عمان 29 كانون الأول(بترا)- اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان السياسات الاقتصادية للدولة يجب ان تعمل على معالجة كافة الاختلالات بهدف احداث التنمية المنشودة في كافة المحافظات من خلال التوزيع العادل لمكتسبات التنمية وتفعيل صندوق تنمية المحافظات.
ودعا الفايز خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء اجتماعا عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان للوقوف على السياسات العامة المتعلقة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الى ضرورة تأهيل المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية بهدف ادماجهم في سوق العمل الاردني.
وأكد، بحضور رئيس اللجنة العين رجائي المعشر ووزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري وعدد من مدراء الدوائر التابعة للوزارة، ضرورة ان تأخذ وثيقة الاردن 2025 هذا الامر بالاعتبار، لما لذلك من اثر كبير في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
وبين ان جلالة الملك عبدالله الثاني طالب بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين باعتبار ذلك اولوية يجب ان تأخذ الاهتمام الكافي في السياسات الاقتصادية المتبعة.
واكد العين المعشر ان الاجتماع هدفه الاطلاع اللجنة على السياسات التي تتبعها وزارة التخطيط لمعالجة التحديات الاقتصادية والوقوف على وثيقة الاردن التنموية 2025 ومدى الالتزام بتنفيذها، والرؤية الاقتصادية للسنوات القادمة.
بدوره عرض فاخوري للاهداف التنموية والاقتصادية التي تسعى الحكومة لتنفيذها، مؤكدا ان الموازنة العامة للدولة للسنة المقبلة بنيت على عنصرين مهمين، هما: برنامج تنمية المحافظات، والبرنامج التنموي التنفيذي لوثيقة الاردن 2025.
وقال ان وثيقة الاردن 2025 التي وضعتها الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بنيت بجهد تشاركي مع مختلف الجهات ووقفت على كافة الخطط التنموية السابقة لمعالجة كافة الاختلالات، وتضمنت العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات وستكون اولوية التنفيذ للمشاريع الاكثر جاهزية.
--(بترا)
ف ج

29/12/2015 - 02:28 م