركة البوتاس العربية على انشاء مركز بحثي لإجراء الدراسات والابحاث والتأكد من تنفيذ الخطط البيئية خلال تنفيذ المشروع وعملية خلط المياه حتى يستفيد الباحث والمهندس الاردني من هذه التجربة والتي لن تتكرر لنا خلال السنوات القادمة. وثمن كل من وزير المياه والري ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدعم الاميركي للمشروع من خلال المنحة الاضافية المقدمة بقيمة 100 مليون دولار اميركي، مبيناً ان هذا الدعم الاضافي سيسهم بشكل كبير بالسير قدما في انجاز هذا المشروع الحيوي والهام. --(بترا) اح/س ق
9/5/2016 - 01:55 م