وسمحت للطالب الحاصل على بكالوريوس بالانتساب وعلى دبلوم عال بالانتظام، التقدم بطلب للالتحاق ببرامج الماجستير، وفي هذه الحالة يعفى من دراسة البرنامج التأهيلي شريطة تطابق مسمى تخصص الدبلوم العالي مع مسمى تخصص البكالوريوس وان لا تقل ساعات الدبلوم العالي عن 30 ساعة معتمدة، وفي حال كانت ساعات الدبلوم العالي أقل من 30 ساعة معتمدة، فعلى الطالب أن يستكملها بساعات يحددها القسم المراد الالتحاق به.
كما سمحت للطالب الحاصل على بكالوريوس بالانتساب بتقدير لا يقل عن (جيد) وسمح له في حينه بدراسة الماجستير وأنهاه بتقدير لا يقل عن (جيد)، التقدم بطلب للالتحاق ببرامج الدكتوراه.
واشترط السياسة على الطالب الوافد الذي يرغب بالالتحاق في برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية تقديم ما يثبت نجاحه في أحد امتحانات القدرات للغة أجنبية (التوفل، الأيلتس، لغة فرنسية، لغة ألمانية، أو امتحان مستوى للغة الإنجليزية مكافئ للامتحانات العالمية تعقده الجامعة.
واوضحت السياسة أنه في حال عدم تقديم الطالب ما يثبت نجاحه في أحد امتحانات القدرات أو اخفاقه في امتحان مستوى اللغة الإنجليزية المكافئ للامتحانات العالمية؛ فيجوز للطالب دراسة برنامج تأهيلي في اللغة الانجليزية بالجامعة التي يقبل فيها بواقع 6 ساعات معتمدة والحصول على معدل علامات في تلك الساعات حسب التخصص الذي يرغب بدراسته.
وسمحت للجامعات الأردنية، ان ارتأت ذلك، قرار عقد امتحان باللغة العربية للطلبة الراغبين بالالتحاق في برامج الدراسات العليا فيها على غرار امتحان اللغة الإنجليزية المكافئ للامتحانات العالمية وفقاً لامتحانات تضعها الجامعة نفسها.
وسمحت كذلك للجامعات الأردنية اعتماد نتيجة الطالب في البرنامج التأهيلي للغة الإنجليزية كبديل عن امتحان اللغة الإنجليزية المكافئ للامتحانات العالمية الذي تعقده الجامعة للطالب الراغب بالانتقال إلى جامعة أخرى لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير.
واكدت السياسة انه لا يسمح لطلبة الدبلوم المهني أو الفني أو التقني (كونها ليست دبلوما عاليا) الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.
وسمحت بقبول الطلبة المحققين لشروط هذه السياسة زيادة على الطاقة الاستيعابية، بحيث تكون 15 بالمئة للماجستير و 10 بالمئة للدكتوراه، شريطة تحقيق معايير الاعتماد لكل تخصص.
واستثنت السياسة الطلبة المقبولين تنفيذاً للاتفاقيات الثقافية في الجامعات الأردنية الرسمية بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي وحسب نصوص الاتفاقيات.
وسمحت السياسة ان يبت مجلس التعليم العالي في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه السياسة.
وقرر مجلس التعليم العالي الغاء أي قرارات أخرى تتعارض مع هذه السياسة التي تم إقرارها أو أي تعليمات أو قرارات أو اتفاقيات بين الجامعات، أو أي مؤسسات أخرى ذات علاقة بقبول الطلبة، ما لم تكن مقرة من مجلس التعليم العالي.
--(بترا)
ع ط/ف ق/ف ج04/05/2019 16:25:35