عمان 9 كانون الأول (بترا)- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أهمية توفير بيئة عمل آمنة للمرأة وإزالة أشكال العنف كافة في بيئة العمل، بما يتوافق مع التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، وذلك لزيادة مشاركتها الاقتصادية.
وقال الاتحاد العام، في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس، بمناسبة حملة "الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي تنتهي فعالياتها غدا، إن المنظمات العمالية ترفض العنف ضد المرأة، وتعمل على محاربة أشكاله كافة، انطلاقا من إيمانها بحق المرأة العاملة بوجود بيئة عمل آمنة، مشيرًا إلى أن العمل على هذه القضية مستمر من خلال الجهود التي يبذلها الاتحاد مع جميع الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف، "إثارة الوعي العام إزاء العنف المبني على النوع الاجتماعي مطلب أساسي لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وزيادة انخراطها في سوق العمل، كعنصر فاعل في عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية"، مشيرًا إلى أن النقابات العمالية تعمل على تضمين قضية العنف ضد المرأة باتفاقيات العمل الجماعي؛ التي تبرمها مع أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية ومنشآتها.
وبشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، أكد البيان أنها تمثل إطارا حقوقيا توافق عليه ممثلو أطراف الإنتاج (عمال، أصحاب العمل، الحكومة)، للانطلاق بعد ذلك لتطوير سياسات وبرامج وآليات عمل لتطبيق ما جاء بالاتفاقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنّ تعرض العاملين والعاملات لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش، يعد خرقا لمعايير العمل اللائق، ويجعل بيئة العمل غير آمنة.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد شريك في حملة انطلقت قبل نحو عامين تدعمها منظمة "آكشن ايد" بشأن مكافحة العنف ضمن بيئة العمل، كما أنه يواصل تعاونه المستمر مع منظمة العمل الدولية ضمن الإطار ذاته، مبينًا أهمية خلق ثقافة لدى النقابيين والعمال إزاء قضية العنف ضد المرأة وإرساء قيم بيئة العمل الآمنة.
--(بترا)
ع ف/ م ف/هـ ح09/12/2021 15:40:01
وقال الاتحاد العام، في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس، بمناسبة حملة "الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتي تنتهي فعالياتها غدا، إن المنظمات العمالية ترفض العنف ضد المرأة، وتعمل على محاربة أشكاله كافة، انطلاقا من إيمانها بحق المرأة العاملة بوجود بيئة عمل آمنة، مشيرًا إلى أن العمل على هذه القضية مستمر من خلال الجهود التي يبذلها الاتحاد مع جميع الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف، "إثارة الوعي العام إزاء العنف المبني على النوع الاجتماعي مطلب أساسي لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وزيادة انخراطها في سوق العمل، كعنصر فاعل في عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية"، مشيرًا إلى أن النقابات العمالية تعمل على تضمين قضية العنف ضد المرأة باتفاقيات العمل الجماعي؛ التي تبرمها مع أصحاب العمل في شتى القطاعات الاقتصادية ومنشآتها.
وبشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، أكد البيان أنها تمثل إطارا حقوقيا توافق عليه ممثلو أطراف الإنتاج (عمال، أصحاب العمل، الحكومة)، للانطلاق بعد ذلك لتطوير سياسات وبرامج وآليات عمل لتطبيق ما جاء بالاتفاقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنّ تعرض العاملين والعاملات لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش، يعد خرقا لمعايير العمل اللائق، ويجعل بيئة العمل غير آمنة.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد شريك في حملة انطلقت قبل نحو عامين تدعمها منظمة "آكشن ايد" بشأن مكافحة العنف ضمن بيئة العمل، كما أنه يواصل تعاونه المستمر مع منظمة العمل الدولية ضمن الإطار ذاته، مبينًا أهمية خلق ثقافة لدى النقابيين والعمال إزاء قضية العنف ضد المرأة وإرساء قيم بيئة العمل الآمنة.
--(بترا)
ع ف/ م ف/هـ ح09/12/2021 15:40:01
