عمان 10تشرين الاول(بترا)-من ماجدة عاشور- بدأت اليوم الاثنين أعمال اجتماع فريق من القضاة الخبراء في الاردن وفلسطين ودول العالم حول الخدمات القضائية لمناهضة العنف ضد المرأة، ودعت اليه هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى. ورحب رئيس النيابة العامة الاردنية القاضي الدكتور اكرم عارف بالمشاركين مؤكدا أهمية الاجتماع كونه يتناول قضية تعزيز سيادة القانون من منظور النوع الاجتماعي وتعزيز الخدمات القضائية المتخصصة سيما في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. و لفت إلى ان الاردن صادق على كافة الاتفاقيات الدولية التي تحظر التمييز ضد المرأة ومنها اتفاقية "سيداو" لافتا الى ان المادة 6 من الدستور الاردني تنص على ان الاردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم متساوون في الحقوق والواجبات وان الدولة الاردنية تحرص على تحقيق الفرص المتكافئة بين الجنسين . وقدّم رئيس مجلس القضاء الأعلى النائب العام الفلسطيني القاضي المستشار سامي الصرصور لتجربة فلسطين في تعزيز سيادة القانون سيما في قضايا المرأة والعنف ضدها من خلال ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والمصادقة وبدون تحفظ على "سيداو " اضافة الى تنفيذ عدد من المبادرات القانونية منها الغاء المادة 98 من قانون العقوبات في فلسطين والتي كانت تبيح قتل النساء على خلفية ما يسمى جرائم الشرف. وبينت رئيسة نيابة حماية الاسرة من العنف في فلسطين دارين صالحية بأن استحداث قضاء متخصصا في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي يلعب دورا اساسيا في تعزيز الحماية للنساء ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع الخاص والردع العام. ولفتت الى حزمة من الاجراءات في فلسطين والتي توفر الحماية القانونية والفعالة لحقوق المرأة وآخرها تكليف 15 وكيل نيابة عامة متخصصين بالتحقيق والترافع في قضايا العنف الاسري والعنف ضد النساء والاطفال في النيابات الجزائية للمحافظات الفلسطينية الشمالية. وبين مساعد مدير الشرطة للقوى البشرية الفلسطينية العميد فواز داوود ان الشرطة الفلسطينية استحدث في العام 2011 وحدات النوع الاجتماعي تنفيذا للقرار الدولي 1325 المعني بتعزيز مشاركة المرأة في الامن والسلم اضافة الى انشاء اللجنة الاستشارية للنوع الاجتماعي في القطاع الامني. واشار الممثل الخاص لهيئة حقوق هيئة الامم المتحدة للمرأة في الاردن زياد الشيخ الى أهمية الاجتماع الذي يضم 25 قاضيا من الاردن وفلسطين، والشرق الأوسط، وجنوب أفريقيا، وايرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية في تبادل الخبرات والبناء على افضل الممارسات في عدد من القضايا الرئيسة وهي الخدمات القضائية المتخصصة بما في ذلك المحاكم المتخصصة لمعالجة العنف ضد المرأة. وسيتضمن الاجتماع الذي يستمر 3 ايام جلسة مغلقة للخبراء حول تطوير برنامج تدريبي للقضاة الفلسطينيين حول أسس وماهية التحكيم في قضايا العنف ضد النساء والفتيات. --(بترا) م ع/ب ص/ح أ
10/10/2016 - 10:36 م