عمان 16 آب (بترا) محمد المومني- اطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء، الدراسة التحليلية والدليل الاسترشادي للتدابير غير السالبة للحرية لفئة الأحداث خلال الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث في مبنى المعهد القضائي.
واكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد مقدادي، أهمية العمل التنسيقي المشترك لإنجاز المشاريع ونجاحها، مشيرا الى ايلاء ملف الأحداث الاهتمام الكامل والدعم الذي يصب في مصلحة الأحداث.
وأضاف، انه تم إعداد الدراسة والدليل في إطار المشاريع التي يقوم بها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتعزيز عدالة الأحداث في الأردن.
واكد مقدادي، ان أهمية إعداد الدراسة التحليلية للتدابير غير السالبة للحرية، جاءت لتحديد الثغرات والفجوات في مجال تطبيق التدابير غير السالبة للحرية ليصار الى ردمها وسد ما أمكن منها بالتعاون مع جميع الشركاء.
وقال، إن الدليل الإرشادي يهدف الى توفير أداة مرجعية ومنهجية قابلة للتطبيق تخاطب العاملين مع الأحداث عمومًا وتركز على التدابير غير السالبة للحرية على وجه الخصوص، ضمن منظومة إجراءات تتواءم مع المعايير والمواثيق الدولية والتشريع الوطني والممارسات الفضلى.
من جهته، أكد أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، صعوبة تطبيق العقوبات القانونية على الأحداث الذي دفع القضاة لتوحيد جهودهم لإثراء هذا الدليل بالاستناد الى المعايير الدولية والقوانين الداخلية ذات العلاقة، الى جانب الاستعانة بالخبراء النفسيين والاجتماعيين.
ولفت الى ان المجلس يعتبر صرحا قضائيا وطنيا للتدريب وانعقاد الشراكات بين المؤسسات الوطنية، خاصة ان هذا اللقاء يصب في توحيد الجهود لإدارة كل ما يتعلق بفئة الأحداث.
واكد المسيمي أهمية العمل التشاركي بين الأطراف المعنية بالعدالة التصالحية للأحداث، مشيرا الى اهم المسائل التي تناولتها اللجنة كالتدابير البديلة المتعلقة بالأحداث وتسوية النزاعات المتعلقة بهم، وتطبيق الآليات لمصلحة الطفل الفضلى، وتحقيق الحماية والرعاية عبر تطبيق امثل للمعايير الدولية.
بدوره، قال نائب مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد قيس الغرايبة، إن الإدارة تقدم افضل الخدمات للأحداث التي تجنبهم الدخول بالنزاعات القانونية والبعد عن أروقة المحاكم، مشددا على تطبيق المصلحة الفضلى للطفل عبر الاهتمام المشترك في بناء نهج العدالة الإصلاحية للأحداث والحد من جنوحهم واللجوء الى تسوية النزاعات التي يكون فيها الحدث مرتكبا للجريمة.
من جانبه، اوضح مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور بشار الضلاعين، ان تطبيق التدابير غير السالبة للحرية سينعكس إيجابا على ما تقوم به الوزارة لإصلاح وتأهيل الأحداث عبر تجنيبهم "الوصم الاجتماعي" والعدوى الجرمية عند دخولهم دور تربية وتأهيل الأحداث وتقليل العبء المالي على النفقات والعامة لتلك الدور.
واضاف، ان تنفيذ بنود الدراسة يؤكد التزام الحكومة بالأخذ بالمفهوم العصري والجديد لعدالة الأحداث بالتشارك مع المؤسسات المعنية، داعيا الى التوسع في تنفيذ التدابير لتحقق غايتها لإصلاح الأحداث وتأهيلهم.
من ناحيتها، اشارت مسؤولة قسم الحماية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طيبة الشريف، الى ان انعقاد هذا اللقاء دليل على جدية بناء نظام العدالة الجزائية بشكل يواكب التطورات والتحديات المعاصرة، مؤكدة ان المفوضية تتطلع الى تعزيز منظومة العدالة وتوفير بيئة معززة للصالح العام.
الى ذلك، عرض الدكتور طلال العبداللات معد الدراسة، للتحليلات والإحصائيات الخاصة بالتدابير غير السالبة للحرية للحدث ومقتضيات تطبيقها، في حين تطرق الخبير في الدراسة الدكتور أسامة المناعسة الى توضيح بنود الدليل الإرشادي للدراسة.
يشار الى ان التدابير غير السالبة للحرية تعرف، بأنها "عقوبة بديلة تفرض على المحكوم عليهم، وهي بحسب الدليل بدائل يتخذها القاضي لإبدال عقوبة السجن بخدمة يؤديها السجين لفئة من فئات المجتمع بهدف إصلاحه وحمايته من الأذى وتقديم خدمة للمجتمع".
ومن شأن العمل بالتدابير غير السالبة للحرية المساهمة في تعليم الأحداث وتدريبهم على مهن مفيدة للمجتمع، وتشجيعهم على الابتعاد عن السلوك الإجرامي من خلال إعطائهم فرصة للإصلاح ممزوجة بالإبقاء على حريتهم ما يحتم الاندماج الإيجابي في المجتمع والقيام بخدمة عامة بعيدا عن الاختلاط مع أصحاب الميول الإجرامي في السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل.
--(بترا)
م ها /أ أ/اح
16/08/2023 12:21:11
