وحول جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال الطراونة انه صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعتبر قانونا عصريا ومتطورا ومتوائما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، ومنها "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" كما تمت موافقة مجلس الأمة على معدل قانون العقوبات الذي اشتمل العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها وتمثل هذه التعديلات تعزيز وتوسيع نطاق الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يخص قطاع الإعلام اكد الطراونة انه تم إقرار مجموعة من الأنظمة الناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر، حيث تم إقرار نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما أقرت الحكومة نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية لغايات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية الخارجية ومراسليها، تم منح تراخيص جديدة وتسجيل العديد من المؤسسات الإعلامية ودور النشر، كما يتم العمل حالياً على استكمال المراحل والخطوات النهائية لإطلاق محطة الإعلام العام المستقلة (تلفزيون المملكة). وحول اجراءات مديرية الأمن العام بين الطراونة ان المديرية قامت بعدة إجراءات في مجال حقوق الإنسان حيث تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان51 رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وقد تم المخاطبة بهذه الملاحظات وإجراء اللازم بخصوصها، كما نفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان 15 زيارة على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء، كما بلغ عدد قضايا التعذيب خلال العام / 2017م قضية واحدة، كما شارك المكتب بإعطاء 49 محاضرة توعوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان. وفي مجال مراكز الإصلاح والتأهيل اكد الطراونة ان المديرية عملت ضمن محاور وحقوق رئيسية هي: حقوق النزيل، وحقوق متعلقة بالبنية التحتية، ومحور الزيارات التي قامت بها المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمدعيين العامين لمراكز الإصلاح والتأهيل، ومحور اتباع آلية تصنيف النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل حيث يتم النسيق مع جميع الجهات المدنية والحكومية بخصوص الزيارات التي يقومون بها. وحول البرامج الإصلاحية (المصاحبة) قال الطراونة ان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تطبق عددا من البرامج الإصلاحية لغايات إصلاح وتقويم سلوك النزلاء قبل انتهاء مدة توقيفهم وانقضاء مدة محكوميتهم ومن هذه البرامج ما هو مخصص للنزلاء الموقوفين ومنها ما هو مخصص للنزلاء المحكومين ومنها ما هو مخصص لكلا الفئتين معاً ومن أهمها: برنامج تهوين، وبرنامج تهيئة، وبرنامج اهتمام، وبرنامج مساندة، وبرنامج مزايا. وأشار الى جهود الأردن في التخفيف من معاناة اللاجئين،حيث بات في المملكة لاجئون من اكثر من 45 جنسية مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدد اجمالي يقارب ثلاثة ملايين شخص تقريباً، مشيرا الى الأعباء الملقاة على عاتق الدولة الأردنية ولتي باتت أكثر الحاحاً فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات المملكة الإنسانية تجاه اللاجئين وتحمل الأعباء الاقتصادية الهائلة الناتجة عن موجات اللجوء إلى الأردن والتي طالت كافة مناحي الحياة وكان لها اثر سلبي عميق على جميع القطاعات خاصة الخدمية الاقتصادية (الصحة, التعليم, البنية التحتية, سوق العمل وارتفاع مستويات البطالة, الامن المجتمعي, المياه والطاقة، اضافة الى الاعباء على الاجهزة الامنية). وفيما يخص ازمة اللجوء الـــسوري لفت الى الاعباء الــتي تتحملها المملكة جراء استضافة السوريين على اراضيها حيث تم صياغتها وفق خطة الاستجابة بالتعاون بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية والشركاء الدوليين والتي طالت كافة مناحي الحياة وتم تقدير الانعكاس والاثر المادي الذي خلفته الازمة على المملكة بكلفة مباشرة ناهزت عشرة مليارات دولار الى جانب متطلبات تلبية احتياجات اللاجئين السوريين والمقدرة وفق خطة الاستجابة الوطنية للأعوام عام (2017–2019) بقيمة سبعة مليارات وستمائة واثنين واربعين مليون دولار تقريبا، والتي كان مستوى استجابة المجتمع الدولي للخطة حتى آب الماضي بحدود 15 بالمئة فقط . وحول جهود الأردن في مكافحة التعذيب ذكر أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) أفردت وفي المحور الأول الوارد تحت عنوان الحقوق المدنية والسياسية وضمن الهدف الرئيسي الأول تحت عنوان حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية جملة من النشاطات الرئيسية كان في مقدمتها تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها. وفيما يخص اجراءات دائرة الجمارك العامة قال الطراونة ان الدائرة عملت وضمن التشريعات المتعلقة بها على تضمين قواعد عامة ومجردة ولا تميز بين ذكر وأنثى، كما قامت الدائرة وبناء على توجيه اللجنة القانونية الوزارية قامت بدراسة مشروع القانون الإطاري لإدارة النفايات، قامت دائرة الجمارك بإعداد خطتها الاستراتيجية للأعوام (2017-2019) وقد راعت الخطة حماية حقوق الإنسان وعدم المساس بها وعلى مستوى الممارسات وتضمنت الخطة التنفيذية للمديريات والمراكز الجمركية التوجيه لتنفيذ العديد من الاجراءات التي ترعى حماية حقوق الإنسان . وحول اجراءات وزارة النقل نوه الطراونة الى صدور تعليمات تطبيق اتفاقية العمل البحري بتاريخ 17/2/2017 والتي تهتم بشؤون العمالة البحرية من حيث السن والاجر وما له وما عليه حيث تعمل الوزارة في سبيل دعم وترسيخ مفهوم الشفافية بتعميم تقرير الشكاوى المتعلقة بقطاع النقل بعد معالجتها ودراستها مع اصحاب العلاقة على الموقع الالكتروني لكل من الوزارة وجميع الهيئات المرتبطة بها بصورة دورية، والرد على جميع التقارير والدراسات التي يجريها المركز الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وفيما يخص اجراءات جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية اكد الطراونة ان الجامعة لديها تشريعات تمنح الطلبة واعضاء الهيئتين التدريسية والادارية حق الحرية في التعبير او الرأي، حيث ان هذه الحقوق ملك لكل افراد المجتمع التي تتعلق بسمعته وشرفه ومعتقداته الدينية والسياسية، وهذا ما يساعد على تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم الحضاري مبينا ان الجامعة أنشأت مشروع الخلايا الشمسية لتوفير 5 ميجاواط من الكهرباء وهي الان بصدد انشاء مشروع توسعة لتوفير 20 ميجاوات من الكهرباء حيث سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول عام 2020. يتبع.. يتبع --(بترا) را/ اح
9/12/2017 - 12:35 م