عمان 16 نيسان (بترا)-عقدت اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل اليوم الاربعاء اجتماعا في مبنى وزارة الداخلية، برئاسة رئيس اللجنة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي وحضور اعضاء اللجنة وعدد من ضباط المديرية.
واكد المجالي ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمناقشة السياسات الامنية المتعلقة بها والتركيز على تطوير برامج اعادة التأهيل والاصلاح بما ينسجم مع قانون مراكز الاصلاح والتأهيل والمعايير الدولية لحقوق الانسان وتحسين قدرات النزلاء بالتدريب والتأهيل والمحافظة على حقوقهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات ليتمكنوا بعد خروجهم من المراكز من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي والانخراط بالمجتمع كأفراد فاعلين ومنتجين.
بدوره اشار مساعد مدير الامن العام للقضائية العميد محمود ابو جمعة الى ان المديرية حققت خطوات كبيرة على صعيد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء في شتى المجالات بما يتوافق والمتطلبات الاساسية لحقوق الانسان ، داعيا في الوقت نفسه الى ضرورة الاهتمام بالنزلاء بعد خروجهم من مراكز الاصلاح وتوفير الرعاية لهم وخاصة فرص العمل ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وقدم مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل العميد وليد البطاح ايجازا عن مراكز الاصلاح وواجباتها ورسالتها وعدد المراكز وطاقاتها الاستيعابية اضافة الى الدورات التي تعقدها وابرز الانجازات التي حققتها في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرعاية اللاحقة بعد خروج النزلاء من السجن اضافة الى تعديل قوانين مراكز الاصلاح وتأهيل النزلاء وتدريبهم واكسابهم السلوكيات الايجابية في شتى مجالات الحياة.
واوصت اللجنة بضرورة تأهيل مراكز التوقيف بالمراكز الامنية وتشكيل لجنة من الامن العام والحكام الادرايين ووزارة العدل لدراسة اوضاع الموقوفين وتدريب وتشغيل نزلاء المراكز وتفعيل دور الجهات المسؤولة عن ذلك وخاصة مؤسسة التدريب المهني .
واكد المجالي ضرورة العمل ضمن منظومة امنية متكاملة مع مراكز الاصلاح تفضي الى تحقيق النتائج المتوخاة منها وزيادة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لرفع مستوى الاداء داخل مراكز الاصلاح ومتابعة الخطط التطويرية وتنفيذها للارتقاء بمنظومة العمل الامني.
--(بترا)
ف م/ف ق/حج


16/4/2014 - 04:02 م