عمّان 15 آذار (بترا)- دعت اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لمتابعة الخطة التنفيذية لمشاريع النقل الاستراتيجية للنهوض بمنظومته للعمل بتشاركية بين الوزارات والجهات المعنية.
وحضر الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم في وزارة النقل برئاسة وزيرها حسين الصعوب، كل من وزير الشؤون البلدية، ووزير المياه والري، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيرة تطوير القطاع العام، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، وأمين عام وزارة النقل، وأمين عام وزارة السياحة والاثار، ومندوب عن وزارة الداخلية.
وأكد الصعوب اهمية توحيد الجهود الوطنية والعمل بصورة تشاركية ومتناغمة نحو تطبيق حزمة من الإجراءات والمشاريع المتعلقة بمنظومة سلامة النقل في المملكة، والواجب تنفيذها للحد من عوامل الخطر الرئيسية المؤثرة على سلامة الطرق في المملكة، سواءً من النواحي التشريعية والتنفيذية، البنى التحتية للطرق، سلامة المركبات، التدريب وحملات التوعية وغيره.
كما اكد ان موضوع السلامة على الطرق يعد من أهم التحديات الحالية التي تواجه مجتمعنا الأردني لاستنزافه قدراً كبيراً من الموارد المالية والطاقات،مستشهداً بدراسة بحثية تم إعدادها العام الماضي عن أثر التدريب المهني على رفع أداء السائقين في العالم العربي، واتي بينت أن الأضرار والكلف المادية الناجمة عن الحوادث في الأردن تصل إلى ملياري دولار ما يعادل 5,59 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقدم وزير النقل عرضاً مرئياً تناول المشاريع الاستراتيجية التي تعكف الوزارة على تنفيذها حالياً من حيثُ الكلف الكلية ومدة التنفيذ والوضع الراهن لها.
ومن أبرز هذه المشاريع مشروع تعليمات الكفاءة المهنية لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري، الذي يهدف إلى تطوير وإدارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري بشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تطبيق تعليمات الكفاءة المهنية التي تعد الإطار التشريعي الخاص بالقواعد والشروط الواجب توفرها في السائقين العاملين في مهنة النقل البري، بالإضافة إلى سائقي وسائط النقل العام وباصات المدارس. وقال الصعوب انه تم تشكيل مجلس الاعتماد والفحص الوطني‏NAEB ‎‏ بناء على قرار مجلس الوزراء للإشراف على نظام التدريب المهني بالاشتراك مع الاتحاد الدولي ‏للنقل على الطرق والاتحاد العربي للنقل البري، وقد تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الاعتماد والفحص الوطني يوم الثلاثاء الموافق14/ 3/ 2017 برئاسة وزير النقل ومدير اكاديمية النقل البري على الطرق وحضور الشركاء وذلك لمناقشة خطة العمل والخطوات اللازمة للتنفيذ، حيث سيساهم هذا المشروع في تحقيق نظام نقل آمن وسليم يتوافق مع التشريعات العالمية ويؤدي الى رفع مستوى السلامة على الطرق، ‏وتعزيز الصورة الإيجابية والمصداقية العالية لمهنة النقل البري في الاردن.
واشار الى ان مشروع نظام تتبع المركبات (الآليات الحكومية) والتي انهت وزارة النقل تنفيذ المرحلة الاولى منه في مراقبة وادارة استخدام المركبات الحكومية ‏سيسهم بضبط ‏حركتها ضمن اطار الاستخدام السليم للمركبة، وتسجيل ‏المخالفات ‏اليومية وأتمته اوامر الحركة ‏وأتمته عملية شراء المحروقات عن طريق بطاقات الدفع ‏الإلكتروني المدفوعة مسبقاً.
هذا وقد اكد الوزراء أهمية انجاز مشروع الربط بين مدينتي عمّان والزرقاء (النقل العام، حافلات التردد السريع BRT) نظراً للتشوهات العديدة التي تعاني منها منظومة النقل العام في المملكة التي تمس نبض الشارع الاردني وتلامس حياتهم اليومية، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة، ومشروع تطوير وتشغيل أنظمة النقل الذكية، ومشروع بنك معلومات قطاع النقل الأردني، ومشروع الميناء البري (المركز اللوجستي الماضونة ومعان)، ومشروع الشراكة مع القطاع الخاص لمطار عمّان المدني (ماركا).
وأشار الوزراء إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع النقل الكبرى في مختلف محافظات المملكة، وخاصة المشاريع ذات التكلفة المرتفعة والتي تفتقر الى مخصصات كافية في الموازنة، كما أكدوا على أهمية التنسيق مع الجامعات الأردنية لإنشاء مساقات أكاديمية متخصصة في النقل بحيث تساهم في رفد قطاع النقل وسوق العمل بخبرات فنية وطنية تنهض بالقطاع.
وقال الصعوب إن وتيرة العمل في المشاريع تختلف من مشروع لاخر حيث تتطلب بعض المشاريع تسريع الخطوات والاجراءات التنفيذية لها، في حين يتطلب بعضها تمويلاً للتنفيذ.
--(بترا)
م ش/س أ/م ب

15/3/2017 - 05:17 م