وحول اجراءات وزارة الصحة قامت الوزارة بدراسة وتعديل العديد من التشريعات الناظمة لعملها وتم الانتهاء من بعضها ونشره بالجريدة الرسمية بينما يجري العمل على إنجاز تشريعات أخرى حسب الأصول ونشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني للوزارة كما عملت الوزراة على ايلاء واهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال والمسنين وكذلك مواصلة الجهود لتحسين نظام الرعاية الصحية لا سيما للفتيات والفتيان حيث إن من اهداف الوزارة المساهمة في تحقيق تامين صحي شامل حيث بلغت نسبة الفقراء المشمولين بالتامين الصحي حوالي 97% ونسبة المواطنين الحاصلين على تامين صحي مدني 45.5% وهنالك دعم مستمر للوصول الى تامين صحي شامل. ولفت التقرير الى مواصلة الجهود الرامية من قبل الوزراة لرفع مستوى المعيشة للإفراد ذوي الاعاقة وتكثيف القدرات على تلبية احتياجات السوريين الموجودين على الاراضي الاردنية وكذلك تحسين الامن الاجتماعي للسكان وصحتهم وعمالتهم، لتحقيق أحد اهداف الوزارة في القضاء على جيوب الفقر واستحداث قانون للمساءلة الطبية الاجراءات التي من شانها ضمان سلامة الاطفال من الامراض السارية. وحول اجراءات وزارة السياحة والآثار فقد عززت الوزارة مفهوم مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتفاهم العالمي والسلام والازدهار الحضاري في اطار احترام ومراقبة تطبيق مبادئ الأمم المتحدة لحقوق الانسان والحريات الأساسية لجميع البشر دون التمييز من خلال تبنيها مبادئ وأسس المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة بين أصحاب المصلحة في قطاع السياحة في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعترف بالكرامة المتاصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية ضمن إطار ومفهوم السياحة. كما أطلقت الوزارة المؤتمر الإقليمي الثاني بعنوان "التراث تحد التهديد" حيث كان من توصياته الاعلان عن مشروع ريادي للدول المهتمة تخلق فرص عمل حول المواقع الاثرية للحد من الضرر الواقع عليها من عمليات سرقة للآثار وحملات توعوية ضد شراء الاثار المسروقة وعمل برامج تدريبية لسلطات انفاذ القانون في مكافحة تهريب الآثار. وفيما يخص وزارة الثقافة ذكر التقرير ان الوزارة قامت في مجال التشريعات على تعديل عدد من القوانين والانظمة التي من شانها ان تعزز حالة حقوق الانسان بالاضافة الى دعم حقوق مؤسسات المجتمع المدني ورفع سوية الوعي وإغناء المعارف وكذلك رعاية الاطفال وتنوع المشاريع التي تهتم بالأطفال واحترام حرية البحث العلمي والنشاط الإبداعي وضمان حقوق الملكية الفكرية والادبية و العناية بالاشخاص ذوي الإعاقة. وحول اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فقد قامت المؤسسة بتعديل الأنظمة التأمينية الصادرة بموجب قانون الضمان بما يُحقّق مزيد من الإنصاف والحماية للعامل وأسرته وإنجاز دليل إجراءات تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات ومتابعة حقوق العاملين في التعليم في القطاع الخاص وإطلاق تقرير الاستدامة الأول للعام 2015 كما تتابع المؤسسة ظاهرة التهرّب التأميني التي تؤثّر سلباً على حقوق العاملين واضاف التقرير ان المؤسسة نفّذت ضمن مسؤوليتها المجتمعية عدة مبادرات خيرية إنسانية يتمثل بعضها في توزيع طرود خلال شهر رمضان الماضي في بعض مناطق الجنوب إضافة إلى إقامة مأدبة إفطار رمضانية للأسر الفقيرة، كما قامت المؤسسة مطلع العام الدراسي الحالي بتوزيع حقائب مدرسية على بعض المدارس في مناطق فقيرة في منطقة الجفر في محافظة معان وتم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على جمهور المؤسسة وتسهيل حصولهم على حقوقهم. وفيما يخص اجراءات دائرة الأرصاد الجوية فقد قامت الدائرة بإصدار نشرة جوية دقيقة ومتكاملة العناصر نسعى من خلالها لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في جميع المؤتمرات والدورات الخاصة بالتغيير المناخي كما انها تلتزم بتوفير البيئة المساندة والمساعدة لذوي الاعاقة وبنسب التعيين المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية والتعاون مع كافة الجهات المعنية من خلال لجنة ادارة الكوارث لمواجهة أية أخطار قد تقع على المواطنين في الظروف الجوية السيئة. وفيما يخص مؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري فقد عملت المؤسسة على صعيد السياسات والممارسات والتشريعات بتعزيز مفاهيم حقوق الانسان من خلال اقامة الخطط الاستراتيجية والمشاركة بكل ما يعزز هذه المبادئ بالاضافة الى قيام المؤسسة بتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية المخدومة للاستفادة منها من قبل المواطنين والمشاركة في الدورات التدريبية التي عقدتها وزارة تطوير القطاع العام في مجال تمكين المرأة، ومشاركة المؤسسة في البرنامج التوعوي بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي تم عقده في المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات بالاردن. وبين التقرير ان صندوق التنمية والتشغيل قد مارس دوره التنموي بهدف تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي باعتباره حق من حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة عن طريق توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتمكين المرأة الريفية والبرامج الموجهة لتشغيل الشباب الباحثين عن عمل إضافة الى المشاريع الريادية المنتجة للسلع أو الخدمات المتميزة. واضاف ان الصندوق اتبع سياسة الباب المفتوح في استقبال متلقي الخدمة وفي تقديم الخدمات التمويليه ويسعى الى الاستمرار في نشر كافة بياناته وانجازاته على الموقع الالكتروني تعزيزا لمبادئ الحوكمة والافصاح بهدف اطلاع كافة المتعاملين والباحثين على إجراءات الصندوق. وفيما يخص دائرة الإفتاء العام فقد خصصت الدائرة على موقعها الإلكتروني زاوية خاصة تحمل عنوان (حقوق الإنسان) وتتضمن (الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سلسلة الإجراءات السابقة التي قامت بها الدائرة حيال حقوق الإنسان) كما تم تأهيل الدائرة تأهيلاً فنياً مناسباً لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان سهولة دخولهم وخروجهم من مبنى الدائرة والمشاركة في جلسة حوارية حول حقوق الإنسان. وحول متابعات دائرة الإقراض الزراعي تم تشكيل لجنة تعنى بحقوق الإنسان سواء كان موظفاً لدى المؤسسة أو مراجعاً لها بما يضمن كرامته واستيفائه حقوقه المدنية والاقتصادية كما تم تنفيذ برامج ميسرة استهدفت تسهيل إقراض الأسر الريفية والفقيرة بنسب فائدة بسيطة والتأكيد على دور المرأة وحقها في شغل المناصب القيادية والإشرافية على أساس الكفاءة والمساواة وتخصيص موظف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يخص اجراءات دائرة الجمارك العامة ففي مجال الحقوق المدنية والسياسية نظمت الدائرة زيارة من قبل الموظفات في الدائرة إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة/ نساء بهدف إطلاق مبادرة وطنية لمساعدة النزيلات وتأهيلهن بالدورات اللازمة وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاضرات توعوية، بالإضافة إلى تنظيم حملة للتبرع بالدم وعمل إفطاراً رمضانياً لجمعية الأكف البيضاء للأيتام. كما تم تشكيل لجنة دائمة للتواصل مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كما نظمت الدائرة لقاء مع مجموعة من المتقاعدين من دائرة الجمارك بغرض التواصل معهم والاستماع لمطالبهم كما أطلقت الدائرة تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة الكترونياً، وذلك لغايات تبسيط الإجراءات الجمركية عليهم. واشار التقرير الى ان المديرية العامة للدفاع المدني قامت بعدة اجراءات تتعلق بحماية الأرواح والممتلكات كما قامت المديرية بزيادة عدد مراكز الدفاع المدني، حيث بلغت 184 مركزا، كما تم زيادة عدد الإناث العاملات في المديرية سواءً بالصبغة العسكرية أو المدنية والمشاركة بالعديد من الدورات والمؤتمرات والندوات محلياً ودولياً. وعملت المديرية على تفعيل القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتشغيلهم في بعض مجالات الدفاع المدني التي تتناسب مع طبيعة الحالة، والتأكيد على تطبيق كود البناء الخاص بهم في جميع الإشغالات كما تقوم المديرية بتنظيم دورات وبرامج ولقاءات توعوية حول الأخطار التي يتعرض لها الأطفال سواء بالمدرسة أو بالملاعب أو أثناء التواجد قرب البرك والسدود أو اللعب بالشوارع، كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للأطفال. وحول اجراءات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فان الدائرة تولي موضوع حقوق الإنسان أولوية هامة ففي مجال حقوق المرأة فقد نصت التشريعات الضريبية على عدم السماح بالحصول على اعفاء الزوجة أو بدمج دخل الزوج والزوجة الا بموافقة الزوجة وفيما يخص حقوق الطفل فقد نصّت التشريعات الضريبية على اعفاء العديد من المستلزمات الخاصة بالأطفال من الضريبة العامة. وفي مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فقد نصت التشريعات الضريبية على اعفاء دخل الكفيف والمصاب بعجز كلي من الوظيفة أو الحرفة والمهنة من ضريبة الدخل كما نصت على اعفاء الاشخاص ذوي الإعاقة من خلال اخضاع مشترياتهم ومستورداتهم للضريبة بنسبة او بمقدار (صفر)، كما تم تأهيل مباني الدائرة في مختلف المحافظات لخدمة ذوي الاعاقة عند مراجعتهم للدائرة بالاضافة الى سن التشريعات التي تحفظ حقوق كبار السن وتعزيز الحق في الصحة والحق في مستوى معيشي لائق ونشر ثقافة حقوق الانسان. ---يتبع ---يتبع (بترا) ر ا/رع/ار
9/12/2016 - 01:29 م