عمان 4 حزيران (بترا) - ناقش مجلس الأعيان في اجتماع تشاوري امس اليات التعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ضمن مسار العملية الديمقراطية والدستورية وبما يحقق مصالح الجهات كافة .



وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز على ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل، بما يحقق التوازن بين التحديات والضغوط الاقتصادية ومصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة.



وحيّا الفايز الشعب الأردني، الذي عبر على رأيه بطريقة حضارية بدون التعدي على القانون ومقدرات الدولة والممتلكات العامة، كما قدم تحية إلى قوات الدرك، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية المختلفة، لما تبذله من جهود حثيثة لحماية الأمن الوطني الداخلي والخارجي.



وأشار إلى أن الأردن واجه تاريخيًا العديد من التحديات والصعوبات على المستوى المحلي، وأخرى على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أنه وبفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي الشعب الأردني، استطاع تخطي مختلف المحن والتحديات التي تعرض لها عبر تاريخه منذُ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1921.



وحذّر الفايز ما أسماهم بـ"العابثين" من المساس بمقدرات الوطن الساعين إلى زعزعة الأمن والاستقرار وضرورة الابتعاد عن أية أعمال شغب وفوضى ، باعتبارها تصرفات شاذة ولا تعبر عن أخلاق وعادات الأردنيين.



وطالب الأجهزة المختصة بتحويل من وصفهم بـ"المسيئين"، إلى القضاء لينالوا عقابهم، داعيًا الخيرين في المجتمع الأردني لتدارك الفتنة والتمسك بالتوافق والحوار لأنه يشكل الحل الأمثل للأزمة.



وأكد الفايز أن المجلس سيتعامل مع القانون، انطلاقًا من واجبه الدستوري وبحس وطني عال وذهنية منفتحة، وانطلاقًا من المصلحة الوطنية، بعيدًا عن المواقف المسبقة، فمصلحة الوطن أكبر من الجميع، وعلينا الوقوف في خندق الوطن.



وبين رئيس المجلس أن الحوار الديمقراطي المسؤول، الذي يحتكم إلى رأي الأغلبية، والمبني على الأفكار البناءة، هو الذي يقود الجميع إلى التوافق المنشود حول القانون.



وجرى حوار موسع حول المشهد الراهن وسبل مواجهة الأزمة عبر حوار عقلاني بين مختلف الأطراف الوطنية، مؤكدين أهمية السير بالعملية الديمقراطية بمسارها الطبيعي عن التعامل مع مختلف القوانين دون إغفال مصالح الجهات كافة.



ودعوا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية وتشخيص الحالة التي أدت إلى وجود الأزمة.



--(بترا)

وهـ/ار