ونيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قال مدير ادارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية الدكتور ثامر العاني ان الجامعة العربية ومنذ انشائها عملت على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية. واشار الى انه يقع على عاتقها دور كبير في توفير المناخ الملائم للحد من البطالة بالمنطقة العربية من خلال زيادة حجم الاستثمارات العربية البينية، مؤكدا ان مناخ الاستثمارات في الوطن العربي ليس بالمستوى المطلوب. واوضح العاني ان حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا تتجاوز 100 مليار دولار رغم ان الانتاج العربي يصل 5ر2 ترليون وحجم الاستثمارات العربية في الوطن العربي لم يتجاوز 34 مليار دولار قياسا الى حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي. وبين انه سيتم الانتهاء من استكمال جميع متطلبات اقامة الاتحاد الجمركي العربي بنهاية عام 2015 واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من قبل الدول المؤهلة تمهيدا للوصول الى السوق العربية المشتركة عام 2020 ، لافتا الى انه بدئ باتخاذ خطوات نحو تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية. ودعا الى تسريع وتيرة التصحيح في البلدان العربية وتعميق اسواق المال والاصلاح السياسي والاقتصادي وتطوير السياسات المالية والاقتصادية واجراء الاصلاحات التشريعية. من جهته قال رئيس مجلس ادارة منظمة العمل العربية ناصر المير ان التوجهات الجديدة لسياسة المنظمة هو انعكاس لضرورات المرحلة التي يمر بها المجتمع العربي، مشيرا الى ان المواطن العربي في عصرنا الراهن على تماس بإنجازات حققتها تجارب عالمية ويراقب مستويات المعيشة العالية ودرجات الرفاه. واشار الى ان الاحتجاجات الشعبية والعربية ارتبطت ارتباطا وثيقا بالديمقراطية وحقوق الانسان بوصفها الطريق الذي يقود الى الحرية بالعمل والحياة والتعبير الى جانب الكرامة، داعيا اطراف الانتاج الى اعتماد السياسات والآليات التي تضمنها التقرير في معالجة القضايا التي يواجهها سوق العمل العربي. وبين مدير عام منظمة العمل العربية احمد لقمان ان اختيار الاردن لإطلاق التقرير جاء بسبب ان الاردن اثبت انه من افضل الساحات العربية عناية بالإنسان في تنميته وحمايته، مشيرا الى ان التقرير تناول اوضاع التشغيل قبل الاحتجاجات ليركز على الانعكاسات الاقتصادية اثناء الاحتجاجات وبعدها والتي كانت السبب في تردي الاوضاع في البلدان ومنها الاوضاع الاجتماعية. وتابع ان التقرير تتبع الاجراءات التي اتخذت للتخفيف من مشكلة البطالة بعضها اتسم بالجرأة والشمول وبعضها الآخر يتلمس الحلول ويفتقر الى الموارد، مشيرا الى ان التقرير جاء في التوقيت المناسب وانه كان ضرورة تفرضها مسؤوليات المنظمة. ودعا لقمان الى وضع خطط وطنية لدعم التشغيل وتفعيل التعاون العربي للاستثمار الامثل للموارد البشرية العربية. واكد رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني وجود فجوة في المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب والتعليم المهني وحاجات سوق العمل الامر الذي يتطلب جسرها بالتركيز على الكفاءات الوظيفية والاساسية الحياتية التي تجعل من هذه المخرجات تقترب من حاجات السوق. وقال اصبحت قضايا التشغيل والبطالة والتدريب المهني من اهم المرتكزات لنماء وازدهار الاقتصادات العربية، مشيرا الى اهمية التأسيس والتوطين للتكنولوجيا المتقدمة وتدريب الكفاءات التي تحتاجها بحيث تحقق منشآتنا الاقتصادية قدرة تنافسية عالية تضع اقطارنا العربية في الموقع الفاعل على الخريطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية الدولية. من جهته اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن مازن المعايطة حرص الاتحاد على المشاركة مع جميع الشركاء الاجتماعيين وكل المهتمين والمختصين في سبيل تجاوز الازمة التي يعاني منها سوق العمل والوصول بهذه الاسواق الى حالة التشغيل المقبولة والاستفادة من فرص العمل التي يولدها السوق. وقال ان التقرير سيكون معينا ومنطلقا في رسم السياسات المتعلقة بمواجهة آفة البطالة وتلافي اثارها السلبية بمزيد من التعاون والتنسيق مع المنظمة واجهزتها الفنية المختلفة. ويأتي اطلاق التقرير على هامش الندوة القومية لمخططي التشغيل في ضوء الاوضاع العربية الراهنة والتي تبحث على مدار يومين موضوعات دور مخططي التشغيل في تحديد مجالات فرص العمل ودور مكاتب التشغيل في الحد من البطالة وسبل تطويرها ومتطلبات تطوير منظومة التدريب التقني والمهني واهمية التعاون العربي في توفير فرص العمل والحد من البطالة والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وانعكاس الثورات والاحتجاجات الشعبية على قضايا التشغيل والاحتجاجات العربية والعدالة الاجتماعية والعقد العربي للتشغيل ودور منظمة العمل العربية وعرض تجارب ناجحة لتوفير فرص العمل اضافة الى جلسة حوار مفتوح يعقبها اصدار التقرير الختامي. يشار الى ان عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي يزيد على 17 مليونا بنسبة زادت على 16 بالمئة وبحسب منظمة العمل العربية فإن التغيرات العربية الأخيرة اثرت علي معدلات البحث عن العمل بارتفاعها الى اكثر من 18 بالمئة أي بزيادة ما يقرب من 4 بالمئة مقارنه بتقديرات عام 2010 والتي بلغت 5ر14 بالمئة او اكثر قليلا. وصدر التقرير الاول عام 2008 بعنوان نحو سياسات وآليات فاعلة وصدر التقرير الثاني عام 2010 وعالج قضايا الحقل الفكري والعملي للتشغيل والبطالة. وهدفت الندوة الى صياغة إطار عربي شامل لسياسات التشغيل لإنجاز مزيد من فرص العمل، وتقليص معدلات البحث عن عمل في المنطقة. --(بترا) م ف/اح/س ق
24/9/2012 - 02:49 م