عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- احتفل منتدى الفكر العربي بمقره مساء اليوم الثلاثاء، بإشهار كتاب "النظرية العامة للقضاء الدستوري" للدكتور كامل السعيد عضو المحكمة الدستورية حاليا.
وفي كلمته التقديمية وصف امين عام المنتدى الدكتور محمد أبوحمور الكتاب الذي يقع في 700 صفحة، بأنه مساهمة قيّمة باعتباره دراسة وتحليل وتأصيل قانون المحكمة الدستورية مبينا إن هذه الدراسة تعد مرجعاً يستفيد منه الحقوقيون والمشرعون والسياسيون.
واعتبر ابو حمور أن الكتاب من جانب آخر ينطوي على فائدة في تأريخ التطور التشريعي المتعلق بالدستور الأردني.
وقال ان المؤلِّف استوفى في كتابه بحث كل ما يمكن أن يكون موضع تساؤل أو استفسار أو استيضاح حول المحكمة الدستورية بشكل خاص، والقضاء الدستوري بشكل عام، وتحديد خصائص النظرية العامة للقضاء الدستوري، بشكل متكامل سيما فيما يتعلق بمنظومة الضوابط العملية لمبادىء الفصل والتوازن بين السلطات، واحترام سيادة القانون والشرعية.
من جهته عقب الدكتور نعمان الخطيب عضو المحكمة الدستورية على الكتاب الذي صدر حديثاً عن دار الثقافة للنشر والتوزيع، بانه اضافة جديدة إلى المكتبة القانونية الأردنية والعربية والإنسانية عموماً، وذلك بلغة واضحة وسليمة، وأسلوب عرض سهل ومترابط يعكس معرفة وخبرة المؤلف في التأليف، وكذلك خبرته العلمية والعملية بوصفه أستاذاً أكاديمياً وعضواً في محكمة التمييز وعضواً في المحكمة الدستورية، مما انعكس بوضوح في الكتاب وفي الآراء الواضحة والصريحة التي اشتملت عليها فصوله.
واستعرض الدكتور الخطيب فصول الكتاب العشرة إضافة للمقدمة، والتي جمعت ما بين النظرية والتطبيق.
كما بحث المؤلَّف بعد التعريف ببعض المصطلحات الدستورية والقانونية، بزوغ فجر المحكمة الدستورية بين الرفض والقبول، والتنظيم القانوني للمحكمة الدستورية، الرقابة السابقة على الدستورية، وجهات الطعن المباشر والدفع أمام المحكمة الدستورية، والتشريعات الخاضعة للرقابة الدستورية، وحالات عدم الدستورية، ودور المحكمة في تفسير نصوص الدستور.
بدوره بين المؤلِّف الدكتور السعيد أنه ركز البحث في أصول الطعن المباشر والإجراءات التي يتعيّن على المحامين القيام بها للدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة، والحكم بقبول الدفع إن في الشكل أو الموضوع، مع ضرورة التمييز بين الطعن المباشر والدفع وفقاً لما يتطلبه الدستور والقانون، والتمييز أيضاً بين الأحكام والقرارات وفق الدستور والقانون.
وأوضح أن الكتاب علاوة على ذلك يبحث في تحديد القوانين والأنظمة التي تكون خاضعة للرقابة القضائية للمحكمة الدستورية، والقوانين والأنظمة غير الخاضعة لها، ومتى تكون هذه القوانين والأنظمة غير دستورية، وموضوع صدور الأحكام والقرارات عن المحكمة الدستورية ومدى صحتها وطرق تفسير النصوص الدستورية، مع تحديد معنى التفسير.
يشار الى أن كتاب "النظرية العامة للقضاء الدستوري" مزوّد بعدد كبير من الوثائق ونصوص القرارات التفسيرية والأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية، إضافة إلى الملاحق المتضمنة النصوص الأساسية التي يستند إليها القضاء الدستوري، وهي: الدستور الأردني لسنة 1952 بجميع تعديلاته، وقانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012، وتعليمات إجراء الفصل والطلبات الصادرة عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية، وتعليمات المكتب الفني لدى هذه المحكمة.
كما يشتمل الكتاب في عدد من فصوله على أبحاث مقارنة حول الرقابة السابقة أو الرقابة السياسية على دستورية القوانين والأنظمة في كلٍّ من: فرنسا، المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، ومصر.

--(بترا)
م ق/ اع


8/11/2016 - 07:27 م