عمان 14 حزيران (بترا)-وفاء زيناتية- أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي، والتي كان من أبرز توصياتها، رفع مستوى الوعي العام، ووعي صنّاع القرار والسياسة بحجم وشكل ومدى انتشار هذه الظاهرة.

وأوصت الدراسة، التي أُطلقت نتائجها برعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، المحامية وفاء بني مصطفى، بإنشاء قاعدة بيانات وتقارير رصد وأدلة متخصصة، وتطوير مساحات مؤسسية مستقلة وآمنة للإبلاغ عن حالات العنف في المجال السياسي ومتابعتها، وإصدار قانون خاص مرتبط بالعنف ضد النساء في الإطار السياسي يتّبع النماذج الدولية المعتمدة (تونس وبوليفيا).

وأكّدت الوزيرة بني مصطفى، في حفل الإطلاق، أهمية هذا النوع من الدراسات ودورها في تعزيز النقاش حول قضايا مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مشيرة إلى أن الجميع يلعب دوراً هاماً فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة، بما في ذلك الحكومات والبرلمانات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت بني مصطفى، في حفل الإطلاق الذي حضره المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، وعضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتورة عبير دبابنة، وعدد من السيدات النواب الحاليات والسابقات، إن تضافر الجهود يؤدي بالضرورة إلى نتائج ملموسة، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة على قانوني الانتخاب والأحزاب، التي من شأنها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة والشباب وذوي الإعاقة.

وتابعت، "ولكي نرى تأثيراً ملموساً لهذه التعديلات، يجب أن يتم نشر الوعي لدى النساء في المحافظات عن أهم التعديلات الأخيرة على القوانين، وأهمية إشراك المرأة في الحياة الحزبية والبرلمان والبلديات ومجالس المحافظات، مع الالتفات إلى أهمية وجود المرأة في اللجان المحورية لهذه المجالس".

وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور الرجل في تمكين المرأة سياسياً؛ موضحة أنه يجب الاعتراف بدور المرأة الرائد في العمل التنموي بصفة عامة، وفي الحياة السياسية بصفة خاصة؛ بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية بين كافة فئات المجتمع، وأن يكون للرجال والنساء دور تشاركي لتبادل الرؤى والأفكار، التي تخدم قضايا الحقوق والحريات والمصلحة العامة للوطن.

وبيّنت أن العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، باشكاله المختلفة، قد يؤدي إلى انسحاب النساء القياديات من الحياة العامة بسبب الضغوط، وقد يرسل برسائل سلبية للقيادات الشابة قد تؤثر على رغبتهنّ في المشاركة في الحياة السياسية بصورة عامة، مؤكّدة أهمية الاستثمار بطاقات النساء بصورة كاملة والاستفادة منها بمختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

إلى ذلك، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، إن هذه الجلسة لعرض نتائج الدراسة،جاءت بمشاركة مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومنظمة المرأة العربية، بهدف بيان واقع المرأة الأردنية الذي يحتاج لتوجّهات استراتيجية ووضع سياسيات ذات بعد وطني وإقليمي لحماية المرأة والتأكيد على أهمية وجودها في الفضاء العام، و أن واقع المرأة الأردنية يشابه باقي الدول العربية.

وتقدّم نتائج هذه الدراسة، بحسب النمس، الأدلة والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها إقليميا ضمن المبادرات المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن اللجنة سعت من خلال هذه الدراسة على تطوير فهم موحد عن العنف ضد النساء في الفضائين العام والسياسي، ومعرفة سياقاته ضمن المنظومة الدولية والوطنية، وتحليل لأشكال وأنواع هذا العنف وتأثيره على مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية وأدائهن كقياديات، واقتراح تدابير من شأنها الحدّ من هذه الممارسات.

وبيّنت النمس، أن التوصيات الواردة في الدراسة تحتاج الى تدخلات على المستويين القانوني والمؤسسي، بالإضافة إلى أهمية العمل على رفع الوعي العام، ودور الإعلام الرسمي والإلكتروني في الوقاية والحدّ من العنف ضد النساء، وإيجاد آليات للتبليغ المنتظم لتوفير وسائل حماية ودعم للناجيات منه.

بدورها، قدّمت الخبيرة في قضايا النوع الاجتماعي في المنظمة العربية للمرأة، رويدة منسي، عبر تقنية الاتصال المرئي، عرضا حول نتائج مشروع تقييم سياسات الكوتا لصالح تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في عدة دول عربية، منها: الأردن ولبنان وتونس والجزائر والمغرب، وأثر تطبيق الكوتا على عمل المرأة في المجال السياسي.

وأكّدت أهمية الكوتا في تشجيع النساء للانخراط في العمل السياسي والفوز بالمناصب القيادية عبر الحصص المخصصة لهنّ أو الفوز بالتنافس، لكنها شددت على أهمية أن يترافق مع ذلك، العمل على رفع الوعي والعمل مع القواعد الشعبية لتهيئة الأرضية والممارسات الممكّنة لوصول المرأة للمناصب القيادية.

وقدّمت كل من الدكتورة ابتسام العطيات وعبير قمصية، عرضا لأبرز النتائج والتوصيات للدراسة، المنشورة على الموقع الرسمي للجنة الوطنية لشؤون المرأة، حيث تشير النتائج إلى أن نسبة 65 بالمئة من النساء المستجيبات في عينة الدراسة تعرضنّ للعنف السياسي في الحياة العامة، وأن أكثر وسيلة استخداما لممارسة العنف السياسي هو الوسائل الإلكترونية بنسبة 55 بالمئة، والطرق غير المباشرة بنسبة 48.1 بالمئة.

وشملت العينة 287 مستجيبة ضمن الفئات، مثل: وزيرات، موظفات فئة عليا في مؤسسة حكومية، نساء في البرلمان أو المجالس البلدية أو مجالس المحافظات أو الإدارات المحلية، نساء في الأحزاب أو النقابات العمالية أو المهنية، نساء في منظمات المجتمع المدني وناشطات في حقوق المرأة وحقوق الإنسان.

وأشارت النتائج إلى أن نسبة التعرّض للعنف تكون الأعلى خلال مدة ممارسة المستجيبة لعملها، حيث شكلت نسبة المتعرضات للعنف خلال مدة مزاولة العمل حوالي 57 بالمئة من مجموع المستجيبات، تلاها تركّز العنف في فترة الانتخابات وبنسبة بلغت 56 بالمئة من مجمل المستجيبات، فيما قلّت نسب التعرّض للعنف كلما ابتعدت المرأة عن العمل العام أو السياسي، فشكلت نسبة من تعرضنّ له خلال الشهور ألـ 12 الماضية 14 بالمئة فقط، وهي فترة لم تشمل انتخابات.

--(بترا)

وز/أز/ ع ط14/06/2022 21:04:19