الدوحة 9 كانون الثاني (بترا) – محمد خير فريحات - طالب اتحاد المستثمرين العرب الدول العربية بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار ليواكب التطورات العالمية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتسهيل اجراءات انتقال رجال الاعمال بين الدول العربية، وكذلك تسهيل إجراءات الحدود بين الدول العربية عموما، ومعاملة السائح العربي معاملة المواطن المحلي. وقال اتحاد المستثمرين العرب في دراسة حديثة اطلعت (بترا) على نسخة منها، إن الدول العربية تتمتع بمزايا اقتصادية ووفرة في الثروات الطبيعية والعمالة ورؤوس الأموال واتساع السوق والموقع الجغرافي المتميز، بما يؤهلها لتكون تكتلا اقتصاديا وتجاريا قويا يمكن أن يضاهي التكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم. ودعا الاتحاد الى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإدماج المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي العربي، معربا عن تطلعه الى مزيد من الخطوات العملية لوضع هذا المجتمع في خدمة قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي. وأشار الى أن العمل على تطوير العلاقات لما وراء منطقة التجارة الحرة العربية بلغ مراحل متقدمة، خاصة لجهة الاتحاد الجمركي وتحرير الخدمات وتوحيد المواصفات وقواعد المنافسة وقواعد المنشأ، ما يستدعي ضرورة وجود تفاوض قطاعي تفصيلي ومكثف لتحديد حجم المصالح ومستوى الأعباء وأساليب تعويض المتضررين. وطالب الاتحاد بالتركيز على إقامة مشروعات اقتصادية تعنى بالبنية التحتية للربط بين الدول من طرق وربط كهربائي وتعزيز منطقة الاتحاد الجمركي وتطوير التعليم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في المنطقة والاهتمام بتطوير وتنمية الانسان العربي، وتحرير تجارة الخدمات والقواعد الجمركية وزيادة التجارة البينية وتحسين قطاعات النقل والمواصلات وزيادة الربط بين الدول العربية. ودعا الاتحاد في الدراسة الى إنشاء مجلس عربي لسياسات الطاقة والطاقة المتجددة، وإنشاء سوق مالية عربية موحدة واستكمال مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وتشجيع ووضع سياسات من شأنها تعزيز السياحة العربية البينية. وقالت الدراسة إن هاك حاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى لدعم أسس التعاون الاقتصادي في قطاعات أخرى غير التجارة، لكنها لازمة لنموها في المستقبل وهو ما يقتضي الاتفاق على سياسات مشتركة حافزة للتكامل في إطار استراتيجية تهدف لتحقيق معدلات نمو أكبر، وتشجيع السياسات الإصلاحية المعتمدة على تحرير التجارة، وتحسين أداء الخدمات العامة والتكامل الصناعي، وتنمية التجارة البينية في السلع والخدمات، والاستفادة من الاندماج في الأسواق، واستخدام اتفاقيات التجارة العالمية والإقليمية الكبرى كأدوات لمساندة الإصلاحات المحلية وليس كبديل للتكامل العربي. وطالبت الدراسة الدول العربية بالعمل على بذل أقصى الجهود الممكنة لجذب استثمارات جديدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بهدف المساهمة في تعزيز عملية تنويع الإنتاج وتنمية قدراته التنافسية، إلى جانب تبني نظم وآليات لتداول المعرفة، كما أكدت ضرورة تنمية قدرة المنتجات العربية على النفاذ للأسواق، وجذب الاستثمارات، والتوظيف الأمثل لعوامل الإنتاج. -- (بترا) م ف/هـ أ/خ
9/1/2017 - 11:03 ص