عمان 17 آذار (بترا)- عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع التوأمة الثاني الذي ينفذه ديوان المحاسبة مع ائتلاف اجهزة الرقابة في كل من اسبانيا وهولندا واستونيا وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاجتماع الدوري السادس في مبنى الديوان بحضور مسؤولين اوروبيين ممثلين عن هذه الاجهزة الرقابية وممثل الاتحاد الأوروبي وممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وقال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان "الديوان" يطمح لإعداد منهجية مهنية شاملة لكافة انواع التدقيق بما ينسجم مع افضل الممارسات والمعايير الدولية وتطبيقها بما يسهم في تحسين جودة عمليات التدقيق ومخرجاتها والمساهمة في تسهيل عملية الانسحاب التدريجي من التدقيق المسبق الى التدقيق اللاحق، وتعزيز التدقيق في مجالات متخصصة مثل تدقيق البنك المركزي وتدقيق الدين العام وتدقيق الحسابات الختامية للدولة والرقابة على البيئة، اضافة الى وضع وتطبيق استراتيجية خاصة بديوان المحاسبة في مجال مكافحة الفساد والاحتيال بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأضاف ان الديوان يطمح ايضا الى تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في ممارسة اعماله الرقابية من خلال ادارة قواعد البيانات المتعلقة بذلك، اضافة الى التدقيق باستخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات على الانظمة المالية المحاسبية المحوسبة في القطاع العام. وأوضح أن من مخرجات هذا المشروع الهام تحديث ادلة التدقيق في مجال الرقابة المالية واعداد دليل في مجال الرقابة البيئية ومجالات متخصصة مثل الدين العام والبنك المركزي والتدقيق الجنائي وغيرها الى جانب التدقيق العملي من خلال ثمانية مشاريع ريادية ضمن محاور مشروع التوأمة الأربعة وعقد ورش عمل في كافة محاور هذا المشروع. وأشار الى ان من النشاطات التي تم تنفيذها ضمن المشروع خلال الشهور الماضية مراجعة نظام الادارة المالية الحكومية والمعمول به حاليا في وزارة المالية والدوائر والوزارات الحكومية، ومراجعة دليل الرقابة المالية لغايات تطويره وادخال التحسينات عليه، معتبرا هذا المشروع ثمرة للتعاون المهني مع الاجهزة الرقابية المماثلة في دول الاتحاد الاوروبي في مجالات الرقابة المتعددة. وعرض القائمون على المشروع لأهم الانجازات المتحققة حتى الآن وخطة العمل لاستكمال هذا المشروع الهادف لتعزيز القدرات الرقابية والمهنية لموظفي ديوان المحاسبة. --(بترا) م ز/اح/ف ج
17/3/2015 - 03:02 م