عمان 22 ايار (بترا)-اكد ختام اجتماع عمان الوزاري حول سوريا، الليلة، على ما جاء في الاجتماعات السابقة في روما واسطنبول والتي تؤيد حلا سياسيا في سوريا على اساس مخرجات اجتماع جنيف في 30 حزيران 2012. وعقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وتركيا ومصر وقطر والسعودية والامارات اضافة الى الاردن. وحضر الاجتماع ممثلون عن الائتلاف الوطني السوري للمعارضة حيث قدموا ايجازا للمشاركين عن الاوضاع داخل سوريا. وحدد المجتمعون الاساس في الحل السياسي ليقوم على تشكيل حكومة انتقالية خلال اطار زمني يتم الاتفاق عليه لتستلم مهامها وسلطاتها الكاملة بما في ذلك السلطات الرئاسية بالاضافة الى السيطرة على جميع القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمخابرات وذلك من خلال اتفاق واطار زمني لمرحلة انتقالية محددة. وأكدوا ان الهدف النهائي للعملية الانتقالية يجب ان يضمن تبني دستور سوري جديد يضمن حقوقا متساوية لجميع المواطنين. وشدد الوزراء على اهمية الوصول الى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري وكما نص عليه الاتفاق المشترك الصادر عن اجتماع ابو ظبي في 13 ايار الحالي والذي يشير الى ان الرئيس الاسد ونظامه ومساعديه المقربين والذين تلطخت اياديهم بدماء السوريين يجب ان لا يكون لهم اي دور في مستقبل سوريا. كما ابدى الوزراء دعمهم للمشاركة في اجتماع جنيفا 2 من اجل التطبيق الكامل لمخرجات جنيف 1 لوضع حد لنزيف الدم والاستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري وحفظ وحدة الاراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري. ودان الوزراء بشدة استخدام الاسلحة الثقيلة ضد الشعب السوري بما في ذلك الصواريخ البالستية والتطهير العرقي الذي يمارسه النظام كما حدث مؤخرا في بانياس معلنين ان هذه الجرائم لن تمضي دون عقاب. واكد الوزراء دعمهم لجهود الولايات المتحدة وروسيا بعقد مؤتمر دولي حول سوريا لمتابعة التطبيق الكامل لاعلان جنيف من اجل وضع حد لنزيف الدماء واستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري والذي يدعو الى المحافظة على وحدة الاراضي السورية ودعم الوحدة الوطنية بين جميع مكونات الشعب السوري. واكدوا اهمية الدور المحوري الذي تقوم به الامم المتحدة ضمن هذه الجهود. وشددوا على اهمية العملية السياسية لتنعكس ايجابا وبشكل ملموس على الحياة اليومية للشعب السوري بما في ذلك اطلاق الاسرى وضمان ايصال المساعدات الانسانية ووضع حد لقتل المدنيين. واكد الوزراء دعمهم للائتلاف الوطني السوري مرحبين بجهود الائتلاف لتوسيع قاعدة التمثيل لتشمل جميع مكونات المجتمع السوري. وشددوا على الدور المركزي والقيادي للائتلاف في وفد المعارضة المرشح للمشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا جنيف 2. كما اكد الوزراء حق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه مبدين التزامهم بتقديم مساعدات اضافية لتعزيز دور المجلس العسكري الاعلى. وعبر الوزراء عن قلقهم الشديد حول التزايد الملحوظ والمتنامي للتطرف بين طرفي الصراع والعناصر الارهابية في سوريا اذ ان ذلك يعمق القلق حول مستقبل سوريا ويهدد الامن لدول الجوار ومخاطر عدم الاستقرار في الاقليم والعالم بشكل عام . كما دان الوزراء تدخل مجموعات اجنبية في القتال الدائر في سوريا نيابة عن النظام السوري مشيرين في هذا الاطار الى العمليات التي يقوم بها حزب الله في البصير ومناطق اخرى كما دعوا الى الانسحاب الكامل لقوات حزب الله والقوات المتحالفة مع النظام من الاراضي السورية. وعبر الوزراء عن قلقهم العميق حول الوضع الانساني المتدهور في سوريا وما ينتج عن ذلك من تهديد للاستقرار والامن في الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين. واشاروا الى اهمية تعزيز العمليات الانسانية عبر الحدود داعين المجتمع الدولي لدعم الدول المضيفة للاجئين في مواجهة الضغوطات التي تنتج عن استضافتهم لهذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين وذلك استنادا الى مبادئ التشارك في حمل الاعباء ولمنع اي مضاعفات تؤثر على الامن والسلام العالميين. وعبر الوزراء عن قلقهم الشديد نتيجة العدد المتزايد من التقارير والمؤشرات القوية حول استخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام السوري حيث اكد الوزراء اهمية تمكين الامم المتحدة من اجراء تحقيق شامل حول استخدام مثل هذا السلاح مؤكدين انه في حال ثبوت هذه الشكوك فان العواقب ستكون وخيمة. واكد الوزراء انه في حال فشل مبادرة جنيف فان ذلك سيؤدي حتما الى زيادة الدعم المقدم الى المعارضة واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية. واتفق الوزراء على تعزيز التعاون والتنسيق ما بينهم والشركاء الدوليين لضمان نجاح عقد المؤتمر الدولي جنيف2 وصولا الى حل سياسي للازمة السورية. -- (بترا) ص خ/م ع
23/5/2013 - 12:54 ص