عمان 28 شباط (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن القطاع الصناعي أحد أهم الركائز في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويسهم بحوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ترتفع إلى 40 بالمئة بشكل غير مباشر نتيجة ارتباط هذا القطاع مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة للوزير الخرابشة اليوم الثلاثاء خلال حفل إطلاق برنامج كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي "كفاءة"، ألقتها بالإنابة عنه أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام.
وأضاف الخرابشة، إن القطاع الصناعي يوظف حوالي 250 ألف عامل معظمهم من الأردنيين يعملون في المنشآت الصناعية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.
وقال، على الرغم من أن الأردن حقق العديد من الإنجازات في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية حيث بلغت استطاعة محطات الطاقة المتجددة 6ر2 جيجا واط ساعة منها حوالي 1ر1 جيجا واط ساعة مشاريع صافي قياس وعبور، وبلغت حصة القطاع الصناعي منها حوالي 120 ميغاواط، حيث وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنهاية العام الماضي إلى 27 بالمئة، إلا أننا ما زلنا نؤمن إيمانا مطلقاً بأن أرخص أنواع الطاقة هي الطاقة التي لا يتم استهلاكها دون التأثير على مستوى الخدمة، حيث أن كفاءة الطاقة تعني "استخدام طاقة أقل لتقديم الخدمة نفسها".
وأشار إلى أن اعتماد برنامج شامل لكفاءة الطاقة لن يقلل من التكلفة المباشرة للطاقة فحسب، بل له أيضاً فوائد ملموسة على تكاليف التشغيل والصيانة والإنتاجية بشكل عام، بالإضافة إلى دور برامج كفاءة الطاقة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وآثار التغير المناخي.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات بهذا الخصوص، من أبرزها إصدار قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (12) للعام 2012 وتعديلاته والذي صدر بموجبه عدد من الأنظمة والتعليمات التي توفر البيئة التشريعية التمكينية لاستغلال الفرص المتوفرة لتحسين مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.
كما أصدرت الوزارة استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030)، لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع عام 2018، وتسعى من خلال مراجعة هذه الاستراتيجية إلى تبني العديد من الإجراءات والبرامج والمشاريع التي من شأنها زيادة هذه النسبة، وتعزيز انتشار ممارسات كفاءة استهلاك الطاقة.
وقال الخرابشة، إن الوزارة تعمل حالياً على إصدار الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة، استكمالاً لما تم العمل عليه في الخطة الوطنية الأولى والثانية، حيث تهدف إلى إطلاق برنامج وطني يقلل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية ويعزز تنافسيتها.
وبين أن الوزارة وعلى مدى السنوات السابقة، ومن خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، نفذت نشاطات وبرامج هادفة لنشر ثقافة التدقيق الطاقي، ومنها برنامج "دعم تطبيقات كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من السياسات والمشاريع الداعمة للقطاع الصناعي التي تهدف إلى خفض كلف الإنتاج على القطاع، ومن أهمها السماح للقطاع الصناعي بإنشاء مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية باستطاعة 100 ميغاواط.
وأوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات تسهم في تشجيع الصناعات على استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الديزل والوقود الثقيل، كما تتبنى حاليا برنامجا وطنيا لإيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية سيجري المباشرة بتنفيذه خلال هذا العام بدءا بمدينة الموقر والروضة الصناعيتين.
وأكد الخرابشة استمرار الوزارة بدعم جميع المشاريع والبرامج التي من شأنها دعم القطاع الصناعي، وتصب في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية كبرنامج "كفاءة" الذي نحتفل اليوم بإطلاقه مع الشركاء، مشيدا بدور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعمها المتواصل لقطاع الطاقة في الأردن، ومثنيا على برنامج قطاع الطاقة الممول من الوكالة الهادف إلى تقديم المساعدة الفنية للصناعات الأردنية لتمكينها من اعتماد أفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة وبالتالي تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز إنتاجيتها وتنافسيتها.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن تصميم برنامج كفاءة الطاقة لتعزيز الإنتاجية في القطاع الصناعي، جاء متكاملاً من حيث التطبيق، وطبيعة الخدمات التي سيجري تقديمها للمنشآت الصناعية استكمالا للجهود السابقة التي قامت بها العديد من الجهات المحلية والدولية.
وأشاد الجغبير بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإيلائها الأهمية الكبيرة للقطاع الصناعي ودعمه وتمكينه بهدف تطويره وتزويده بالدعم الفني اللازم لتمكين ممارسات كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعي، والتي تأتي ضمن أحد محاور الدعم التي تحتاجها القطاعات الصناعية.
وأكد أهمية تمكين المنشآت الصناعية من إدارة مصادر الطاقة بالشكل الأمثل، والتقليل من الهدر في استهلاكها، بالإضافة إلى تبني أفضل التطبيقات والتكنولوجيات التي تساعد القطاع على مواجهة التحديات المختلفة، والمنافسة في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
بدوره، أكد المدير العام لشركة (ديلويت) ريتشارد لونغ ستاف، أن كفاءة الطاقة هي الحل الأمثل وتشكل مرونة في النظام، الأمر الذي يقلل من الكلف التشغيلية، ويسهم في التأقلم مع التقنيات الجديدة والتحديات العامة.
من جانبها، قالت مديرة برنامج دعم قطاع الطاقة ماري ورزالا، إن البرنامج يعزز الإنتاجية والقدرة التنافسية ويقلل من كلف الطاقة وبناء القدرات الذاتية لإدارة الطاقة للوصول إلى أسواق جديدة، والتمويل الأخضر والريادة في كفاءة الطاقة.
يذكر أن برنامج كفاءة الطاقة صمم في المراحل الأولى على ثلاث قطاعات صناعية فرعية تم اختيارها بناء على قابلية التوسع في التطبيق ضمن القطاع الفرعي والطاقة المستهلكة، والقدرة على التصدير والأثر الاقتصادي والمجتمعي، وإمكانية تطبيق حلول كفاءة الطاقة.
وسينفذ البرنامج من خلال عدد من الدورات للأعوام (2023-2028)، ويستهدف في دورته الأولى للعام الحالي قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل على أن يجري لاحقا إدراج قطاعات أخرى وفقا لمتطلبات السوق وإمكانيات تطبيق حلول الطاقة.
وتشمل الخدمات التي يقدمها البرنامج دعم تأسيس نظام إدارة الطاقة والدعم الفني لتطبيق حلول كفاءة الطاقة وربط الصناعة بمصادر التمويل وتعزيز إطار سياسات كفاءة الطاقة ورفع الوعي حول متطلبات الأسواق العالمية لخفض الانبعاثات وتعزيز قدرات شركاء البرنامج للتوسع في تطبيقات كفاءة الطاقة، وإشراك الشباب من خلال برامج خاصة بالإضافة إلى نشر قصص النجاح للصناعات المشاركة.
--(بترا)

م ف/اح
28/02/2023 14:18:37