وبين ابو الراغب ان الغرفة ستعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الممثلة للقطاع الخاص في الاسواق التصديرية المستهدفة كالدول الافريقية، وعلى الاخص دول الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا)، مؤكدا انها تتطلع لتاسيس مجلس اعمال مشترك مع تلك الدول لتطوير العلاقات الاقتصادية وايجاد فرص للشراكات التجارية. وقال ان الغرفة تعمل لمساعدة أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصناعية وتمكينها من ممارسة تقنيات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطبيقها، بتقديم الدعم الفني من قبل وحدة الطاقة والاستدامة البيئية وبناء شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات العلاقة؛ لتحقيق اهداف الوحدة وتحسين قدرة وتنافسية القطاع الصناعي. واوضح ان الغرفة ستعمل على تقديم خدمات نوعية وجديدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من ممارسة أعمالها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع مظلة المنشآت المستفيدة من خدمات الوحدة وفقاً لاستراتيجية ترويجية جديدة تضمن الوصول الى أكبر شريحة ممكنة من هذه المنشآت. وعن التحديات التي تواجهها الصناعة الأردنية قال ابو الراغب انها تعاني من مشاكل محلية متعلقة بتكاليف الانتاج المرتفعة وعدم توفر العمالة الماهرة والتقلبات المستمرة في البيئة التشريعية وصعوبات ممارسة الاعمال والرسوم والضرائب وغيرها الكثير، وما أضافته الأزمات المحيطة بالأردن من اغلاق الأسواق وتدفق اللاجئين زاد من مشاكلها والقى عليها تحديات أخرى. واشار الى ان تذليل تلك التحديات يستدعي وجود بيئة اعمال محفزة من خلال التفعيل الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص القائمة على الحوار الممنهج القائم على التوافق بالسياسات الحكومية العامة من تشريعات وقوانين تنظم بيئة العمل في الأردن. واكد ابو الراغب أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص والتي تؤسس لبيئة عمل ملائمة وأكثر تمكينا، من خلال حوكمة مناخ الاعمال الملائم وتهيئته وتعزيز وتقوية عملية صنع السياسات من خلال مشاركة القطاع الخاص بإسهاماته القيّمة، لضمان استمرار الاصلاح والتطوير في التشريعات والقوانين المؤثرة بشكل أساس على بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد، وتعميق التشابك بين اجهزة الدولة والقطاع الخاص والذي ينعكس باصدار المبادرات المشتركة من قبل الطرفين. ولفت الى ان جوانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاتكمن في سن التشريعات والقوانين فقط، وانما تتعداها الى التشارك في وضع الخطط الاقتصادية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، واستشارة القطاع الخاص قبل توقيع الاتفاقيات التجارية الثنائية والتعاونيات الاقتصادية وغيرها. وقال ان الغرفة تسعى للتركيز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتخصيص برامج تمويلية لها، وحث البنوك على دعمها، وتوفير الضمانات اللازمة لعملية الحصول على الائتمان، وتحسين تشريعات التمويل الأصغر (الميكروي)، وتعزيز جوانب الابداع والابتكار من خلال تهيئة البيئة الملائمة لها من حاضنات الأعمال وغيرها. كما تسعى الى الاسراع في اقرار السياسة الصناعية، وتحسين البنية التحتية بانشاء الموانىء البرية في كل من معان والماضونة وربطها بمشروع سكة الحديد الوطنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المعاملات الحكومية المتعددة. وعن دور الحكومة بدعم الصناعة بين ابو الراغب انها اتخذت قرارات لدعم الصناعة الوطنية؛ وذلك تقديراً لما تمر به من ظروف استثنائية ولتمكينها من مواجهة التحديات العديدة القائمة والتي من اهمها انخفاض قيمة الصادرات الى الاسواق التقليدية وبخاصة سوريا والعراق جراء الظروف الراهنة وادت لاغلاق المعابر الحدودية البرية وتعطل خطوط نقل البضائع بالاضافة لارتفاع كلف الطاقة والانتاج والمنافسة غير العادلة التي تواجهها الصناعة الوطنية من قبل المنتجات المستوردة. ومن القرارت بحسب ابو الراغب: تمديد العمل ببرنامج إعفاء أرباح الصادرات السلعية من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2018، داعيا الى وضع برنامج لدعم الصناعة وعدم تحميل القطاع الصناعي مزيداً من الاعباء في ظل التحديات التي تواجهه . وثمن قرار الحكومة الخاص بالزام الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بحصر مشترياتها من اللوازم بمنتجات الصناعة المحلية ما دامت قادرة على توفير السلع بالمواصفات والشروط المطلوبة، وشريطة وجود ثلاثة منتجين على الاقل من السلع المطلوبة مشيرا الى موافقة الحكومة على تمديد العمل بالقرار حتى نهاية العام الحالي استجابة لمطالب القطاع الصناعي ولتمكينه من زيادة نسبة مساهمته في العطاءات التي تطرح في السوق المحلية. --(بترا) يتبع يتبع س ص/هـ
18/3/2017 - 02:38 م