عمّان الأول من آب (بترا) – محمد الشبول – اتفقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز الشفافية الأردني، على أن تقوم الأخيرة بمراجعة قانونية لعدد من التشريعات ، بهدف بيان مواطن الفجوات فيها، ومحاولة معالجتها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الهيئة محمد العلاف ومدراء مديرياتها مع رئيسة المركز هيلدا عجيلات وأعضاء الهيئة الإدارية فيه، اليوم الاثنين في مقر الهيئة، بهدف بحث سبل التعاون بين الهيئة والمركز خصوصاً ومنظمات المجتمع المدني عموماً، وصولاً لأعلى مستويات النزاهة والشفافية.
وتهدف الدراسة القانونية التي تعهد المركز بإعدادها بالتنسيق مع الهيئة من خلال تزويد المركز بالتشريعات التي تشكل مصدر قلق لها، إلى دراسة بعض تلك التشريعات وتقديم مقترحات لإعادة صياغتها تجنباً لثغراتها، إغلاق الفجوات المؤدية إلى الفساد.
وقال العلاف إن الهيئة على تواصل شبه دائم مع مختلف منظمات المجتمع المدني وعلى أعلى درجات الانفتاح معها ومع القطاع الخاص، وان القانون أعطى الهيئة الصلاحية الدخول لعالم القطاع الخاص بمسألة مكافحة الفساد بوصفه مالاً عاماً، مع فارق للسلطة القانونية التي تمتلكها الهيئة بالقطاع العام، وأن الهيئة تلتزم بمعطيات القانون متطلباته.
وأضاف ان دور الهيئة في القطاع الخاص هو إيجابي في تأسيس قاعدة النزاهة الوطنية، التي تعني بكيفية إدارة المال العام وصلاحية قراراتها وسلمية سياساتها، وان مستوى تعاون الهيئة مع المنظمات المدنية، يندرج ضمن مستوى السياسات بهدف الارتقاء بمستوى النزاهة إلى مستويات وآفاق جديدة.
وأكد أن الهيئة بقانونها الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 16 حزيران الماضي في الجزء الأخير من مرحلة تحولها من هيئة مكافحة الفساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي وصفوه بـ "التغيير الجوهري والجدي" والدخول إلى عالم النزاهة، وأن النزاهة تتعلق بالأداء الحكومي ومدى المصداقية في إدارة الموارد الوطنية.
وتطرق العلاف إلى مديرية النزاهة الوطنية التي تشمل ثلاثة أقسام، وهي : قسم القيم والمعايير، وقسم الامتثال الحكومي، وآخر للامتثال الخاص، وتهدف لتحقيق أهداف منظومة النزاهة التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد والواردة ضمن مرتكزات ميثاق النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وقدمت عجيلات بدورها، تعريفاً بالمركز ونشاطاته المحلية والإقليمية والدولية التطوعية والرامية إلى تعزيز مفهوم النزاهة من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية.
وأكدت أن مراقبة التمويل لمنظمات المجتمع المدني هي أبرز مطالبات المركز على الصعيد المحلي، فضلاً عن مشاركته لأبرز الأحداث الدولية المتعلقة بمواضيع الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
--(بترا)
م ش/م ع/م ب

1/8/2016 - 04:57 م