عمان 19 آب(بترا)-اتفقت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية والمؤسسة الاستهلاكية المدنية على تأسيس مجلس للشراكة بين الطرفين لمعالجة اي مشاكل تواجه اعمال الجانبين. وسيكون للمجلس دور رئيس في مراجعة التعليمات المتعلقة بالعطاءات والكفالات وقضايا الاستثمار وتوريد البضائع بما يحقق المصلحة العامة ويسهل عملية التوريد والتزويد التي تتم من قبل التجار والمستوردين. واكد مدير عام المؤسسة سلمان القضاة خلال لقائه اليوم الاربعاء مجلس ادارة النقابة وعددا من التجار والموردين، وجود علاقة استراتيجية قوية تربط المؤسسة المدنية بالشركات التجارية والصناعية على مختلف احجامها بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للطرفين. واشار الى الاجراءات التي تم اتخاذها للنهوض وتطوير عمل المؤسسة، مشددا على ضرورة تعاون التجار والموردين للارتقاء باعمالها بخاصة انها غير ربحية ولها دور وطني بحماية المواطنين من ارتفاع الاسعار وفروعها تنتشر بمختلف المحافظات. واستمع القضاة الى مطالب النقابة والتجار التي تركزت على آلية الدخول بموادهم عن طريق الاستثمار والكفالات والعطاءات مؤكدا اهمية تأسيس مجلس الشراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين. واكد ان ابواب المؤسسة المدنية مفتوحة لجميع التجار لعرض منتجاتهم ضمن الاطر المعمول بها مشيرا الى دورها في اعطاء افضلية للبضائع والمنتجات المحلية. بدوره، اشار نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الى وجود بعض التعليمات القديمة تحتاج الى مراجعة لتكون اكثر مرونة وسرعة باتخاذ القرار والبعد عن الروتين بقضايا العطاءات ما يمكن المؤسسة من تقديم خدمات افضل للمواطنين واسعار اقل. وعبر الحاج توفيق عن اعتزازه بعمل المؤسستين المدنية والعسكرية ودورهما بالتخفيف عن المواطنين مؤكدا عدم وجود منافسة مع القطاع الخاص بل شراكة حقيقة لتوفير مخزون من السلع الغذائية والاساسية وتحقيق الامن الغذائي. واكد ان تأسيس مجلس الشراكة سيسهم في حل المعيقات التي تواجه التجار والموردين مشيرا الى استعداد النقابة واعضاء الهيئة العامة وضع خبراتهم لخدمة المؤسسة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين وزيادة الايرادات وتخفيض النفقات. واشار الى ضرورة ان تقوم المؤسسة بتطوير اعمالها واستخدام اساليب جديدة بالتسويق والاستثمار مؤكدا حق المواطن بالحصول على خدمة متميزة الى جانب السعر والاستفادة من تجربة القطاع الخاص بهذا المجال. واشاد الحاج توفيق بنزاهة لجان العطاءات المركزية والفرعية والشفافية التي تتعامل فيها ادارة المؤسسة قبل وبعد ظهور نتائج العطاءات مشيرا الى ان النقابة لم تتلق اية شكاوى تتعلق بهذا الجانب. وطالب نقيب التجار بأن يقتصر دخول اسواق المؤسسة المدنية على الاردنيين فقط كون مبيعاتها معفاة من ضريبة الدخل وتتلقى دعما غير مباشر من الحكومة ولضمان وصول الدعم لمستحقية. --(بترا) س ص/ف ق/ف ج
19/8/2015 - 04:32 م