عمان 29 كانون الثاني(بترا)- تعقد لجنةُ الخدمات العامة والنقل النيابية الثلاثاء المقبل اجتماعاً تنسيقياً بين كافة أطراف العلاقة بموضوع قانون النقل العام للاتفاق النهائي على الاهدافِ والمنطلقات التي وصلت لها لجنةُ الخدمات العامة من فهمٍ مشتركٍ في الدورة غير العادية للمجلس النيابي السابع عشر. واكد رئيس اللجنة المهندس عامر البشير في تصريح صحفي اليوم أن الدورةَ الحالية ستشهد إنجازَ هذا القانون ورفعه لرئاسة المجلس لتقومَ بدورها بعرضه على المجلس النيابي لإقراره. واشار الى ان هناك جهدا سابقا ومقدّرا من القائمين على لجانِ الخدمات العامة السابقة بدراسة القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، ويعتبرُ حجرَ الأساس ورصيدا تراكميا ستنطلق منه اللجنة الحالية في عملها، مفتتحة جملة من الاجتماعات واللقاءات بجلسة استماع نهائية بمشاركة جميع الاطراف لما تم بحثه سابقاً، ومن ثم الدخول بدراسةِ القانون المؤقت بندا بندا ليكرّسَ أفضل التجارب والممارسات في إدارة هذا القطاع الحيوي لا سيما تجربة أمانة عمان في تنظيم هذا القطاع وليواكب التغييرات التي طرأت على واقعِ النقل في العاصمة، واحتياجات المواطنين لهذه الخدمة التي أصبحت قاصرة عن المستوى اللائق والمناسب لهم. وثمّن البشير الجهود الرامية الى إعادة إحياء الباص السريع في امانة عمان، وتوجّه وزارة النقل لنفس الآلية لنقل الركاب بين عمان والزرقاء؛ مشددا أن مدينة عمّان وباقي مدن المملكة، بأمسِّ الحاجة إلى خدماتِ نقلٍ حديثةٍ وذكية، تتناسبُ مع اقتصاديات تشغيلٍ وإدارةٍ شبيهة بمشروع الباص السريع، الذي حقّق تجارب ناجحة في مدنٍ تتشابه ظروفها واقتصاداتها مع الأردن. وطالب البشير الحكومة بإعادة النظرَ بالسياسات والاستراتيجيات المُختلفة في تنظيم قطاعِ النقل العام، والتي أثّرت على التنمية بشكلٍ عام بالمملكة، وعلى مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين. كما طالب بدعم وتمكين أمانة عمّان الكبرى المُكلّفة بإدارة وتنظيم قطاع النقل ضمن منطقة اختصاصها؛ للمضي قدماً بمتابعة تنفيذ استراتيجية النقل العام الداخلي واعداد الدراسات حول جودة خدمات النقل العام ومستواها واجورها وتلقي طلبات ترخيص المشغلين وتصاريح وسائط النقل العام وأي طلبات أخرى تتعلق بتطبيق القانون وتلقي الشكاوي من المشغلين والمستثمرين والمستفيدين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالنقل العام ومراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم وتوجيه المستثمرين بعقود الاستثمار المبرمة معهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية؛ بهدف الارتقاء بمستوى ونوع وقيمة هذه الخدمات، بما يحقّق أفضلَ النتائج، بصورةٍ تُوازنُ بين حجم الاستثمار والكلفِ النهائية التي سيدفعها مستخدمُ هذه المنظومة، والتي تتناسب مع مستوى دخلِهِ، وتغيّر ثقافة تملّك السيارات لصالحِ ثقافة استعمال النقل العام. وعن أهمية قطاع النقل، قال البشير أنه العنصر الأساسي في تحقيقِ التنميةِ المستدامة، ومن الخدماتِ الأساسيّةِ الواجب أن تُقدّمَها الدولةُ لمواطنِـيها، فإنَّ الطلبَ المُتزايدَ على الحلولِ المُروريّة والضغطَ الكبير على البنيةِ التحتيةِ بسببِ الازدياد المطرد بأعدادِ السيارات عن مُعدلاتٍ غير مسبوقةٍ نتيجةَ تراجعِ ثقافةِ استعمال النقل العام، حيث كانَ لسياسات حكومات متعاقبة سبباً رئيساً ومباشراً في توسيعِ الفجوة وتأخّر خدمات النقل العام عن المعاييرِ القياسية المعمولِ بها في عواصم ومدن رائدةٍ في الإقليم، وإنّ تأخّر إنجازِ مشروع "الباص السريع" قد عطّلَ عجلةَ التطوّر والتحديث في عمّان وباقي مدن المملكة. --(بترا) م ع/ف ج
29/1/2014 - 04:28 م