عمان 18نيسان (بترا)- قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان المجلس الذي تم اعادة تشكيله مؤخرا يعكس حرص الوزارة على بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص واهمية التشاور معه في التشريعات والسياسات الاقتصادية.
واضافت خلال الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري للوزارة مع القطاع الخاص اليوم السبت، ان مؤسسات القطاع الخاص تعتبر بيوت خبرة في مختلف المجالات، وان الوزارة ترى الشراكة مع القطاع الخاص هي السبيل الامثل لمعالجة كثير من المشكلات التي تعاني منها بيئة الاعمال والعمل المشترك لإزالة اي معيقات تواجه القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفتت الى ان المجلس سيعقد اجتماعاته بشكل دوري للتباحث في مختلف التشريعات والسياسات الاقتصادية والوقوف على المشكلات التي تواجه القطاع الخاص وبحثها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقالت علي ان الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية والسياستين الصناعية والتجارية الجديدتين تضع من اولوياتها ايجاد اسواق بديلة للصادرات الوطنية وخاصة مع انحسارها الى عدد من الاسواق التقليدية كالعراق وسوريا ودول اخرى بسبب الاضطرابات التي تشهدها تلك البلدان.
واكد اعضاء المجلس الاستشاري الذين حضروا الاجتماع (رئيس جمعية رجال الاعمال، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس جمعية البنوك، رئيس غرفة صناعة الاردن، رئيس غرفة صناعة عمان، رئيس غرفة تجارة عمان، رئيس جمعية المصدرين، رئيس جمعية انتاج ونائب رئيس ملتقى صاحبات الاعمال والمهن وممثل منتدى الاستراتيجيات الأردنية) اهمية تفعيل المجلس باعتباره اداة مهمة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولمعالجة الاشكالات في بيئة الاعمال وحتى يكون للقطاع الخاص دور فاعل في وضع التشريعات والسياسات الاقتصادية واقتراح الحلول.
وبينت علي انه تم اعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة باعتماد مبدأ التشاركية من خلال ورشات العمل واللقاءات مع الشركاء الخارجيين والداخليين واخذت بالاعتبار المبادرات الملكية السامية والأجندة الوطنية وبرنامج عمل الحكومة للأعوام 2013-2016 والرؤية العشرية للاقتصاد الوطني" رؤية 2025".
وأضافت ان الخطة تقوم على اساس إيجاد بيئة أعمال تنافسية محفزة لقطاع الصناعة والتجارة والتموين وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية من خلال تطوير السياسات والتشريعات.
--(بترا)
م ف/م ع/ف ج


18/4/2015 - 04:05 م