عمان 24 كانون الأول (بترا)- نظمت الوحدة الفنية للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، أمس اجتماعا في القاهرة، للجنة مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية للدول الأعضاء باتفاقية أغادير .
وحسب بيان صدر عن الوحدة اليوم الاثنين، هدف الاجتماع إلى صياغة دليل موحد بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإغراق بما فيها التعريف القانوني لمفهوم الإغراق وإجراءات التحقيق والقيام بالزيارات الميدانية وتقييم الضرر على المنتج الوطني وتطبيق التدابير اللازمة لحماية الإنتاج من خلال فرض رسوم إغراق على السلع التي تضر الاقتصادات الوطنية في الفضاء الأغاديري.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة فخري الهزايمة، إن صياغة دليل موحد في مجال مكافحة الإغراق يأتي تنفيذا لمقتضيات بروتوكول التعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية المتفق عليها بين دول اتفاقية أغادير.
وأضاف أن ذلك يصب في سياق تعزيز المنظومة القانونية المُؤطرة للمبادلات التجارية في الدول الأطراف بالاتفاقية، وإرساء آلية موحدة بين دول الاتفاقية بشأن الإجراءات المتبعة في مجال مكافحة الإغراق.
وأكد أهمية الدليل في تطوير التجارة بين دول أغادير، مشيراً إلى أن النفاذ إلى الأسواق، يحتاج إلى آلية تمكن من العدالة والشفافية والمنافسة الحقيقية والحوكمة بما يحفظ الحقوق ويتفادى المخالفات والتصدي للغش وإزالة المعيقات والعوامل الأخرى التي تشوه التجارة.
وتعتبر الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير الممولة من الاتحاد الأوروبي بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تجمع حاليا كلاّ من المغرب والأردن وتونس ومصر.
--(بترا)
م ف/س أ/ف ج24/12/2018 15:22:38
وحسب بيان صدر عن الوحدة اليوم الاثنين، هدف الاجتماع إلى صياغة دليل موحد بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإغراق بما فيها التعريف القانوني لمفهوم الإغراق وإجراءات التحقيق والقيام بالزيارات الميدانية وتقييم الضرر على المنتج الوطني وتطبيق التدابير اللازمة لحماية الإنتاج من خلال فرض رسوم إغراق على السلع التي تضر الاقتصادات الوطنية في الفضاء الأغاديري.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة فخري الهزايمة، إن صياغة دليل موحد في مجال مكافحة الإغراق يأتي تنفيذا لمقتضيات بروتوكول التعاون في مجال مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية المتفق عليها بين دول اتفاقية أغادير.
وأضاف أن ذلك يصب في سياق تعزيز المنظومة القانونية المُؤطرة للمبادلات التجارية في الدول الأطراف بالاتفاقية، وإرساء آلية موحدة بين دول الاتفاقية بشأن الإجراءات المتبعة في مجال مكافحة الإغراق.
وأكد أهمية الدليل في تطوير التجارة بين دول أغادير، مشيراً إلى أن النفاذ إلى الأسواق، يحتاج إلى آلية تمكن من العدالة والشفافية والمنافسة الحقيقية والحوكمة بما يحفظ الحقوق ويتفادى المخالفات والتصدي للغش وإزالة المعيقات والعوامل الأخرى التي تشوه التجارة.
وتعتبر الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير الممولة من الاتحاد الأوروبي بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان، وتعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ التي تم العمل بها منذ سنة 2007 والتي تجمع حاليا كلاّ من المغرب والأردن وتونس ومصر.
--(بترا)
م ف/س أ/ف ج24/12/2018 15:22:38
