عمان 29 أيار (بترا)- حددت الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي 2016-2020 اربع اولويات حولتها لأهداف عامة تركز على دعم بيئة السياسات والحوكمة الرشيدة، وتوفير خدمات صحية متكاملة، وحماية صحية ومالية واجتماعية للسكان تعتمد العدالة وتعزيز الاستثمار بالقطاع الصحي لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني بروسك الكردي في مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس اليوم الاحد للإعلان عن الاستراتيجية: "وضعنا عند اعداد الاستراتيجية سيناريوهات متعددة من ناحية الاحتياجات للخدمات الصحية المقدمة وجودتها ونسبة التغطية بالتأمين الصحي وحجم السكان وتزايده المستمر وغيرها لسد الفجوة بين الواقع والمأمول وتلافي اي سلبيات قد تطرأ لاحقا".
واضاف، "اعد المجلس الصحي العالي الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء اخيرا باعتماد النهج التشاركي مع القطاعات الصحية كافة في المملكة وبالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وجهات محلية ودولية اخرى، وان على كل الوزارات والمؤسسات الصحي وضع خطط تنفيذية للاستراتيجية".
وتعكس وثيقة الاستراتيجية مساعي الحكومة لضمان توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين والمقيمين في الأردن على حد سواء، وفق الدكتور الكردي الذي اشار الى انخفاض نسبة الإنفاق على الفرد جراء الزيادة السكانية، اذ اصبحت 240 دينارا عام 2015 بعد ارتفاع عدد السكان الى 5ر9 مليون
مقابل 5ر6 مليون عام 2013 كانت خلاله نسبة الانفاق على الفرد تصل الى 263 دينارا.
وفيما يخص التأمين الصحي الشامل اشار الى ان 86 بالمئة هي النسبة السابقة التي كانت تعلن كتغطية للاردنيين بالتأمين الصحي، اما الآن وبعد التعداد العام للسكان اصبحت فقد اصبحت نسبة التغطية 68 بالمئة بين الاردنيين و 55 بالمئة بين السكان (كل المقيمين على ارض المملكة بغض النظر عن الجنسية لفترة تصل الى 6 اشهر وأكثر).
واوضح الكردي ان 45 بالمئة من السكان غير مؤمنين صحيا ونسبة التغطية تتفاوت من مكان لآخر، ففي عمان تبلغ 52 بالمئة في حين تصل في عجلون الى 92 بالمئة.
وفي رده على سؤال حول، الجهة المسؤولة عن تنفيذ هدف الحصول على التغطية الصحية الشاملة اوضح الكردي ان جميع القطاعات الطبية ستقوم بوضع وتنفيذ خطة عمل خاصة بها في هذا المجال، بيد انه استدرك موضحا مساعي المجلس بالتعاون مع تلك الجهات لتوحيد الصناديق العامة والخاصة، وتعديل الانظمة والقوانين المتعلقة بالتأمين الصحي بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية، ووضع شروط للتعاقدات، وسياسات لاحتواء الكلف، وتحديد نسبة مساهمة الافراد في الصناديق وغيرها.
وتطرقت الاستراتيجية الى تحليل معمق للوضع الصحي الراهن، وبينت اهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي ومن ابرزها ازمة اللاجئون السوريون، وتأثيرها على تغير المؤشرات الصحية للأردن، وتوفر الخدمات، وتأمين المزيد من الموارد البشرية، فضلا عن زيادة الانفاق على الصحة بمعدل ثلاثة اضعاف السابق.
وتناولت الاستراتيجية اهم المبادرات التي سيتم العمل عليها ومتابعتها من خلال مؤشرات قياس الاداء من أجل ضمان تحقيق الهدف الوطني للقطاع الصحي المتمثل بتحقيق مستوى صحي لائق لجميع السكان في الأردن.
يشار الى ان المجلس الصحي العالي اعد الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذها من كل تلك القطاعات والجهات، اذ يُعد المظلة القانونية للقطاعات الصحية المختلفة في مجال رسم السياسة الصحية العامة في المملكة.
واكد الدكتور الكردي ان الاستراتيجية اصبحت ملزمة للقطاعات كافة لتنفيذ ما جاء فيها من تدخلات وذلك بموجب كتاب رئيس الوزراء تاريخ 5 أيار الحالي.
ولفت الى ان وزير الصحة، رئيس المجلس الصحي العالي، شكل لجنة متابعة وتقييم أخيرا تضم كافة القطاعات الصحية المعنية في المملكة لضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعة المؤشرات الوطنية.
--(بترا)
أ ت/اح/حج


29/5/2016 - 02:35 م