عمان 29 نيسان (بترا)- اوصى اتحاد المصارف العربية في اجتماعاته التي التأمت في العاصمة اللبنانية بيروت، باعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص نهجا لتطوير البنية التحتية بالمنطقة العربية.
وقال في بيان اصدره الاتحاد اليوم الاثنين: إن التوصيات تضمنت الدعوة إلى معالجة العجز السنوي في موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة، واعتماد اسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناء على توقعات الإدارات العامة بحيث تتصرف الوزارات في حدود المبالغ المخصصة لها.
وكان الاتحاد عقد اجتماعه تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة" بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وسط حضور شخصيات اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية.
ودعا إلى البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الاقتراض المشروط الذي يسبب آثارا اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية، وإيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام بهدف معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة.
وتشمل الاستراتيجيات وضع أسس علمية وعملية واضحة للاقتراض المحلي والخارجي من حيث حجمه والدول التي يمكن الاقتراض منها، وبالتالي وضع معايير محددة للاقتراض يتم الالتزام بها من كل الجهات المعنية دون استثناء، وتشمل ايضا خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.
ودعا الاتحاد إلى تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمويل المشروعات الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة والتي لا يترتب عنها اي ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء والتشغيل والتأجير والتحويل (نقل الملكية).
كما دعا إلى إطلاق الطاقات الكامنة في الشباب العربي لدفع النمو في الاقتصادات العربية، وتطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات في دول التحول العربي لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها.
--(بترا)
ف ح/رق/ف ج29/04/2019 15:44:00
وقال في بيان اصدره الاتحاد اليوم الاثنين: إن التوصيات تضمنت الدعوة إلى معالجة العجز السنوي في موازنات الدول العربية من خلال ترشيد النفقات العامة، واعتماد اسلوب تخصيص الموازنات للوزارات والدوائر الحكومية بناء على توقعات الإدارات العامة بحيث تتصرف الوزارات في حدود المبالغ المخصصة لها.
وكان الاتحاد عقد اجتماعه تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة" بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، وسط حضور شخصيات اقتصادية ومالية ومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية.
ودعا إلى البحث عن مصادر دين خارجية طويلة الأجل وذات تكلفة منخفضة وتقليل الاعتماد على الاقتراض المشروط الذي يسبب آثارا اقتصادية سلبية على اقتصاديات الدول العربية، وإيجاد استراتيجيات واضحة وطويلة المدى للدين العام بهدف معالجة كافة تداعيات تفاقم حجم المديونية العامة.
وتشمل الاستراتيجيات وضع أسس علمية وعملية واضحة للاقتراض المحلي والخارجي من حيث حجمه والدول التي يمكن الاقتراض منها، وبالتالي وضع معايير محددة للاقتراض يتم الالتزام بها من كل الجهات المعنية دون استثناء، وتشمل ايضا خارطة طريق واضحة لتخفيض الدين العام ضمن فترة زمنية محددة.
ودعا الاتحاد إلى تحفيز النمو الاقتصادي في الدول العربية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمويل المشروعات الرأسمالية للحكومة من خلال أساليب التمويل المبتكرة والتي لا يترتب عنها اي ديون على الحكومة، مثل أساليب البناء والتشغيل والتأجير والتحويل (نقل الملكية).
كما دعا إلى إطلاق الطاقات الكامنة في الشباب العربي لدفع النمو في الاقتصادات العربية، وتطوير الأطر المؤسسية والمؤسسات العامة والسياسات في دول التحول العربي لمواكبة عملية إعادة الإعمار فيها.
--(بترا)
ف ح/رق/ف ج29/04/2019 15:44:00
