عمان 1 آذار(بترا)- وقعت الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، مع مركز "حكم القانون ومكافحة الفساد" ومقره دولة قطر، اتفاقية لإنشاء "كرسي مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" بكلية الحقوق في الجامعة، يتم من خلاله تطوير مساق دراسي حول قانون مكافحة الفساد. الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور اخليف الطراونة وعن المركز النائب العام في دولة قطر ورئيس مجلس أمناء المركز الدكتور علي بن فطيس المري، تعد الثانية من نوعها على مستوى العالم العربي، اذ تم توقيع الأولى مع جامعة قطر. وتأتي الاتفاقية انطلاقا من دور الجامعة الأردنية ممثلة في كلية الحقوق والمركز بنشر الوعي القانوني حول سيادة القانون ومكافحة الفساد، وانسجاما مع رؤية الطرفين في وضع أسس التعاون بينهما ضمن هذا الإطار. وبين الطراونة، في مداخلة عقب توقيع الاتفاقية، إلى دور الجامعة الأكاديمي والتوعوي في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والثقافة المجتمعية الرافضة للفساد بين طلبتها الذين هم في صُلب اهتماماتها، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستكون بداية الطريق لتوحيد الجهود العربية لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره. و قال عميد كلية الحقوق الدكتور ابراهيم الجازي إن الاتفاقية تنص على تكليف أستاذ من الكلية تتوافر لديه الخبرة الوافرة بمجال قوانين مكافحة الفساد للعمل كـ"أستاذ كرسي"، يقدم بموجب منصبه مقترحا يشمل خطة منهاج مقرر قوانين مكافحة الفساد ليصار إلى تدريسه في الجامعة كمادة اختيارية. وأضاف إن كلية الحقوق تتطلع لمجالات تعاون مختلفة مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد تنسجم مع رغبة الطرفين بالتوعية الأكاديمية والقانونية للطلبة فيما يتعلق بمكافحة الفساد ضمن خطة عمل شامل ومنهجي. وأكد الدكتور المري أن الجامعة الأردنية بفضل النخبة المتميزة التي تحتضنها من أساتذتها قادرة على العطاء ودراسة ظاهرة الفساد وتقديم الحلول التي ستسهم حتما في سد الفجوة الحاصلة، معرباعن أمنياته في أن تحقق الشراكات التي أبرمها المركز، بالإضافة إلى "الأردنية " مع كل من الأمم المتحدة وجامعة قطر، في وضع استراتيجية عربية تسهم في حل الكثير من المشاكل التي يواجهها وطننا العربي وعلى رأسها الفساد. وقبيل توقيع الاتفاقية، ألقى المري محاضرة تناول فيها الجهود التي تبذل لمكافحة الفساد في الوطن العربي، حضرها عدد من عدد مسؤولي الدولة، وجمع كبير من كبار المسؤولين والعمداء والطلبة في الجامعة. وبين ظاهرة الإرهاب التي تفشت بعالمنا العربي، والتي من أسباب بروزها "انتشار الفساد والظلم الاجتماعي"، داعيا لاستئصاله من جذوره والوقوف على الدوافع التي أدت إلى انجراف الشباب الذين هم في عمر الزهور ضمن صفوف الجماعات الإرهابية. كما تطرق إلى أسباب نجاح التجربة القطرية في مكافحة الفساد، والتي من أبرزها "وجود نظام قضائي قوي قادر على مكافحة الفساد، وأجهزة رقابية تمد السلطات بالمعلومة والمساعدة، والأهم من ذاك كله خلق وتعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للفساد". يذكر أن "حكم القانون ومكافحة الفساد" منظمة مستقلة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وتتخذ من الدوحة مقرا لها، وتسعى إلى بناء معرفة متخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي تعزز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية. --(بترا) م خ/م ع/م ب
1/3/2015 - 04:26 م