عمان 16 تشرين الأول (بترا)- أوصت دراسة حول الدوران الوظيفي بالقطاع الصناعي بضرورة اعتماد سياسة مكافآت وسلم رواتب عادل وتصميم أنظمة للحوافز تلبي احتياجات الموظفين.
وأوصت الدراسة التي أنجزتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بضرورة النظر في اعتماد ساعات عمل مرنة وتوفير برامج تدريب فردية لتطوير قدرات العاملين بالقطاع الصناعي.
وأكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي خلال إطلاق الدراسة اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة أهمية ضرورة معالجة الفجوة بين جانبي الطلب والعرض في سوق العمل نتيجة الإقبال الكبير على التوجه نحو التعليم الأكاديمي على حساب التعليم المهني.
وأشار إلى أن الغرفة شاركت في عدد من اللجان الوطنية المشتركة بين القطاعين العام والخاص بهدف دراسة واقع قطاع التعليم والتدريب المهني، ودراسة إعادة هيكلة تخصصات التعليم الثانوي الصناعي لوزارة التربية والتعليم وتطوير برامج التعليم الثانوي الصناعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
وتابع أن الغرفة شاركت أيضا في إعداد خطة لتطوير برامج التعليم المهني الصناعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم بكلفة تقدر بنحو 20 مليون دينار، وصدر قرار عن مجلس التربية والتعليم بإعادة الهيكلة لتخصصات التعليم الثانوي الصناعي.
واوضح الحسامي أن التراجع في النشاط الاقتصاد الوطني قاد إلى انخفاض في فرص العمل المستحدثة الجديدة خلال السنين الست الماضية بنسبة وصلت بالمتوسط إلى 4ر8 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 70 ألف فرصة عمل جديدة في عام 2016 مقارنة مع 116 ألف فرصة عمل جديدة في نهاية عام 2010.
من جهتها، بينت المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان الدكتورة ميكايلا باور أن الدراسة تمت بناء على مسح ميداني شمل المصانع بالعاصمة ومدينة اربد، وخلصت الى ارشادات عالجت أبرز مسببات دوران العمالة في القطاع الصناعي، ورسمت بشكل واضح خارطة طريق للحد من الظاهرة.
وحسب باور، أكدت الدراسة أن الجميع شركاء بالمسؤولية كون كلف دوران العمالة والتأهيل والتدريب وتعطل خطوط الإنتاج لا يتحملها صاحب العمل فقط، وكذلك الكلف الاجتماعية من زيادة معدل البطالة وقلة حجم التشغيل لا تتحملها الحكومة فقط.
وأوضحت أن الوكالة الألمانية وبالتعاون مع غرفة صناعة عمان ستطلقان دراسة حول الأجر التوازني في سوق العمل والذي يحقق العدالة للعامل وصاحب العمل، بما يسهم في وضع أسس علمية عند طرح موضوع الحد الأدنى للأجور.
--(بترا)
س ص/س أ/ار16/10/2018 17:23:45
وأوصت الدراسة التي أنجزتها غرفة صناعة عمان بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بضرورة النظر في اعتماد ساعات عمل مرنة وتوفير برامج تدريب فردية لتطوير قدرات العاملين بالقطاع الصناعي.
وأكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي خلال إطلاق الدراسة اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة أهمية ضرورة معالجة الفجوة بين جانبي الطلب والعرض في سوق العمل نتيجة الإقبال الكبير على التوجه نحو التعليم الأكاديمي على حساب التعليم المهني.
وأشار إلى أن الغرفة شاركت في عدد من اللجان الوطنية المشتركة بين القطاعين العام والخاص بهدف دراسة واقع قطاع التعليم والتدريب المهني، ودراسة إعادة هيكلة تخصصات التعليم الثانوي الصناعي لوزارة التربية والتعليم وتطوير برامج التعليم الثانوي الصناعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
وتابع أن الغرفة شاركت أيضا في إعداد خطة لتطوير برامج التعليم المهني الصناعي الخاصة بوزارة التربية والتعليم بكلفة تقدر بنحو 20 مليون دينار، وصدر قرار عن مجلس التربية والتعليم بإعادة الهيكلة لتخصصات التعليم الثانوي الصناعي.
واوضح الحسامي أن التراجع في النشاط الاقتصاد الوطني قاد إلى انخفاض في فرص العمل المستحدثة الجديدة خلال السنين الست الماضية بنسبة وصلت بالمتوسط إلى 4ر8 بالمئة لتصل إلى ما يقارب 70 ألف فرصة عمل جديدة في عام 2016 مقارنة مع 116 ألف فرصة عمل جديدة في نهاية عام 2010.
من جهتها، بينت المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان الدكتورة ميكايلا باور أن الدراسة تمت بناء على مسح ميداني شمل المصانع بالعاصمة ومدينة اربد، وخلصت الى ارشادات عالجت أبرز مسببات دوران العمالة في القطاع الصناعي، ورسمت بشكل واضح خارطة طريق للحد من الظاهرة.
وحسب باور، أكدت الدراسة أن الجميع شركاء بالمسؤولية كون كلف دوران العمالة والتأهيل والتدريب وتعطل خطوط الإنتاج لا يتحملها صاحب العمل فقط، وكذلك الكلف الاجتماعية من زيادة معدل البطالة وقلة حجم التشغيل لا تتحملها الحكومة فقط.
وأوضحت أن الوكالة الألمانية وبالتعاون مع غرفة صناعة عمان ستطلقان دراسة حول الأجر التوازني في سوق العمل والذي يحقق العدالة للعامل وصاحب العمل، بما يسهم في وضع أسس علمية عند طرح موضوع الحد الأدنى للأجور.
--(بترا)
س ص/س أ/ار16/10/2018 17:23:45
