عمَّان 6 آب (بترا) - وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب اتفاقية تعاون لإنشاء مراكز مجتمعية لتقديم الاستشارات القانونية والحلول البديلة في محافظتي إربد وجرش.

وتهدف الاتفاقية بحسب البيان الصادر عن "البرنامج الإنمائي"، اليوم السبت، إلى إنشاء مراكز مجتمعية لتقديم الخدمات القانونية والحلول البديلة لفض المنازعات عن طريق الوساطة في المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في محافظتي إربد وجرش بشمال المملكة، وذلك من أجل تعزيز الوصول للتمكين القانوني وصولاً إلى العدالة.

واوضح "البرنامج الإنمائي" في بيانه ان هذه الاتفاقية تأتي تعزيزا لجهوده واستمرارا لدوره في دعم الوصول إلى العدالة؛ حيث يعمل البرنامج مع شركاء من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لدعم المرأة بأن تكون في مواقع مؤثرة لإيجاد سبل بديلة لحل النزاعات على المستوى المحلي.

وستوفر هذه الشراكة، فرصة لكل من محافظتي إربد وجرش بإنشاء مراكز مؤهلة ومدربة على التعامل مع القضايا التي يمكن تسويتها بمشاركة أفراد المجتمع وتفعيل الحلول التي يمكن أن تكون سندا لعمل المحاكم ومؤسسات نفاذ القانون، إضافة إلى تدريب عدد من النساء القياديات ليصبحن مؤهلات لإدارة هذه المراكز بعد أن يتم تطوير دليل الإجراءات الناظم لتقيم هذه الخدمات،كخطوة طموحة لإعادة تطبيقها في محافظات أخرى.
وأوضحت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتورة زينا أحمد، أن هذه الاتفاقية تأتي لتعزيز دور المجتمع المدني في تقديم خدمات قانونية وحلول بديلة تدعم عمل المحاكم على المستوى المجتمعي في الأماكن التي تعاني فيها المحاكم من ازدياد في عدد الدعاوى.

وأشارت مدير عام مؤسسة الاميرة تغريد للتنمية و التدريب الدكتورة اغادير جويحان بدورها إلى اهمية هذا المشروع لتوعية المجتمعات المحلية خاصة في المحافظات الاقل حظاً التي يتعذر وصول الخدمات القانونية والاجتماعية لها، الى جانب اهمية توعية المرأة بها لتطوير ورفعة مجتمعها وتنمية العلاقات الاجتماعية فيما بين افرادها من خلال التدريب على التواصل والاتصال وصولا لحل النزاعات بطرق بديلة دون اللجوء للمحاكم.

يشار الى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم حاليا بتنفيذ برنامج "تخفيف أثر أزمة اللجوء السوري على المجتمعات الأردنية المضيفة " والذي يتضمن عدة مكونات تهدف إلى دعم المجتمعات المحلية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المناطق الأكثر تأثراً بتدفق اللاجئين، ويتضمن البرنامج مشروع "أمن المجتمع والوصول للعدالة" بهدف تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى احتواء تهديد التطرف العنيف وخاصة في صفوف الشباب والفئات المعرضة والمهمشة في المجتمع، وضمان إدامة الاستقرار في الأردن.
--(بترا)
م ش/م ع/حج

6/8/2016 - 03:19 م