لندن 22 تشرين الثاني(بترا)-يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، استجواباً من قبل نواب البرلمان، حول علاقته بالنظام الليبي إبان حكم معمر القذافي.
وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الأحد، إلى أن بلير وافق على المثول أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، بداية كانون الاول المقبل، حيث ستجرى تحقيقات حول سياسة بريطانيا الخارجية .
تجاه ليبيا منذ الصفقة التي عقدها في 2004، والتي سمحت للقذافي بالبقاء في السلطة وتوطيد علاقات دبلوماسية بالغرب، مقابل تسليم أسلحة الدمار الشامل.
واعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية بعد عام من غزو العراق في 2003، انقلاباً دبلوماسياً كبيراً، لكنه تسبّب أيضاً إدانات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بسبب دور الحكومة الليبية في إسقاط طائرة بان آم – 130، فوق لوكربي، عام 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصاً.
وعندما أسقط القذافي وقتل في 2011، ظهرت أدلة تشير إلى تورط بريطانيا في تسليم المشتبه فيهم في جرائم إرهابية إلى ليبيا للاستجواب، الأمر الذي أدى لضغوطات أكبر على بلير.
من جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، النائب كريسبن بلنت، أن "سياسة المملكة المتحدة تجاه ليبيا في 2011 كانت من صنع توني بلير، فهو من قام بإعادة هيكلة البلاد، وكان إنجازه نزع أسلحة الدمار الشامل من القذافي".
وأضاف بلنت: "سُمِح للقذافي بالنأي بنفسه عن العقوبات، رغم أنه كان يدعم الإرهابيين".
يذكر أن أدلة أكبر على تورط بلير في ليبيا ظهرت في رسائل البريد الإلكتروني التي تبادلها مع المرشحة الرئاسية للولايات المتحدة، هيلاري كلينتون، حيث جاء فيها أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، والذي كان مبعوث السلام في الشرق الأوسط في 2011، تحدث مع نظام القذافي العديد من المرات في محاولة للحد من الحرب الأهلية في البلاد آنذاك.
ويعتقد أن بلير زار ليبيا ست مرات على الأقل، منذ 2007، ونقل عنه قوله لكلينتون، والتي كانت حينها وزيرة الخارجية، أن الولايات المتحدة لا يجب أن "تهين" الدكتاتور.
--(بترا)
ر ش/ أ غ/ خ ش/س ق
22/11/2015 - 01:30 م
22/11/2015 - 01:30 م
